یکی از کارشناسان بازار سرمایه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و چشم انداز آن، افتوخیز قیمت ارز را یکی از محرکهای اصلی بازار مذکور دانست.
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد ولی نادی قمی یکی از کارشناسان بازار سرمایه با بیان این مطلب که به طور طبیعی، رشد بالای نقدینگی و تداوم تورم، ارزش جایگزینی و همچنین سود اسمی شرکت ها را افزایش داده و یکی از دلایل افزایش قیمت سهام شرکت ها محسوب می شود، گفت: با توجه به تخلیه آثار رشدهای بالای نقدینگی بر شاخص قیمت سهام و ثبات نسبی نرخ برابری ارز ، توجه بازار در حال حاضر به سایر محرک ها نظیر قیمت های جهانی مواد خام، ریسک ها و توان فروش شرکت ها معطوف شده است.
ولی نادی قمی در عین حال با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور از ابتدای دهه ۹۰ شمسی تحت تاثیر شدت تحریم ها و کاهش انباشت سرمایه، زیر روند بلندمدت خود قرار گرفته است، اظهار داشت: تداوم این موضوع در بلندمدت می تواند برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به مجموع محدودیت های تحمیل شده به کشور علیالخصوص کاهش فروش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی پیشبینی می شود . در چنین شرایطی قاعدتا بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اقتصاد کلان، تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد قرار خواهد گرفت. البته با نگاهی به محرک های اصلی بازار سهام می توانیم چشم اندازی تا حدودی متناقض از آن داشته باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: محرک اصلی بازار طی یک و نیم سال اخیر ، نوسان قیمت ارز (جهش قیمت ارز تحت تاثیر نقدینگی فزاینده و شدت تحریمها) بوده است و سایر محرک های بازار سهام نظیر قیمت های جهانی مواد خام، ریسک های سیاسی و اقتصادی ، قدرت تولید و فروش شرکت ها ( توسعه بازار فروش) در سایه این محرک قرار گرفت.
وی یادآور شد: قیمت محصولات فلزی، فولادی، سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و نفت در بازارهای جهانی در شرایط قوی چند ماه قبل قرار ندارد و جنگ تجاری بین امریکا و چین به بدبینیها در خصوص رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.
نادی قمی سپس با طرح این سوال که آیا روند صعودی ماه های اخیر قیمت سهام طی هفته های آینده ادامه خواهد داشت یا متوقف خواهد شد، اظهار داشت: اگر چه تورش های رفتاری منجر به انحراف قیمت دارایی های مالی از ارزش های ذاتی آن می شود اما دلایلی را در جهت امیدواری به بازار سهام طی هفته های آینده میتوان ارائه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح این دلایل افزود: نخست اینکه با تداوم تورم و رشد نقدینگی، ارزش جایگزینی کارخانجات رشد کرده و لذا بسیاری از شرکت های زیان ده ( یا با سودآوری نه چندان راضی کننده) با این استدلال که دارای ارزش جایگزینی بالایی هستند و می توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی های شان افزایش سرمایه بدهند، زمینه افزایش قیمت را دارند.
او ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در شرایط تورمی، قیمت کالاهای مصرفی و خدماتی در مرحله پایانی تخلیه آثار نقدینگی افزایش می یابد، قیمت سهام این دسته از شرکت ها ( مخصوصا برخی از شرکت های خدماتی) زمینه رشد قیمت را دارند. ضمنا متوسط P/E شرکت های بزرگ اندکی بیشتر از ۴ است که نسبت به متوسط بلندمدت P/E بازار ، پایین تر است و به نظر می رسد شرایط رشد شاخص را فراهم می کند. البته در صورت تنزل قیمت های مواد خام در بازارهای جهانی یا بروز ریسک های سیاسی و اقتصادی بااهمیت، فضای خوش بینی از بازار خارج می شود.
وی در خصوص بازار بدهی نیز عنوان کرد: عمده ظرفیت این بازار طی یکی دو سال اخیر توسط دولت و شهرداری های و برخی شرکت های بزرگ استفاده شده و نرخ مورد قبول دولت برای هزینه مالی حول و حوش ۲۰ درصد است. این نرخ برای صندوق ها به صرفه نیست لذا میزان تامین مالی دولت در نیمه نخست سال جاری چندان قابل توجه نبوده است.
لینک کوتاه : https://sobh-eqtesad.ir/?p=106683