به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد حسین سیمایی صراف درباره تبصره دولت اظهار داشت: دولت در تبصره ۲۱ بند «ز» بودجه سال ۹۸  آورده است که به دولت اجازه داده می شود، با توقف صدور مجوز برای ایجاد هر گونه مرکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام و یا تجمیع شود. همچنین، توسعه در رشته های تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در بند ۲ تبصره مذکور همچنین آمده است، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتقل شوند، این دو بند بسیار برای اجرای سند آمایش آموزش عالی ضروری و مترقی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: مفاد این تبصره بسیار روشن است. مطابق بند یک تبصره ۲۱، دولت مکلف می شود که واحدهای کوچک آموزش عالی را در استان ها و شهرستان ها در یک دانشگاه بزرگ ادغام کند، یعنی توانایی و انرژی خود را صرف دانشگاهی کند که دارای زیر ساخت، فضای فیزیکی، هیئت علمی خوب و رتبه در رنکینگ جهانی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: معمولا دانشگاه های بزرگ ما در رنکینگ های جهانی دارای رتبه هستند و نتیجه ادغام و تجمیع این می شود که هیئت علمی واحدهای کوچک در دانشگاه های بزرگ رشد می کنند،  برند دانشجویی دانشجویان واحدهای کوچک، برند دانشگاه بزرگ شده و هزینه ها نیز کاهش پیدا می کند.

سیمایی صراف ادامه داد: این درحالی است که اکنون تمام هزینه هایی که برای یک دانشگاه بزرگ صرف می شود، برای دانشگاه های کوچک نیز انجام می شود، حال در این بند، دولت این تکلیف را برای خودش ایجاد کرده است که واحدهای کوچک آموزش عالی در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام و یا تجمیع کند.

مقاومت دستگاه های اجرایی برای انتقال دانشگاه های وابسته خود وزارت علوم

وی ادامه داد: در بند ۲ تبصره مذکور هم عنوان شده، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی باید منحل شوند این موضوع در مصوبه شورای عالی اداری، چندی پیش توسط دولت تصویب و ابلاغ شد ولی متاسفانه برای اجرای این بند با مقاومت دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.

سیمایی صراف افزود: به عنوان مثال «دانشگاه صنایع» که اصلا موافقت قطعی برای دانشگاه شدن نداشته، هنوز درحال مقاومت است و از مصوبه شورای عالی اداری که رئیس جمهور رئیس آن بوده و مصوبه را ابلاغ کرده تمکین نمی کند، البته بسیاری از دستگاه ها نیز همکاری کردند و بار بزرگی از روی دستگاه ها برداشته شده است.

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: متاسفانه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت در تبصره ۲۱ مخالفت کرده و این دو بند را حذف کرده است درحالی که در این شرایط سخت اقتصادی اگر با  اجرای این دو بند موافقت می شد، صرفه جویی بسیاری در هزینه های آموزش عالی صورت می گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: ما که نمی خواهیم دانشجو، اساتید و کارمندان دانشگاه ها را بیکار کنیم، این افراد همچنان به کار خود ادامه می دهند ولی با هزینه کمتر، جمیعت دانشجویی ما رو به کاهش است در وضعیت فعلی ما مجبوریم یک مجتمع آموزش عالی با ۵۰۰ دانشجو را مستقل اداره کرده و برای آنجا به همان اندازه وقت و انرژی صرف کنیم که برای یک دانشگاه بزرگ وقت و انرژی صرف می کنیم در ضمن وزیر هم باید حکم آن مجتمع را صادر کند.

وی ادامه داد: ولی ما می گوییم این مجتمع ۵۰۰ نفره جمع شده و در یک جای بزرگتر قرار گیرد و این ساختمان آزاد شود تا بتوان آن را فروخت، تغییر کاربری داد و یا به آموزش و پرورش و سازمانی که نیاز دارد داد، ولی متاسفانه این تبصره در کمیسیون تلفیق رد شده و قرار است در صحن مجلس مطرح شود.