به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد روز شنبه (هفتم تیرماه) اعلام شد که دارا یکم قابل معامله است و افرادی که دارا یکم در سبدشان ننشسته است، باید کارگزار ناظر را انتخاب کنند. در واقع از آنجاکه برخی دارا یکم را از طریق شبکه بانکی خریداری کردهاند باید گزینه کارگزار ناظر خود را تغییر دهند.
همچنین تاکید شد افرادی که خواهان معامله دارا یکم هستند باید حتما سجامی باشند.
این مباحث درحالی مطرح شد که بسیاری از سهامداران دارا یکم، با وجود آنکه اقدامات مذکور را انجام دادهاند، یعنی هم سجامی هستند و هم کارگزار ناظر خود را تغییر دادهاند، همچنان نمیتوانند معامله کنند و حتی این نماد در سبد کارگزاری آنها ننشسته است.
برخلاف پیشبینی دولت ۵/ ۳ میلیون نفر در ثبتنام خرید صندوق دارایکم شرکت کردند و رقمی نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد اما در همان اوایل تیرماه که برخی خبرگزاریها اعلام کردند نماد دارایکم به پرتفوی افراد اضافه شده است، بین کاربران شبکههای اجتماعی دو دستگی پیش آمد؛ عدهای اعلام میکردند که هیچ خبری در پرتفوی آنها نیست و عدهای دیگر هم اعلام میکردند که داخل سبدشان نشسته است. اما این موضوع خیلی ربطی به نوع کارگزاری افراد نداشت؛ چراکه در همان روز بودند افرادی که از کارگزاری آگاه استفاده میکردند اما برای بعضیها در سبد معاملاتیشان دارایکم نشسته بود و برای بعضیها هنوز خبری از این موضوع نبود.
«با توجه به سهمهای باارزشی که در این صندوق وجود دارد میتوان به جرات گفت اگر با دید میانمدت به این صندوق نگاه کنید، همچنان میتواند سودده باشد و به همین دلیل توصیه به نگهداری آن میکنیم.» این توصیه یکی از فعالان بازار سرمایه در گروهی تلگرامی به دیگر اعضا بود که از او پرسیده بودند بفروشند یا نگهدارند؟”همچنان از دارا یکم در سبد برخی کارگزاریها خبری نیست!”
با جاگیر شدن نماد دارایکم در پرتفوی اکثر سهامداران، خیلیها خوشحالی خود را از این اتفاق پنهان نکردند و درباره عملکرد مثبت دولت در این رابطه نوشتند. آنها از پر شدن شکاف بیاعتماد ملت به دولت نوشتند و گفتند که اگر وضع همینطور ادامه داشته باشد شاید بتوان امید داشت که شکاف بیاعتمادی پر شود. یکی از چهرههایی که در این رابطه نوشت علی قربانی، نماینده مجلس بود. او نوشت: «امروز [رشد] ارزش دارایکم به عنوان نخستین صندوق ETF دولتی به بیش از ۱۱۳ درصد رسید و ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این نخستین گام عملی برای مردمی کردن اقتصاد است که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.»
- منبع خبر : ایسنا