مسیر مبهم بودجه بین دولت و مجلس
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۹۹ در جلسه علنی مجلس، نماینده دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سبیل اتهام زنی برای تنظیم بودجه ای در خور شان شفافیت مورد نیاز کشور حسابی برای هم شاخ و شانه کشیده و زیر پای هم را خالی کردند.
چند سالی هست که دولت از ارائه بودجه شرکتهای دولتی که عددی برابر سه برابر اصل بودجه است، طفره میرود. امسال علی الظاهر با افشای زمان و موضوع نشست هایی که در صحن علنی روز سه شنبه توضیح داده شد و روشن شد که بخشهای مسئول دولت موظف به ارائه بودجه دلخواه مجلس بوده اند ولی مسیر بودجه در تصمیمات بالادستی به سمت و سوی لازم نرفته، تنش در مجلس با دولت را بسمت حساسیتهای مهمی کشیده است. این حساسیتها زمانی بیشتر شده است که دولت در پاسخ به شورای نگهبان در لایحه کمک یارانهای ۱۲۰ هزار تومانی مجلس شانه خالی کرد. مهمترین بحث بین دولت و مجلس در شرایط کنونی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و در حالی به زودی به مجلس ارسال خواهد شد که بودجه سال جاری در چهار ماه باقیمانده از سال جاری با کسری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو است. درتبیین شرایط ، کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در روز را تأمین هزینههای بودجه و سود سپردههای بانکی از محل استقراض از حوزه مالی کشور معرفی میکنند. با این وجود دولت مدعی است تحریم و شیوع کرونا منابع درآمدیاش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و در برابر هرگونه هزینه تراشی از سوی مجلس واکنش تندی نشان میدهد. با این حال نمایندگان مجلس نیز معتقدند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرداخت یارانه بیش از هزار هزار میلیارد تومانی در رهگذر بودجه سنواتی اشاره کرده و خود رئیس دولت نیز میگوید دولت گران اداره میشود. از این رو برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه میتوان منابع پایدار جدیدی را در بودجه به جابهجایی پرداختهای انتقالی از بخش عرضه کل به بخش تقاضای کل انتقال داد که گویی همین اختلافات بر سبیل نحوه هزینه کرد در بودجه، محل مناقشه دولت و مجلس شده است. برای اینکه روشن کنیم بودجه ۱۴۰۰ را چطور باید ببینیم تا بتوانیم بخش منابع و مصارف را تراز کنیم، باید گفت هم اکنون که حدود چهار ماه از سال ۹۹ باقی مانده، دغدغه تأمین کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی به دغدغه نظام تبدیل شده است. این در حالی که است که در نیمه ابتدایی سال جاری به طور متوسط ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شده که به نظر میرسد یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی تأمین کسری بودجه ۹۹ بوده است. در چنین شرایطی کمتر از ۲۰ روز دیگر به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس باقی مانده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این به یارانه بیش از هزار هزار میلیارد تومانی بودجه سنواتی اشاره میکند. تقریباً معادل نیمی از رقم بودجه کل کشور محل مناقشه واقع شده است. از سوی دیگر خود رئیس جمهور بارها به گران اداره شدن کشور توسط ساختار دولت اذعان کرده است. در این بین مجلس جدید بر این باور است که یارانه زیادی در رهگذر بودجه و لابهلای ردیفهای درآمدی و هزینهای وجود دارد که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه صرفاً باید پرداختهای انتقالی و یارانهها از ردیفی به ردیف دیگری انتقال یابد، در واقع مجلس مدعی است دولت بهانه میگیرد و الا قرار نیست در بودجه هزینه جدیدی تراشیده شود. ریشههای مناقشه بر سر بودجه در کشور البته قبل از اینکه به صحن علنی مجلس و یا به کمسیونها رفته باشد در فضای مجازی با کلیپها افشاگری و بیانیه دادنها به سمع و نظر ملت صبور ایران اسلامی رسیده است و بخشی از ابهامات و حتی اتهامات علیه دولت در اداره غیر شفاف کشور را دامن زده است. در شرایط کنونی دولت سعی دارد خود را خالی از نقدینگی معرفی نموده و موضوع ناتوانی دولت در اداره کشور را بگردن منویات مقاومتی بیاندازد و همین امر محل شبهه جریانهای سیاسی و حزبی و بیشتر انقلابی واقع گردیده است. ایکاش میتوانستیم ساختار بودجه را به یک جریان ستادی از همه قوا بسپاریم و دولت فقط موظف به اجرای بودجه میشد که در این صورت طبعا به شفافیتهای منابع و مصارف نزدیکتر میشدیم. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد