به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد منابع لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که به نظر می‌رسد این رقم در حالت جدید با احتساب کاهش منابع دولت به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تغییر کند.

سازمان برنامه و بودجه طرحهای مختلفی را برای جبران این کاهش درآمد ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که در گام اول کاهش مصارف دولت به عنوان یک هدف مهم پیگیری شده و بر این اساس، هزینه‌های جاری و اعتبارات عمرانی با تغییراتی رو به رو شده‌اند.

بر این اساس، مجموعا دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه برای جبران این کاهش درآمدها، مستند به قانون بودجه ۹۸ و سایر قوانین بالا دستی پیشنهاد استفاده ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات ارزی مطرح کرده است.

گفتنی است، بر اساس تبصره ۱ قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس بند ه تبصره ۴ قانون بودجه پیش بینی استفاده از منابع صندوق در قالب تسهیلات ارزی با کاربردهای مشخص صورت گرفته است.

بر این اساس، قانون بودجه اجازه برداشت ۲٫۳۷۵ میلیارد یورو را برای اهدافی مثل برخی طرحهای عمرانی از قبیل توسعه طرحهای آبیاری تحت فشار و همچنین تقویب بنیه دفاعی به میزان ۱٫۵ میلیارد یورو کشور صادر کرده است. همچنین ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز به موضوع افزایش منابع مربوط به مباحث دفاعی اشاره کرده است. از سوی دیگر بر اساس جدول ۲۳ قانون بودجه ۹۸ مبلغی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و جبران هزینه‌ها در صورت تحقق منابع لحاظ شده است.

به این ترتیب در حالی که مصوبه هفته قبل شورای هماهنگی سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق را صادر کرده در نهایت مبلغی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان مستند به موارد مطرح شده از صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات برداشت خواهد شد.

گفتنی است،پرداخت این تسهیلات به دولت به صورت ارزی بوده اما در حال حاضر نرخ تسعیر ارزی برداشت صورت گرفته مشخص نیست.

پیش بینی استفاده ۱۰ هزار میلیاردی از ظرفیت ۷۰۰۰ هزار میلیاردی اموال دولت

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۸ پیش بینی فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز برای کسب درآمد ارزی ۲۱ میلیارد دلاری صورت گرفته بود در نهایت به نظر میرسد با اظهار نظر مشخص معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش ۳۰۰ هزار بشکه‌ در روز معادلات بودجه‌ای دولت تغییر کرده است.

در قانون بودجه سال جاری بر اساس مصوبه مجلس، منابع ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی حاصل از درامدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی پیش بینی شده بود. این درحالی است که با کاهش فروش نفت منابع دولت قطعا به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌های خود نیز گرفته است اما در نهایت کل میزان کاهش در قسمت مصارف تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده و به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

Capture

یکی از روشهای جبران کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی فروش یا مولد سازی داراییهای دولتی است. بررسی ها نشان می دهد کل اموال در اختیار دولت ارزشی نزدیک به ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارد. بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی این داراییها به بودجه ۹۸ برای جبران کسری بودجه تزریق خواهد شد. وزارت اقتصاد مسئول احصا اموال قابل فروش یا مولد سازی خواهد بود.

از سوی دیگر در قانون بودجه سال جاری ۱۵۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری داراییهای سرمایه ای از جمله نفت لحاظ شده بود که ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اموال بوده است. به این ترتیب در سال ۹۸ مجموعا رقمی نزدیک به ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان اموال دولتی به فروش خواهد رسید.