به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی در هفته دوم خرداد ماه سال جاری در ابلاغیه ای اعلام کرد با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال مشمول قانون بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک ۱۰۰ میلیون می‌شود، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و این اولویت ها را در ابلاغیه ای منتشر کرد؛ تا در عملیاتی شدن آن ابهامی وجود نداشته باشد. در این ابلاغیه عنوان شده بود که : «باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی مشمول بخشودگی سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مبنی بر اینکه «مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود از محل اجرای این قانون (مجموعاً از کلیه بانک‌های عامل این قانون)، حداکثر مبلغ صد میلیون تومان می باشد»، اقدام کنند.
اما به نظر می رسد در خصوص نحوه اقدام در اعمال بخشودگی بخشی از این قانون ابهاماتی به وجود آمده است. مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه به دلیل تغییر در شرایط بخشودگی پرونده های مشمول در اولویت دوم که همان اقدام حقوقی است، نامه ای به بانک ها ابلاغ کرده است. در این توضیح به این نکته اشاره کرده است، کماکان هر فرد امکان استفاده از بخشودگی بند «ل» تبصره ۱۶برای چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را دارا است. بر این اساس، کنترل سیستمی سقف مورد استفاده جهت قراردادهای بارگذاری شده در وب سرویس فناوری اطلاعات با توجه به کد ملی فرد مشمول و تسهیلاتی که آن فرد از بخشودگی استفاده کرده باشد انجام می شود. به عنوان مثال اگر اصل تسهیلات بدهکار مشمول اولویت دوم، که شامل مطالبات تمامی پرونده هایی که قبل از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ هرگونه اقدام حقوقی منجمله صدور اجرائیه از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت و یا صدور اخطار کتبی از سوی بانک انجام پذیرفته باشد، بیش از ۵۰میلیون تومان باشد، امکان اعمال بخشودگی موضوع قانون مذکور در خصوص قرارداد موصوف امکان پذیر نیست، اما چنانچه همان بدهکار دارای ۶ فقره تسهیلات ۲۰ میلیون تومان باشد، اعمال بخشودگی تبصره ۱۶ در خصوص ۵ فقره از تسهیلات (با توجه به مبلغ اصل تسهیلات دریافتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان هر کدام از قراردادها) امکان پذیر بوده و در خصوص قرارداد ششم با توجه به وجود سقف صد میلیون تومان، امکان اعمال بخشودگی میسر نخواهد بود.
پیش از این در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۸ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مصوبه ای را منتشر کرده بود که براساس آن منظور از تسویه مطالبات در هریک از اولویتهای ابلاغ شده از سوی آن بانک ، بابت اصل تسهیلات ( رقم مندرج در قرارداد مورد عمل برای بخشودگی سود ) بوده و تسهیلات با سقف بیش از اولویت های اعلامی مشمول بخشودگی نمی شود. برای مثال در خصوص اولویت ابلاغ شده مبنی بر بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای پرونده هایی که از سوی بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، متقاضیانی که اصل تسهیلات مندرج در قراردادشان بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده و قبلاً بخشی از آنرا تسویه کرده باشند و اکنون مانده بدهی ایشان بابت اصل تسهیلات کمتر یا مساوی ۵۰ میلیون تومان است، مشمول بخشودگی سود نمی شود.
