به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، عباس تابش با بیان این مطلب، افزود: با توجه به ضرورت دریافت بازخوردهای واقعی از سوی مصرف کنندگان درخصوص عملکرد ستادهای خبری سازمان های صنعت، معدن وتجارت و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی (سامانه ۱۲۴ )، این سازمان نظر سنجی از شاکیان را با روشهای مختلف در دستور کار خود قرار داده است .” رضایت از مدت زمان رسیدگی و نحوه پاسخگویی به شکایت”
وی ادامه داد: بر اساس نظرسنجی های انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ از مجموع ۲ هزار و ۳۷۰ نفر که نسبت به طرح شکایت در پورتال سازمان اقدام کرده بودند، ۷۹درصد شاکیان از مدت زمان رسیدگی و نحوه پاسخگویی به شکایات رضایت داشته اند.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تصریح کرد: علیرغم حجم بالای شکایات دریافتی و وابسته بودن دلایل آن به مولفه های متعدد تلاش می شود نسبت به ارتقای سطح رضایت مندی مصرف کنندگان اهتمام ویژه انجام شود.
تابش در خصوص نحوه نظر سنجی نیز بیان کرد: در این شیوه نظر سنجی با طرح تعدادی سئوال هدف دار، شاکیان و مراجعه کنندگان به ستادخبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ، نظرات خود را از روند دریافت تا رسیدگی و پاسخگویی به شکایت درج کردند و بر این اساس عملکرد آن استان در پاسخگویی به شکایات توسط این سازمان مورد رصد قرار گرفته است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال ۹۷ نظر سنجی از شکات توسط کارشناسان ستادخبری مستقر در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها انجام می شد، اما با تدابیر اتخاذ شده از نیمه سال ۹۸سعی شد تا با قراردادن سوالات در پورتال سازمان، نظرات مردم بصورت واقعی تر دریافت شود.
درزمان طرح اعلام و یا شکایت به عملکرد دستگاه ها و سازمان های اجرایی و ارائه اطلاعات ، لطفاٌ به نکات زیر توجه فرمایید:
۱٫ شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.
۲٫ لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.
۳٫ بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان، اعلامات و شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمان هایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید، باشد.
- منبع خبر : مهر