به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سید احسان خاندوزی در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به نام اشتغال اما برای تامین کسری بودجه، اظهار داشت: هر سیاست اقتصادی برآیندی از یک مجموعه عوامل محیطی است که موقعیت اولیه را برای سیاست گذار می سازد و در وهله بعد، نوع جهت‌گیری سیاست‌گذار در موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته است، می‌شود. در واقع سیاست اقتصادی در تلاقی این دو عامل متولد می‌شود.

این اقتصاددان افزود: مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر جبران کسری بودجه سال ۹۸ از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌های دولت حاکی از این است که قوه عاقله نظام اجرایی کشور همچنان درصدد استفاده از ساده‌ترین روش‌های حل مساله است و چشم‌انداز بلندمدتی برای حل مشکلات ندارد.

سیاست‌گذاران تحریم را سناریوی جدی تلقی نمی‌کنند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر چشم‌انداز سیاست‌گذار این بود که باید خود را برای سناریوی بدبینانه فشار اقتصادی چند ساله آماده کند، آن وقت حتما تدابیر چند ساله‌ای به صورت میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ می‌کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت که هنوز درد عمیق تحریم‌ها به ذهن سیاست‌گذاران کشور اصابت نکرده و آن را به عنوان یک سناریوی جدی تلقی نمی‌کنند و امیدوارند که در چندین ماه بتوانند از این معبر عبور کنند؛ چراکه حتی اگر سال ۹۹ را هم سال تحریم و فشارهای اقتصادی در نظر می‌گرفتند، باز هم عاقلانه نبود که ته‌مانده صندوق توسعه ملی را جارو کنند و همه را به مصرف برسانند.

تحریم نفت، قطع وابستگی به نفت را به دنبال دارد

وی افزود: اگر بخواهم به بیان اقتصاد توسعه بگویم، امید اقتصاددانان کشور این است که تحریم‌های نفتی آمریکا برای ایران برای یک دوره ده ساله دوام پیدا کند؛ درواقع اگرچه از منظر توسعه اقتصادی به شدت مخالف تحریم‌های مالی، بانکی و ارزی هستیم و آن را در بلندمدت مضر در روندهای پیشرفت‌های توسعه‌یافتگی می‌دانیم اما ماجرای تحریم نفتی متفاوت است.

خاندوزی ادامه داد: اگر اقتصاد ایران مطمئن بود که برای یک دوره ده ساله با تحریم صادرات نفت مواجه است، می‌دانست که لااقل ناچار است تمام مخارج دولت و عایدات ارزی خود را صرفا از محل کمتر از یک میلیون بشکهصادرات نفت تامین کند، آن وقت بود که حتما تدابیر بلندمدتی برای انطباق پیدا کردن با آن شرایط اتخاذ می‌کرد.

وی افزود: در واقع این مساله منجر به تحقق آرزوی دیرینه کارشناسان کشور مبنی بر «قطع وابستگی به نفت» می‌شد.

خاندوزی تصریح کرد: شاید این موضوع مورد خوشایند بسیاری از افراد نباشد اما به صراحت می‌گویم که موافق تداوم تحریم‌صادرات نفت هستم البته در صورتی که سیاست‌گذاران کشور متاثر از این شرایط میان‌مدت و بلندمدت درآمدی، ناچار به تغییر رویه‌های سیاستگذاری‌های خود شوند.

اعتیاد بودجه به درآمدهای غیرمالیاتی محصول وفور دلارهای نفتی است

وی ادامه داد: موقعیتی که اقتصاد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی از سال ۵۳ تا سال ۹۰، قرار گرفته بود مجموعه فراوانی از ذی‌نفعان اقتصادی را پدید آورده بود که از دلارهای ارزان نفتی  ارتزاق می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی گفت: وابستگی اقتصاد ما به واردات و عادت دولت به افزایش مستمر حجم نقدینگی و اعتیاد بودجه کشور به درآمدهای غیرمالیاتی محصول چهار دهه‌ای است که از سال ۵۳ تا ۹۰، کم و بیش در دوران وفور درآمدهای نفتی زندگی می‌کردیم.

تداوم تحریم نفت، دولت را ناچار به دراز کردن پای مخارج به قدر گلیم مالیاتی می‌کند

خاندوزی ادامه داد: اگر دوران تحریم نفتی را بتوانیم در چشم‌انداز بلندمدت، مستمر بدانیم دقیقا مشابه یک معتادی که خودش را ناگریز از ترک اعتیاد می‌بیند، تدابیر دیگری خواهیم اندیشید و به سمت یک نوع نظام منافع دیگری حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: آن وقت اقتصاد کشور متوجه می‌شود که باید از محل تولید و صادرات رقابت‌پذیر خود کسب درآمد ارزی کند و همچنین دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی خود هزینه کند و پای مخارج را به قدر گلیم مالیاتی خود دراز کند.

خاندوزی تصریح کرد: در آن زمان به مرور و با سختی‌هایی یک نظام دیگری از بازیگران ذی‌نفع اقتصادی شکل می‌گیرند و اقتصاد ما به سمت تقویت منافع کسانی می‌رود که بیشتر صادرات غیرنفتی دارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین دولت ما با وجود ایجاد نارضایتی‌های موقت در دهک‌های بالای درآمدی، به سمت شناسایی فرارهای مالیاتی، وضع پایه‌های مالیاتی جدید و اصلاحاتی از این دست می‌رود.

هیچ نشانه‌ای از اصلاح ساختار بودجه در مصوبه سران قوا نیست

وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی زیادی پیشنهادات عملی متفاوتی را در مورد روش جایگزین جبران کسری بودجه داده‌اند، گفت: قائل به این نیستم که این پیشنهادات یک‌ساله می‌توانست تمام مشکل وابستگی بودجه به نفت را حل کند اما مهم این بود که انتظار می‌رفت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گام اول را به آن سمت بردارد.

خاندوزی افزود: تمام شگفتی کارشناسان اقتصادی ناشی از این است که هیچ نشانه‌ای از اتخاذ روش‌های متفاوت و اصلاح ساختاری بودجه در آن مصوبه دیده نشده است.

وی ادامه داد: حتی اگر برخی از آن پیشنهادات – به عنوان مثال پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس –  در مصوبه در نظر گرفته می‌شد و برای جبران پاره‌ای دیگر از کسری‌های بودجه، استفاده از صندوق توسعه ملی انجام می‌گرفت باز به لحاظ کارشناسی موجه بود به جهت اینکه گام‌هایی را برداشته ایم و بخش دیگری را که احتمال می‌دادیم از اصلاحات اقتصادی که در سال ۹۸ قابل تحقق نباشد و یا درآمدهایش قابل وصول نباشد را به سال‌های آینده موکول می‌کردیم.

لزوم تجدیدنظر در مصوبه سران قوا

خاندوزی گفت: اما در کمال ناباوری مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی حاوی یک بند از اصلاحات امیدوارکننده اقتصادی برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ و ۹۹ نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امیدواریم که با تجدیدنظری که روسای قوای سه‌گانه انجام خواهند داد آن دست اصلاحات به این مصوبه اضافه شود و برداشت منابع سهل‌الوصول مثل صندوق توسعه ملی منوط به انجام آن اصلاحات شود تا دستگاه سیاست‌گذاری کشور هم خودش را ناچار از تن دادن به اصلاحات سخت اقتصادی ببیند.