به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱) لیست، ۳۲ مقام ایرانی که از آن جمله احمد زرگر را به دلیل نقشی صدور احکام انقلابی علیه شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرده است. این پرونده مربوط به عواملی از بانک مرکزی است که در بانک مرکزی به اعمال اقدامات فاجعه باری مشغول بوده اند. متهم ردیف اول این پرونده شخصی است به نام سالار آقاخانی که عناوین اتهامی وی چنان‌که در متن کیفر خواست ذکر شده است، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون  یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهمانی به نامهای میثم خدایی و  سید رسول سجاد مدیران بخش بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای وی و اعضای خانواده آنان است که علی الظاهر بعد از دستگیری با صدور نامه بانک مرکزی و صدور قرار وثیقه آزاد شد و با سوء استفاده از این آزادی مشروط متواری است. یکی دیگر  از متهمان این پرونده احمد عراقچی، (ظاهرا پسر عموی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه) که خود او در زمان وقوع جرم معاون ارزی بانک مرکزی است. او هم در این پرونده متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق مبالغ کثیری ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته  به میزان حدودی ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو شده و در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد است. این پرونده ۸ متهم دارد که از بردن نام آنان ملاحظه دارم لاکن اساس تشکیل این پرونده را نماینده دادستان و حتی شخص  قاضی زرگر، رئیس دادگاه این پرونده به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، دانسته و اعلام میکنند که پرونده مورد نظر با هدف رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد که با زد و بند با عوامل بیرونی دست اندرکار ارز به دنبال کنترل نرخ ارز در ید خود بوده اند، تشکیل شده است. طبق گفته نماینده دادستان، عراقچی با دیگر متهم این پرونده یعنی سالار آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری داشته اند. به گفته نماینده دادستان، معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکرده و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول و اعتبار رانداشته و از طریق شبکه خود ساز به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی  و همدستانش مبادرت می‌ نموده است. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است. در زبان فارسی ضرب المثل های شیرینی داریم که با اشاره به هر یک میتوان به عمق حکیمانه در موضوعات پی برد و در این خصوص میتوان گفت هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک. واقعا در یک نظام اقتصادی که هر یک تصمیم کوچک آن میتواند با سرنوشت جامعه کثیری بازی کند و موجب واژگونی قامت زندگیهایی گردد نگاه باندبازانه برای انتخاب افراد جواب میدهد؟ متولی اداره نرخ ارز کشور بانک مرکزی است و بعد از بروز زلزله ای مرگبار برای خانواده هایی که با ارز سرو کار داشته اند، ۸ متهم را به دادگاه می بریم و همه کاسه کوزه ها را سر اینان میشکنیم بدون اینکه اعلام کنیم چه کسانی در این زلزله مرگبار آسیب دیده اند و باید در دادگاه حضور یافته و مستندات خود را ارائه داده و شاکی این پرونده باشند. کسانی در مسیر درمان با ناتوانی از استفاده از مبلغ ارز فوت شده اند. کسانی با ناتوانی از تحمل نرخ ارز از تحصیل وامانده اند. کسانی ابزار و داروی لازم را با نرخ کذا نیافته از درمان منصرف شده اند. اینکه با این شیوه ۸ نفر متهم پیدا شوند و ناموس اقتصادی کشور را به باد بدهند که محاکمه ای اساسی نیست. به زعم من باید در آن مقطع دولت گور خود را گم میکرد که مصلحت نگذاشت. حال و با توجه به تغییر ماهیتی در ساختار قوه قضاییه بنظر میرسد جناب آیة الله سید ابراهیم رئیسی اتخاذ تصمیم فرموده و رسیدگی به این پروند را از ماست مالی کردن و لابی های پشت پرده خلاصی داده تا با حضور شکات واقعی رسیدگی شود. این نحوه رسیدگی که در جریان است هرگز نمیتواند التیامی به زخم جامعه ۸۵ میلیون نفری آسیب دیده از جنایات ارزی در اقتصاد ملی تلقی گردد. باید گفت ۸۵ میلیون شاکی هم برای این پرونده کم است چرا که همه نسلهای آتی متضرر این پرونده اند. والسلام

حمیدرضا نقاشیان