آرزوهای دولت در بودجه ۹۹

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد هفته گذشته دولت لایحه بودجه ســال آینده را که گفته میشود لایحه ای  کاملا متفاوت و مخصوص شرایط تحریمی تنظیم نموده  است  با ســقف کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد.

بنا به گزارش کارشناسان مالی و بودجه نویسی، نوسان درآمدی دولت در حد ۱۵۰ درصد ابهامات عدیده ای برای تحقق بودجه ۱۳۹۹ که دولت اخیرا پیشنهاد داده بوجود آورده است. در سال آینده بخش عمده ای از نیاز های پولی دولت قرار است از محل ۴ منبع تامین شوند. مالیات – فروش دارایی ها – نفت و تولیدات جانبی آن و استقراض از بازار صکوک.

فروش دارایی ها در آرزوهای دولت از حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حدود ۱۲ برابر یعنی  ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جای سوال دارد که آیا تضمینی برای واگذاری حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولتی وجود خواهد داشت؟ این عدم تضمین ابهام آور ترین بُعد تحقق آرزومندی دولت دوازدهم در سال سوم حکمرانی محسوب میشود. کسر بودجه ای که از محل عدم تحقق این آرزو به کشور تحمیل خواهد شد به تنهایی محل تورمی ۱۱ درصدی را به پیش بینی ها کشانیده است.

در بخش واگذاری پروژه های محقق شده و داراییهای مالی یا حتی انتشار اوراق نیز رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی مطرح شده و از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان سال جاری  ۱۳۹۸ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در اصلا حیه ای که دولت در بودجه ســال جاری اعمال کرد مبلغ داراییهای مالی را نیز تا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایــش داده بود.

در بخش دیگری از منابع کل بودجه، منابع مربوط به شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها قرار دارند که بودجه آنها حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و از ۱۲۷۷ هــزار میلیارد به ۱۴۸۳ هــزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما مصارف عمده دولت در بخش عمومی در هزینه های واگذاری دارایی سرمایه ای با محوریت نفت و واگذاری دارایی مالی بر اساس انتشار اوراق و ورود به استقراض از مردم و موسسات تشکیل میشود.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، محور تامین منابع بر مالیات قرار گرفته کــه حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شــده اســت و این رقم در مقایسه با سال جــاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رشــد دارد و دولت و ارکان حاکم بر وصول مالیات بدون سیاستگذاری بر جریان فرارهای مالیاتی تحمیل گسترده ای به ساختار تحت فشار اقتصادی خواهند داشت.

جدای از مبحث بسیار آسیب زای مالیاتی از جمله حقوق گمرکی قرار دارد که در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند و نســبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد.

واگذاری داراییهای سرمایه ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآورده های آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده که نسبت به ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب امسال در مجموع ۳۸ درصد کاهش پیش بینی شده.

باید گفت که کاهش واگذاری داراییهای سرمایه ای عمدتا در کاهش درآمد صــادرات نفت و گاز اتفاق خواهد افتاد به نحوی که درآمد نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که برای امســال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ بوده است.

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشانه رفته است، دخل و خرج کلی دولت نســبت به ســال جاری را حدود ۱۴ درصد بالا گرفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان درآمدی و نهایتا کسر بودجه در اقدامات هزینه ای را بالای ۱۵۰ درصد خواهد کشانید و پر واضح است که منشأ اصلی این تغییرات و ابهامات و نگاه های آرزومندانه به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر میگردد.

به هر صورت سقف بودجه متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکتها، حدود ۱۴ درصد نسبت به ســقف کلی ۱۷۴۴ هزار میلیاردی سال جاری افزایش داشته است و در تامین منابع و مصارف ارقام به نحوی دیگر تغییر ایجاد نموده است.

آنچه که منابع اصلی دولت برای بودجه سالانه را تشکیل میدهد بودجه عمومی است و جدای از منابع مربوط به شرکتهای دولتی زیر مجموعه دولت است که البته بخش تاریک و غیر شفاف بودجه در همه سالهای گذشته را هم همین بودجه شرکتها تشکیل میداده که در عملیات آنها تراز مورد قبولی فراهم نمیشود. در این بودجه دولت  سال آینده با ۲۲.۲  میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده و به عبارتی  با صادرات یک میلیون بشکه و متوسط قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه روبرو اســت.

نرخ تسعیر در مراودات ارزی برای کالاهای اساسی  ۴۲۰۰ تومان پیش بینی شده و از درآمدهای نفتی حدود۱۰.۵ میلیارد دلا ر بابت تامین کالا های اساســی از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف خواهد شد.

باید دید نگاه مجلس خصوصا کمیسیون تخصصی تلفیق تا چه میزان دیدگاههای آرزومندانه دولت را تعدیل خواهد نمود؟ چه میزان تحریم های ظالمانه را متوجه جیب مردم خواهد نمود؟ چه میزان دولت را به کوچکتر شدن و کاهش هزینه گزاف اجرایی در کشور ترغیب خواهد نمود؟ و چه میزان امنیت در تامین بوجه را قانونمند خواهد نمود؟ که البته مجلس بخوبی میداند که وضع معیشت مردم یارای تحمل فشارهای بیش از این را ندارد. والسلام

 حمید رضا نقاشیان