به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان بدهی بالغ بر ۴۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۶۰ درصد) آن بدهی دولت و مبلغ و مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۴۰ درصد) آن بدهی شرکت‌های دولتی است. ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۷ در نمودار ۴ ارائه داده شده است.”جزئیات بدهی دولت به نظام بانکی”
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس،بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و دولتی بزرگترین سهم (۲۷ درصد) از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بزرگی از این بدهی‌ها درنتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاصل شده است.
| عنوان | میزان بدهی | سهم از کل |
| بدهی به بانک مرکزی | ۱۷۶،۶۱۶ | ۲۴ درصد |
| بدهی به بانک‌های دولتی | ۸۸،۳۰۸ | ۱۲ درصد |
| بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری | ۱۱۰،۳۸۵ | ۱۵ درصد |
| بدهی به پیمانکاران و مشاوران خصوصی | ۲۹،۴۳۶ | ۴ درصد |
| بدهی به سایر اشخاص حقوقی خصوصی | ۵۸،۸۷۲ | ۸ درصد |
| بدهی به اشخاص تعاونی | ۷،۳۵۹ | ۱ درصد |
| بدهی به دارندگان اوراق بهادار | ۶،۶۲۳ | ۹ درصد |
| بدهی خارجی | ۲۲،۰۷۷ | ۳ درصد |
| بدهی به بخش عمومی غیردولتی | ۱۷۶،۶۱۶ | ۲۴ درصد |
بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی ۲۴ درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که بار مالی قابل توجه و به‌تبع آن مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.
بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجاد شده است تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگنای مالی و در نتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری جدید شده است. “جزئیات بدهی دولت به نظام بانکی”
تنها ۹ درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهمترین دلیل این مسئله را می‌توان عدم توسعه کافی بازار بدهی و کند بودن روند اوراق‌سازی بدهی‌های دولت بیان کرد.
طبق محاسبات صورت گرفته، در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید نکته قابل توجه درباره نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است. داخلی آن است که صورت این کسر یعنی مانده بدهی‌های دولت باید به‌طور سالیانه تجدید ارزیابی شده و یا با نرخ مشخصی تعدیل شود.
از آن جهت که درحال حاضر این تعدیل انجام نمی‌شود لذا هر ساله با افزایش نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است، به‌صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی‌کند. درنتیجه کاهش این نسبت به‌صورت سالیانه دور از انتظار نیست. این امر باعث میشود تا این نسبت کمتر از میزان واقعی خود برآورد شود و لذا قابل اتکا نیست.”جزئیات بدهی دولت به نظام بانکی”
- منبع خبر : فارس
