به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شرکت هپکو یکبار در سال ۸۵ به مالک شرکت واگن کوثر و بار دیگر در سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید اما این واگذاری نیز فایده‌ای برای هپکو نداشت و نهایتاً در اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفته شد که این شرکت به دولت بازگشته و شرکت ایمیدرو مدیریت آن‌را برعهده بگیرد.
در این باره، محمد صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت گفت: سرپرست وزارت صمت، دستور واگذاری هپکو به ایمیدرو را داده است و در حال حاضر مقدمات این واگذاری در مرحله انجام است. این واگذاری نیازمند برخی مصوبات است که متن آنها انشا شده و این آمادگی در سازمان ایمیدرو وجود دارد که واگذاری ابلاغ شود. با واگذاری به ایمیدور و ورود معادن به استفاده از ظرفیت مناسب این شرکت، بخشی از مسائل این واحد صنعتی را در آینده نزدیک حل شده می‌بینیم.
در حالی که خبر تحویل هپکو به ایمیدرو به صورت مکرر از مسئولین دولتی نقل می‌شد به یکباره در ۱۸ تیر ۹۹، خبر دیگری منتشر شد که تمامی فرضیات قبلی مبنی بر واگذاری غول تجهیزات سنگین خاورمیانه را دگرگون ساخت. بر اساس اعلام سایت رسمی هیئت دولت در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تصویب شد.
۳۸ درصد از سهام هپکو باید تا پایان سال ۹۹ از تأمین اجتماعی خارج شود
بر اساس اعلام سایت رسمی هیئت دولت، سهام دولت در شرکت‌های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان واگذار می‌شود. در میان این ۹ شرکت واگذار شده، ۵۰ درصد سهام شرکت هپکو به ارزش ۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان دیده می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که تأمین اجتماعی مکلف است، مازاد بر ۱۷ درصد دارایی از این شرکت‌ها را تا پایان سال ۹۹ واگذار نماید و به این واسطه باز هم آشفتگی در مدیریت این شرکت ادامه خواهد یافت.
تکلیف قانون بودجه برای سهام تهاتر شده به تأمین اجتماعی / ۳۰ درصد برای همسان سازی صرف شود
این در حالی است که طبق در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به جهت تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، از طرق مختلف از جمله ارائه حق امتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آنکه به تأیید هیأت وزیران می‌رسد به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود، اقدام نماید. بر اساس قانون بودجه ۹۹، همچنین سازمان‌های تأمین اجتماعی مکلف هستند، سی‌درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ منظور نمایند.
با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر اینکه تأمین اجتماعی مکلف است ۳۰ درصد سهام این شرکت‌ها را برای همسازی هزینه کند و از طرف دیگر در مصوبه هیئت وزیران، این سازمان مکلف شده است که مازاد بر ۱۷ درصد (یعنی ۳۸ درصد) از شرکت هپکو را تا پایان سال ۹۹ واگذار کند به‌نظر می‌رسد هدف دولت از این واگذاری این است که سهام هپکو را فروخته و عایدی آن‌را به جای خرج کردن جهت تسویه بدهی‌ها و تأمین سرمایه در گردش شرکت هپکو، صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان کند.
نگرانی از فروش سهام هپکو به جهت تأمین بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان / تأیید تلویحی وزیر تعاون
سید امیر میر ناصری، فعال کارگری هپکو در این زمینه، گفت: زمانی که واگذاری هپکو به ایمیدرو قطعی شده بود و حتی معادن را مکلف کردند که از هپکو بازدید کنند و با یکدیگر قرارداد همکاری ببندند، یک شبه اعلام می‌شود که ۵۵ درصد از سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. همزمان با این خبر وزیر تعاون اعلام می‌کند که به دلیل همسان سازی قرار است ۴۰۰ الی ۹۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران دیگر اضافه شود. وزیر تعاون همچنین معتقد است که با این واگذاری‌ها دست تأمین اجتماعی برای همسان سازی حقوق بازتر شده است.
وی ادامه داد: این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که در مصوبه هیئت وزیران قید شده است که ۱۷ درصد سهام برای تأمین اجتماعی باقی خواهد ماند و مابقی آن باید تا پایان سال ۹۹ به فروش برسد. بنابراین نگرانی ما این است که احتمالاً شرکت تأمین اجتماعی قصد دارد با فروش سهام هپکو بودجه مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند.
این موضوع را محمد شریعتمداری، وزیر تعاون نیز تلویحاً تأیید کرده است. وی در مصاحبه‌ای گفت: «با دستور رئیس جمهور و تأیید هیئت وزیران با دریافت این بخش از منابع دولتی که ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون است طی ماه‌های آتی به بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌شود.»
دولت برای بودجه همسان سازی به راه‌های جایگزین فکر کند / کسی به فکر آینده صنایع هست؟
همسان سازی حقوق بازنشستگان طبق قول وزیر تعاون، قرار است از اول مهر ماه عملیاتی شود، این طرح به خودی خود طرحی خوب و در جهت کمک معیشتی به بازنشستگانی است که سال‌ها برای کشور زحمت کشیده‌اند اما نحوه تأمین بودجه مورد نیاز آن باید به گونه‌ای باشد که آسیبی به بخش‌های دیگر اقتصادی نزند چرا که اگر امسال سهام هپکو و سایر شرکت‌ها جهت تأمین حقوق بازنشستگان صرف شود دیگر شرکت‌هایی نخواهند ماند که با ارزش افزوده خود هم چرخه اقتصاد را به حرکت درآورند و هم منابع تأمین اجتماعی برای پرداخت به بازنشستگان در سال‌های آتی را تأمین کنند. بنابراین دولت باید در فروش این شرکت‌ها به جهت تأمین این هزینه صرف نظر کرده و مبلغ مورد نظر را از جای دیگری از جمله جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترده و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید دنبال کند.
- منبع خبر : مهر
