به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد چالش بر سر اختیارات دولت بعد از ۶ سال حکومت بر سرنوشت مردم و نابود کردن اقتصاد با روش داعشی چالشی است که فرار به جلو نام گرفته است و احدی این توقع را نه قبول دارد و نه حقی به دولت میدهد. روزنامه فرهیختگان که همیشه خود از همپالکی های دولت محسوب میگردیده در اینباره نوشت : « نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت میشناسیم، در نسبت تعداد دستگاه ها و سازمانهای زیر مجموعه، بسیار وسیع تر از سایر نهادهای حاکمیتی پیریزی شده است. وجود ۱۹ وزارتخانه و انبوه شرکتهای تابعه و در کنار آن، سازمانها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیسجمهور اداره میشود، گستره عظیمی را شکل میدهد. سهم دولت و شخص رئیسجمهور از مراکز تصمیمگیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از ۱۰ مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیسجمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند. علاوه بر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیسجمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیسجمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیشروی دولت برای پیشبرد برنامههای اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه است که آنهم به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود و با اختیارات ویژهای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد. در ماجرای کسری بودجه ۹۸ ، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت».
باید به این عملکرد دولت نگاهی واقع بینانه داشت. دولت نفت را میفروشد، مالیات را میگیرد، به وسیله بانک مرکزی پول چاپ میکند، اوراق بدهی منتشر میکند و بهتنهایی مالک بسیاری از بنگاههای اقتصادی یا سهامدار آنهاست. بودجه کل کشور آیینه تمامنمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یکساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و… را در اختیار دولت قرار میدهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمانهای غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاستهای خود در کشور هزینه کند. حال توقع دارد اختیارات او را از این هم فراتر ببرند؟ حاشا و کلا دولتی که با ورودش به حوزه قوه اجرایی شعار میداد: «آنچنان وضع مردم را خوب کنیم که احتیاج به ۴۵ هزارتومان یارانه نداشته باشند» و شعار سال اول حکومتش تورم تک رقمی بود حالا آنچنان اقتصاد را ناشیانه و البته داعشانه شخم زده است که طبق اعلام خود بانک مرکزی و مرکز آمار تورم شهریور را به ۴۲ و ۷ دهم درصد رسانده است . این دولت اختیارات بیشتر هم مطالبه میکند. خدا رحمت کند نلسون ماندلا را که گفته بود اگر دولتی حواسش به طبقه زیردست نبود باید او را کف خیابان به سینه خوابانید و از پشت فلکش کرد. البته ما در ایران روشهای آفریقایی را نمیپسندیم و بهتر است روشهای خود را داشته باشیم که از انگلستان به ودیعت گرفته ایم مثلا برجام را امضا کنیم هیچ نانی که برای ملت نداشت هزینه هم داشت، هیچ. به مجریانش هم سی تا سی تا سکه طلا از خزانه دولت بدهیم. مجسمه ارباب نجاست را بسازیم و تقدیمشان کنیم. این شیوه حکومت داری از جیب مردم فی الواقع روش انگلیسی است چرا که انگلیسها این روش را در حال اجرا در برگسیت هستند. طبق آنچه در رسانه ها آمد سفر روحانی و تیم همراه به نیویورک ۳۳ میلیارد تومان هزینه داشت. چه عاید این مردم کرد؟ اگر قرار بود این سفر از جیب خود عناصر دولت هزینه شود این هزینه را میکردند؟ با دست باز در جیب ملت هر تصمیمی بگیری مجازی؟ کجای دین و شرف و انصاف این جواز را صادر کرده است که متولیان اداره کشور با تقلب و ساخت و پاخت با استانداران و فرمانداران تعرفه رای را برای رای گیری نرسانند و متقلبانه رای بیاورند و بر سر ملت هر چه خواستند انجام دهند؟ هیهات منا الذله. خدا کند گروهی متوجه ارزیابی عملکرد این دولت در مقایسه با دولتهای ۴۰۰ سال گذشته کشور بشوند تا معلوم شود این دولت رتبه یکم را در ضعیف عمل کردن خواهد آورد. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد