به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد حتما این ضرب المثل را شنیده اید «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم و دیگران خواهند خورد». این روزها خبری در رسانه های مختلف و فضای مجازی درباره دستاورد دولت دوازدهم در حوزه صادرات گاز منتشر شده است. در این خبر گفته شده است در پایان دولت دهم ایران روزانه ۲۵٫۷ میلیون متر مکعب گاز صادر می کرد اما در سال گذشته صادرات گاز ایران به ۳۸ میلیون متر مکعب و در تیرماه سال جاری رقم صادرات گاز ایران به ۶۳ میلیون متر مکعب رسیده است. علت افزایش صادرات گاز ایران را صادرات به عراق در کنار ترکیه اعلام کرده اند و این را از دستاورد های دولت دوازدهم به شمار آورده اند.
اگرچه افزایش صادرات گاز ایران منافعی از جمله تحریم ناپذیری دارد که منافعش عاید همه دولت ها خواهد شد اما باید گفت آیا این افزایش صادرات را باید به نام وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم ثبت کرد؟
* تفاهم نامه و مذاکراتی که در دولت دهم آغاز شد
اواخر سال ۹۱ بود که مسئولان وقت شرکت ملی گاز ایران از انعقاد قرارداد جدید صادرات گاز با یکی از کشورهای همسایه خبردادند و اعلام کردند قرار است گاز ایران از طریق این کشور به اروپا صادر شود.
پس از یک گذشت یک سال از اعلام این خبر یعنی در اواخر دولت دهم رسما گفته شد همه چیز برای صادرات گاز به این کشور همسایه آماده است.
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به نقل از جواد اوجی مدیرعامل مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد” قرارداد صادرات روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق امضا شد”
جواد اوجی معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میزان درآمد حاصل از صادرات روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز ایران به کشور عراق را روزانه ۱۰ میلیون دلار و سالانه ۳٫۷ میلیارد دلار اعلام نمود و افزود: پروژه احداث خط انتقال گاز به کشور عراق بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان بار مالی به همراه داشته است.
اوجی با اعلام این خبر تصریح کرد: قرارداد صادرات روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز ایران به کشور عراق جهت تامین سوخت نیروگاه های بغداد، شهر صدر و المنصوریه پس از دو سال مذاکره در روز ۳۰ تیرماه به امضا رسید.
وی با اشاره به اینکه جهت انتقال گاز ایران به کشور عراق انشعابی از خط ششم سراسری گرفته شده است، تصریح نمود: احداث این خط به طول ۲۲۷ کیلومتر در سایز ۴۸ اینچ با ظرفیت انتقال ۳۷ میلیون متر مکعب گاز با ۹۵ درصد پیشرفت در حال اتمام است و هم اکنون در مرحله نصب سیستم میترینگ قرار دارد. طول این خط در کشور عراق نیز ۲۷۰ کیلومتر است که با اتمام این پروژه در نیمه اول امسال صادرات گاز به کشور عراق آغاز می شود.
وی قیمت گاز صادراتی به کشور عراق را طبق فرمول و مشابه قیمت گاز صادراتی به کشور ترکیه اعلام نمود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همان زمان از انعقاد دومین قرارداد صادرات گاز به کشور عراق ظرف دو ماه آینده خبر داد و افزود: «مذاکرات این قرارداد نیز شروع و طبق آن مقرر شد روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ایران جهت نیروگاه های جنوب عراق به این کشور صادر شود. جهت اجرای این پروژه نیز خط لوله ۴۲ اینچ از خرمشهر به بصره در حال احداث است و با اجرایی شدن پروژه حجم صادرات گاز به کشور عراق در سال ۹۲ به حدود ۴۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.»
* هدف از مذاکرات عراق چه بود؟
این گزارش حاکی است قبل از آنکه به هدف مذاکرات عراق اشاره کنیم لازم است دو موضوع را یادآور شویم که قرارداد صادرات گاز به ترکیه که به میزان سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب بود مربوط به سال ۷۶ و اواخر دولت مرحوم هاشمی است که این قرارداد در سال ۸۱ اجرایی شد.
همچنین باید گفت در طول دولتهای هفتم و هشتم رقم صادرات گاز ایران افزایش پیدا نکرد وعلتش را باید تنها در نبود مذاکرات موفقیت آمیز با کشورهای همسایه جست‌وجو کرد. هرچند که قرار بود در یک اقدام خسارت بار گاز ترش ایران به قیمت ناچیز به شرکت کرسنت و نه دولت امارات فروخته شود اما این قرارداد به دلیل گزارش‌های مکرر نهادهای نظارتی درباره ابعاد خسارت‌بار آن هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.
اما هدف از مذاکرات عراق رساندن گاز از طریق لبنان و دریای مدیترانه به یونان و اروپا بود که به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی عملا این اتفاق رخ نداد.
*مذاکرات گاز مذاکراتی طولانی است
کارشناسان انرژی معتقدند که مذاکرات صادرات گاز معمولا مذاکراتی طولانی مدت است زیرا در کنار مواردی از جمله تعیین قیمت که معمولا در شرایط مختلف متفاوت است و بررسی های مسیر صادرات گاز به صورت خط لوله می تواند مذاکرات را سالها به درازا بکشد.
اما موضوع مهمی که نباید از آن غافل شد شرایط ویژه ایران است. ایران پس از انقلاب اسلامی مورد تحریم های مختلف قرارگرفته است که مذاکرات رابیش از حد طولانی کرده است و حتی موجب شده است برخی از قراردادها به ثمر نشیند مانند قرارداد صادرات گاز به پاکستان و یا قرارداد صادرات گاز به بحرین و کویت که عملا تبعیت این دو کشور از آمریکایی ها موجب شد تا مذاکرات صادرات گاز با این کشور ها نتیجه پیدا نکند.
* مذاکرات برای ورود به قراردادهای بین المللی
در همین رابطه مهدی رنجبر یکی از کارشناسان انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید ایران در این شرایط می تواند قدرت چانه زنی را افزایش دهد و با دیگر کشورهایی که صاحب قدرت هستند وارد تعامل شود.
وی ادامه می دهد به عنوان مثال ایران می تواند با مذاکرات با روسیه و یا ترکمنستان گاز خود را به خطوط لوله ای که این کشورها به منظور صادرات احداث کرده اند تزریق کند که با این کار شرایط برای افزایش صادرات گاز ایران فراهم خواهد شد و می تواند به اهداف برنامه نیز برسد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: یکی از ظرفیت های خوبی که ایران می توانست از آن استفاده کند اتحادیه کشور های صادر کننده گاز بود که برای دو دوره ایران دبیرکلی این اتحادیه و سازمان را در اختیار داشت ولی نتوانست از آن استفاده بهینه کند.
رنجبر تاکید کرد: البته در حال حاضر صادرات گاز ایران متولی ندارد به همین دلیل مشخص نیست متقاضی گاز دقیقا باید کجا مراجعه کند در حالی که مدیریت صادرات گاز در همین چند سال گذشته میتوانست مذاکره کند و بازاریابی کرده و مذاکرات را به نتیجه برساند که نمونه بازر آن مذاکره با عمانی ها بود که عملا با تعطیلی این مدیریت عمانی ها در خصوص خرید گاز از ایران بلاتکلیف هستند و با این روند بعید به نظر می رسد این قرارداد در این دولت به نتیجه برسد مگر انکه دوباره این مدیریت احیا شود.
وی تصریح کرد: اساسا صادرات گاز کاری زمان بر است به همین دلیل نمی توان نتیجه آن را به نام یک دولت تمام کرد مگر آنکه از نقطه صفر تا ۱۰۰ صادرات گاز در یک دولت انجام شود که در طول پس از انقلاب این اتفاق رخ نداده است و هیچ دولتی نتوانسته مذاکرات را در دولت خود آغاز و صادرات را در همان دولت انجام دهد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم مذاکرات متعدد صادرات گاز با کشورهای همسایه صورت گرفت و تلاشهای متعددی شد که صادرات گاز به هند و پاکستان و حتی چین انجام شود اما شرایط حاد کشور باعث شد تا این تلاش ها نتیجه دهد به طوریکه حتی صادرات گاز به پاکستان در یک قدمی اجرا رفت اما پاکستانی ها به دلایل مختلف از اجرای آن سر باز زدند اما نکته جالب توجه اینجا است که مسئولان فعلی شرکت گاز حاضر نیستند از این کشور به دادگاه شکایت کنند در صورتی که میتوانند براساس قرارداد و بدعهدی که صورت گرفته از این کشور جریمه دریافت کنند.
وی تصریح کرد: اگر موضوع قرارداد کرسنت را کنار گذاریم در دولت هفتم و هشتم که شرایط از نظر تحریمی مساعد بود و عملا تحریم های سنگینی اعمال نشده بود نیز مسئولان وقت وزارت نفت نتوانستند مذاکرات جدی را انجام دهند و به ثمر برسانند.
با این اوصاف اکنون که سالهای پایانی دولت دوازدهم را سپری می کنیم باید دید آیا این دولت دستاوردی در خصوص مذاکرات صادرات گاز داشته است که دولت سیزدهم بتواند نتیجه آن را بچیند؟
- منبع خبر : فارس
