به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد فرهاد بهنیا در یک نشست خبری با تأکید بر لزوم تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا پیش از واگذاری سهام این شرکت‌ها، اظهار داشت: شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند باید به سوددهی برسند تا در بهترین وضعیت و با قیمت بالا واگذار شوند.
وی با بیان اینکه طبق برآوردها در سال ۹۳ و ۹۵ ارزش دارایی ایران خودرو حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: البته هنوز کارشناسی دقیق در این مورد صورت نگرفته ولی برای واگذاری باید این کار انجام شود تا مثلاً بعد از واگذاری، افزایش ۵ برابری ارزش سهام ایران خودرو را شاهد نباشیم.
بهنیا با بیان اینکه کنسرسیومی متشکل از ۳۰ قطعه‌ساز برای شرکت در فرآیند واگذاری سهام خودروسازان تشکیل شده است، گفت: تا زمانی که برخی موانع برداشته نشود خصوصی سازی امکان پذیر نخواهد بود، زیرا مشخص نیست مالک بعد از خرید چه اختیاراتی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان به کنسرسیوم قطعه‌سازان، خطر انحصار را در این صنعت کم می‌کند، تأکید کرد: زمانی معامله صحیح انجام می‌شود که قیمت واقعی شرکت‌های خودروساز مشخص باشد در غیر این صورت شرکت خریدار در هر زمانی می تواند درخواست تجدید ارزیابی کند و در نتیجه ارزش کارخانه چند برابر می‌شود و برای خریدار یک یک پول باد آورده به همراه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات مالی شرکت‌های قطعه ساز، این شرکت‌ها چطور توانایی خرید سهام خودروسازان را دارند؟ گفت: اگر این واگذاری با ارزیابی فعلی صورت گیرد امکان خرید وجود خواهد داشت و بخشی از هزینه خرید از محل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان محاسبه می شود. در هر حال به نظر ما بهتر است تجدید ارزیابی صورت گیرد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بهترین خریدار سهام شرکت های خودرویی، کنسرسیوم قطعه‌سازان است، اظهار داشت: در صورت واگذاری سهام خودرویی‌ها به افرادی که تخصص لازم را ندارند، ممکن است هر اتفاقی در سطح ملی روی دهد.
وی ادامه داد: با سیاست‌های غلط، یک بنگاه فعال تولیدی به زیان دهی می‌رسد و در شرایطی که احساس می‌کنیم اگر مدیریت عوض شود وضعیت آن بنگاه بهتر خواهد شد، موضوع واگذاری مطرح می شود.
وی، سیاست شورای رقابت برای فشار بر خودروسازان در سال های گذشته را عاملی برای زیان دهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی هیچ سهامی نباید واگذار شود بلکه ابتدا باید شرایط برای تولید فراهم شود و پس از سودده شدن خودروسازی‌ها، خصوصی‌سازی صورت گیرد.
بهنیا با انتقاد از عدم اجرای مصوبه مربوط به اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت خودرو، گفت: سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته باعث افزایش زیان انباشته دو شرکت خودروساز خواهد شد و در این شرایط، فروختن سایپا و ایران خودرو به معنی حیف و میل کردن اموال بیت المال است.
به گفته بهنیا، قرار بود این وام با سود ۲۴ درصد به خودرو به صنعت خودرو پرداخت شود که البته سود آن با احتساب هزینه‌های جانبی به ۲۶٫۵ درصد می رسد.
وی ادامه داد: به این ترتیب این تسهیلات پس از پرداخت به خودروسازان، بابت مطالبات قطعه‌سازان در اختیار صنعت قطعه قرار می‌گرفت.
بهنیا با اشاره به مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان، گفت: ۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مصوب به صنعت خودرو پرداخت شد و قرار بود ۷ هزار میلیارد تومان نیز طی فروردین و اردیبهشت امسال به این صنعت اختصاص یابد که عملی نشد.
* وام ارزی به کار قطعه‌سازان نمیآید
وی با بیان اینکه اردیبهشت ماه اعلام کردند که این وام ارزی خواهد بود، گفت: با اینکه منابع ارزی به کار ما نمیآید، وزیر صنعت از ما خواست تا این موضوع را بپذیریم. با این حال باز هم بانک مرکزی اعلام کرد که یورو پرداخت نمی‌کنیم بلکه به صورت ارزهای دیگر مانند روپیه و لیر قابل پرداخت است.
وی افزود: باز هم ما این موضوع را قبول کردیم ولی در نهایت با این مسئله روبرو شدیم که مهلت مصوبه، خرداد ماه به اتمام رسید و حالا منتظریم تا این مصوبه تمدید شود؛ هر چند آخرین صحبت مسئولان بانک مرکزی این بود که خودروسازان بروند پول مورد نیازشان را از جای دیگری تهیه کنند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به وجود ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‌های خودروسازی، ادامه داد: حدود ۶۵ هزار دستگاه متعلق به سایپا است و ۹۵ هزار دستگاه نیز به ایران خودرو تعلق دارد که اگر تسهیلات پرداخت شود شاهد تجاری سازی خودروها و کاهش قیمتها خواهیم بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر خودروهای کف کارخانه‌های خودروسازی با بلاتکلیفی روبرو هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بنگاه‌های قطعه سازی به دلیل قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دچار بحران و زیان هستند، گفت: این جریان باعث تعدیل نیروی شرکت ها خواهد شد که در نهایت، نیروی بیکار شده از دولت حقوق بیکاری می گیرد . در این شرایط مقایسه حقوق پرداختی به این کارگران با مالیات دریافت شده از شرکت ها نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات رقم پایینی است.
بهنیا ابراز امیدواری کرد دولت سیاست اخذ مالیات از بنگاه های زیان ده را متوقف کند.
- منبع خبر : فارس
