به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد آمارهای بانک مرکزی، از روند نزولی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حکایت دارد.”چرا نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها روند نزولی دارد؟”

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی روند نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها پرداخته است که بر این اساس در فروردین ماه ۱۳۹۷، این نسبت برابر  ۸۵.۱ درصد بوده، که با روند کاهشی آن، در اسفند ماه به ۸۱.۳ درصد رسیده است. این روند نزولی در سال ۱۳۹۸ متوقف نشده و با وجود نوسانات جزئی طی ماه‌های ابتدایی سال، در بهمن ماه به ۷۸.۴ درصد رسیده که می‌توان گفت پایین‌ترین سطح نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) طی دو سال اخیر است. نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در بهمن ماه سال ۱۳۹۸نسبت به ماه قبل (دی) افت ۰.۲ واحد درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل افت ۱.۸واحد درصدی را تجربه کرده است.

کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات‌به سپرده و کاهش قدرت وامدهی درشبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها، نرخ بهره واقعی نسبتاً پایین یا نرخ تورم بالا باشد.”چرا نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها روند نزولی دارد؟”

در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، بالاترین نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در میان استان‌های مختلف به «کهگیلویه و بویراحمد» ،«ایلام »و «خراسان شمالی »اختصاص داشته که به ترتیب نسبت‌های ۱۰۹درصد، ۱۰۳درصد و ۱۰۱درصد را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین نسبت ها نیز مربوط به استان‌های «فارس» ،«البرز »و «بوشهر »به ترتیب معادل ۵۰درصد، ۴۷درصد و ۳۹درصد بوده است.

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود درباره مطالبات بانک‌ها گفت: نظر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه حضور مطالبات بانک‌ها، مورد تاکید و حمایت بانک مرکزی است.

بحث پیگیری به موقع بانک‌ها …امری ضروری است؛ اما این امر به هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد تولیدی شود.

محاسبه بدهی آنها نیز باید بر مبنای ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

همتی در این یادداشت می‌افزاید: بانک‌ها به موجب قوانین و مقررات موظف هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه و صلاح موکلان خود و استیفای مطالبات، ناگزیر از اقدامات قانونی هستند.

ولی این نکته نیز مهم است که بانک‌ها باید حداکثر همراهی با تولیدکنندگان وجود داشته و از هرگونه اقدامی که منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود جدا پرهیز کنند.