به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد سوءاستفاده وسیع از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز بروز مفاسد و تخلفات متعدد از جمله قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی گسترده، انباشت بدهی‌های گمرکی و سوءاستفاده‌های ارزی (با فرار از رفع تعهد ارزی واردات یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات) شده است.” صفر تا صد بند الحاقی اتاق بازرگانی در لایحه بودجه”
به همین منظور، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و بهره‌گیری تصمیم‌گیران از اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف تجاری از جمله ثبت سفارش، اخذ مجوزهای لازم و تخصیص ارز به عنوان تنها راهکار پیشگیری از وقوع تخلفات و مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی ضروری است.
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مبنای احراز اهلیت بازرگانان
در همین راستا نمایندگان مجلس در بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به منظور ساماندهی کارت‌های بازرگانی و پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق پیش‌بینی کرده و این سامانه از دی‌ماه ۹۷ طبق مصوبه هیئت دولت و متعاقب آن ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنای احراز اهلیت بازرگانان هنگام ثبت سفارش و سپس تخصیص ارز قرار گرفته است.
این در حالی است که اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر همواره با انجام موازی کاری تلاش داشته است ضمن جلوگیری از اجرای موفق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را تحت اختیار خود قرار دهد.
عمل رتبه‌بندی امری حاکمیتی است
تلاش‌های اتاق بازرگانی برای در اختیار قرار گرفتن رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بسیار گسترده و متنوع بوده که از مهمترین این اقدامات می‌توان به دستکاری و تغییر در لایحه بودجه اشاره کرد.
بر همین اساس اتاق بازرگاتی با لابی‌گری در کمیسیون تلفیق، موفق شد در قالب یک بند الحاقی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۹ به خواسته خود برسد، به طوری که مطابق این بند، اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی عملاً به اتاق بازرگانی ایران اعطا شد اما در نهایت شورای نگهبان با این بند مخالفت کرده و آن را دارای ماهیتی غیر بودجه‌ای و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی دانست.
فارغ از عدم ارتباط موضوع رتبه‌بندی به قانون بودجه که مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، اهمیت این موضوع از جهت تأثیر بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی است که به ویژه در ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند رعایت کامل ملاحظات حاکمیتی است.
بر اساس اظهارنظر اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۱۳۱۵۷۱/۴۱۳۹۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۸ عمل‌رتبه‌بندی به دلیل تأثیر در تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی تلقی شده و بر این اساس حتی طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.
همچنین تخلفات مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در ماه‌های اخیر به حدی رسید که پس از شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و احضار مدیران و حتی شخص رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هیئت رئیسه اتاق ایران مجبور به انحلال این مرکز شد ولی اتاق بازرگانی همچنان به دنبال گرفتن اختیار رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و ادامه فعالیت‌های قبلی خود است.
اشکالات بند الحاقی اتاق بازرگانی چه بود؟
از سوی دیگر متن پیشنهادی اتاق بازرگانی که در قالب بند الحاقی تبصره ۱۹ به لایحه بودجه اضافه شده بود، گذشته از محتوا حتی از نظر شکلی نیز دچار اشکالات واضح و متعدد است، در این متن آمده است:
“اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جز ۴ بند «الف» ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی- ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که رأساً یا از طریق مؤسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند.”
در این متن کلمه «خدمات» در عبارت «تولیدکنندگان کالا، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت» مذکور در ابتدای جز ۴ بند (الف) ماده ۴ از قلم افتاده و عبارت «بر اساس ضوابط مورد عمل» که احتمالاً منظور ضوابط رتبه‌بندی بوده، اشتباهاً برای اعلام گزارش بیان شده که معنی آن مشخص نیست.
شیوه تکراری اتاق بازرگانی برای گرفتن اختیارات قانونی
بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه، اولین تلاش اتاق بازرگانی برای تصویب قانون و گرفتن اختیار رتبه‌بندی نبوده و این اتفاق، سال گذشته نیز در خلال اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور عیناً تکرار شده بود. نکته جالب توجه این است که اتاق بازرگانی در این بند الحاقی به لایحه بودجه نیز به بهانه گزارش جز بند (الف) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قصد داشت اختیار قانونی جدیدی در خصوص رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات فعال در این زمینه، برای خود ایجاد کند.
مروری بر چگونگی تصویب جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، نشانگر تلاش حداکثری اتاق بازرگانی برای تأمین منافع خود از طریق تغییر مقررات کشور است. لازم به توضیح است که بند مربوط به رتبه‌بندی اتاق بازرگانی در قانون قبلی حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در قالب تبصره ماده ۵ به قانون اضافه شده بود، به دلیل عدم ارتباط موضوعی به قانون مذکور و اساساً نظام ارجاع کار، هیچ‌گاه اجرایی نشد؛ زیرا در حوزه نظام ارجاع کار، طبق ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست صلاحیت شرکت‌های پیمانکار و مشاوره را براساس رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه کشور احراز می‌کنند و رتبه‌بندی اتاق بازرگانی در این زمینه محلی از اعراب ندارد.
به همین دلیل، بند مربوط به رتبه‌بندی در طرح اولیه کمیته تخصصی مربوط به تدوین قانون جدید، حذف شد اما اتاق بازرگانی علی‌رغم مخالفت دستگاه‌های متولی و نماینده دولت، این بار از طریق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی _که مصوبات آن نیز غالباً بدون رعایت قانون آئین‌نامه داخلی مجلس از جهت دارا بودن نصاب نمایندگان و رأی‌گیری است_، جزئی ذیل بند (الف) ماده ۴ در قانون اضافه کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز به منظور جلوگیری از آسیب به رتبه‌بندی آن سازمان، پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره مفصل ذیل این جز را ارائه کرد.
در ادامه این موضوع در صحن علنی مجلس به دلیل اشکالات متعدد و ایجاد انحصار، مورد ایراد نمایندگان قرار گرفته و به کمیسیون ارجاع شد اما علی‌رغم مخالفت نمایندگان در صحن علنی مبنی با اصل وجود این جز الحاقی، این جز با انجام برخی اصلاحات در کمیسیون ویژه برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال و پس از آن مورد تصویب قرار گرفت. اما این پایان کار نبود و شورای نگهبان به دلیل تفویض کامل اختیار رتبه‌بندی و عدم تعیین ضوابط و چارچوب مشخص برای رتبه‌بندی، آن را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام نمود. این بار کمیسیون به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، آئین‌نامه‌ای در انتهای متن پیش‌بینی و نهایتاً با اضافه شدن نزدیک به یک صفحه بی‌ربط به متن قانون، متن زیر به تصویب رسید:
جز ۴ بند (الف) ماده ۴ قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور:
نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جز (۱) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود. آئین‌نامه اجرایی ذی‌ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه) هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.
آسیب‌های جدی لابی‌گری در نظام قانونگذاری
به گزارش مهر، علی‌رغم رفت و برگشت‌های متعدد قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، حتی اشکالات نگارشی متن پیشنهادی اتاق بازرگانی در قانون ابلاغی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به جمله دوم اشاره کرد: «نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع … تعیین می‌شود» و همچنین عبارت «سازمان‌های نظام مهندسی» که در جمله ابتدایی بدون واژه «کشور» و در جمله پایانی به همراه این واژه ذکر شده، اشاره کرد. بدیهی است که این نحوه قانونگذاری نه‌تنها شایسته نیست، بلکه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری است.
- منبع خبر : مهر
