چگونه دولتها ضد مردمشان میشوند؟
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , هر نظام حکومتی در ذات و سرشت خود نیازمند مقبولیت نزد مردم خویش است و هیچ نظامی با هر ادعایی بدون داشتن محبوبیت نزد مردم باقی نمی‌ماند.
دولتها شاکله‌ای از مردمند که وفق نظر قانون گذار باید وظایفی را در ازای دریافت‌هایی از خزانه برای بهتر اداره کردن امور مربوط به مردم بمنظور خرید خدمت از منتخبینی از همین مردم یا از خارج داشته باشند اما چگونه دولتی که وظیفه اصلی او خدمت به مردم است میتواند علیه منافع مردم عمل کند نقطه مغفولی است که نابسامانی در اجرای قانون موجب آن میشود. همه کشورها در جلوگیری از تقابل دولتها با مردم و مانع شدن از تضاد منافع بین دولت و مردم در قوانین خود اصلی را رعایت میکنند که جلوی هزینه تراشی برای مردم را گرفته و دولتها به مرور زمان نتوانند مردم را با هر نیتی سرکیسه کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم همین رعایت برای حفظ مردمی ماندن نظام از بدعت‌های دولتی بخوبی دیده شده است. اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد که: « کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد». در قانون اساسی به این نکته دقیقا اشاره شده که هیچ درامد و هزینه‌ای بدون رعایت قانون و خارج از نظارت دیوان محاسبات نباید انجام پذیرد اما در طول ۴۲ سالی که از استقرار دولتها در نظام جمهوری اسلامی گذشته هر سازمانی بخصوص شهرداری‌ها و نیروی انتظامی اختیار داشته‌اند درامد اختصاصی داشته باشند و به عبارتی هر بخشی از دولت و حکومت برای خروج از نظارت عالیه قانونی دست خود را در جیب مردم کرده و با توجیهی درآمد اختصاصی ایجاد نموده که این درامد شامل عبور از خزانه نمیشود و قانونی بر نوع هزینه آن مترتب نیست. ۴۲ سال انحراف از مسیر رعایت حقوق قانونی مردم امروز دولت را بر آن داشته که با هر وسیله‌ای خارج از رفتار موکد قانونی دست خود را در جیب مردم فروکرده و زندگی را بر مردم تنگ‌تر و تنگ‌تر نماید.عدم توجه به رعایت چنین امری ولو از روی خیرخواهی فاجعه‌ای را دامن زده که امروز دولتها برای انجام وظایف قانونی مستقیما از مردم مطالبه وجه میکنند. یا هر بخشی از حکومت برای گذار خود از تنگنای بودجه خود را محق به دریافت وجه بداند و دستگاههای نظارتی متوجه نشده‌اند که چه خیانتی با این چشم پوشی با ساختار مردمی ماندن نظام موجب شده‌اند. اساسا تضاد منافع در هر زمینه‌ای میتواند موجب انحراف از مسیر قانونی و اشاعه ظلم شود مامورین هر دستگاه حکومتی به نفع خود و یا حتی به نفع دستگاه خود در مقابل مردم دکان درامدی میسازند. امروزه دلیل اصلی اینکه وزارت علوم و آموزش عالی، کنکور را که باید نام آن راپیدمی مرگبار آموزش گذاشت به این دلیل حذف نمیکند که دکان ۴۵ هزار میلیارد تومانی که برای مافیای آموزش بدست عوامل خودی ایجاد شده متوجه همین فرایند درامدی بداند. امروز هیچ دستگاهی از ارتکاب چنین ظلمی به اصل نظام مبری نیست و نظام به دست خود در حال ریشه‌کن کرده خویش است. اگر رئیس جمهور شب خواب کسری بودجه ببیند و صبح بدون رعایت قانون و مسیر درامد دستور ۳برابر کردن نرخ بنزین را داد و مجلس و قوه قضایی کشور در مقابل این تضاد منافع سکوت کردند، در اصل بخشی از ریشه خود را خشکانده‌اند. اجازه بدعتی را داده‌اند که فردا دولتی که باید نوکر و خدمت‌گذار مردم از فقیر تا غنی بوده و قانون او را موظف به تبعیت از خود کرده، ارز حاصل از درامد حکومت را با سلیقه و متکی به منویات خود قیمت و نرخ‌گذاری کرده و مابه‌التفاوت آن را در کسر بودجه‌ای فراقانونی هزینه کند. اگر امروز محبوبیت نظام جمهوری اسلامی تحت تاثیر اقدامات دولتهای ۱۲ گانه واقع شده است، کاملا مربوط به عملکرد دولت‌هاست. دولتها تبعیض می‌آفرینند که تبعیض در هر شکل آن ضد عدالت است. امروز اگر مجلس بظاهر انقلابی در جمهوری اسلامی قرار است آب آبروی به یغما رفته نظام را در کنش دولتها به محل خود باز گرداند اولا نباید آبستن عطایای دولتی شود و‌ثانیا به سمت اعمال قانون ولو بلغ ما بلغ برود و الا بی‌قانونی در کشور عدل هرج و مرج رفتاری است که نظام نظارتی ما دچار آن شده است و مصداق ظلم و الملک یقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
