به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد هر چند ماجرای خودرو و شورای رقابت نه به روزها و هفته‌های گذشته که به سال‌ها قبل باز می‌گردد اما آنچه از ابتدای سال جاری رخ داده، در نوع خود منحصر به فرد و احتمالا از نظر تاریخی ماندگار خواهد بود. شورای رقابت حدود ۱۰ سال قبل بر اساس یک فرمول سقف قیمتی، نرخ خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی را اعلام می‌کرد و با توجه به ثبات نسبی که در بازار وجود داشت، قیمت‌ها تا حد زیادی مطابق با نظر شورا تعیین می‌شدند. اما در سال‌های بعد اصرار دولت بر تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو، همزمان با افزایش تحریم‌ها و بالا رفتن نرخ ارز و تورم، موجب شد، بازار آزاد، فاصله خود با قیمت‌های رسمی کارخانه را به شدت افزایش دهد، تا جایی که اگر فردی می‌توانست با هر روشی، یک خودرو از کارخانه بخرد، به راحتی امکان فروش آن با چند ده میلیون تومان سود را داشت.” تصمیم جدید شورای رقابت به نفع کیست؟”
تداوم این روند، همراه با موج جدید افزایش قیمت خودرو در بهار امسال، باعث شد دولت پس از چند ماه امتحان کردن شانس خود با سازمان حمایت، سرانجام رای به بازگشت شورای رقابت به این عرصه بدهد و این شورا در بازگشت خود، حکم به اجرای تصمیم عجیب، قرعه کشی خودرو داد، طرحی که بر اساس آن، متقاضیان واقعی خودرو باید برای تعداد محدودی ماشین ثبت نام کنند و خودرو با نرخ کارخانه به افرادی می‌رسد که نامشان در قرعه کشی بیرون آمده است.
هرچند شورای رقابت امیدوار بود که با این تصمیم، بازار به آرامش برسد اما در عمل نه افزایش عرضه‌های فوق العاده و نه قرعه کشی، هیچ یک چاره بازار نبودند. همزمان با آن خودروسازان داخلی نیز اعلام می‌کردند که تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته آنها به شدت افزایش یافته و دولت باید برای عبور از این شرایط چاره‌ای پیدا کند.
همانطور که در درخواست خودروسازان نیز مشاهده می‌شد، آزادسازی قیمت خودرو حداقل در برخی سطوح می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند، هرچند با توجه به واقعیت های اقتصادی، رسیدن به چنین تصمیمی دشوار به نظر می‌رسید. با این وجود در فاصله چند هفته تا پایان سال جاری، شورای رقابت چند روز قبل از فرمول جدید خود رونمایی کرد، هرچند در نگاه نخست، نوعی آزادسازی به نظر می‌رسد اما رییس این شورا آن را رد می‌کند.
بر اساس آنچه که شورای رقابت اعلام کرده، پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته با روش جدید قیمت گذاری می‌شوند. این طرح در واقع ادامه برنامه‌ای است که چند روز قبل وزارت صمت از آن صحبت کرده بود و از امکان پذیر شدن خروج تعدادی از خودروهای کم تیراژ از بستر قیمت گذاری دستوری خبر داده بود.
چند ابهام در مصوبه جدید
مصوبه جدید شورای رقابت حتی پیش از اجرای نهایی نیز با اما و اگرها و مشکلات خاص خود مواجه شده است. نخستین سوال این است که آیا قیمت برخی خودروها سرانجام در ایران آزاد شده است؟ رییس شورای رقابت با قاطعیت چنین موضوعی را رد کرده و معتقد است تنها به جای تورم بخشی، بنا شده سقف تولید در قیمت گذاری این محصولات لحاظ شود. به این ترتیب ابهام و سوال دوم از دل منطق اقتصاد بیرون می‌آید. شورای رقابت در سال‌های گذشته همواره بالا رفتن قیمت خودرو را به گردن تولید پایین و تقاضای بالا می‌ن انداخت اما حالا در قیمت گذاری جدید تاکید کرده که اگر تولید بالا رود، قیمت نیز برای خودروساز رشد خواهد کرد. این تصمیم گیری در برابر منطق اقتصاد با این هدف گرفته شده که نخست تورم بخشی صنعت خودرو کنار گذاشته شود و سپس با بهبود اوضاع خودروسازان و نزدیک شدن قیمت‌ها به عدد واقعی، با تعادل جدید در بازار، قیمت‌ها کاهش یابند.
هرچند رییس شورای رقابت در این باره توضیحاتی نیز ارائه کرده اما مشخص نیست که چگونه به شکل همزمان افزایش تولید هم به کاهش و هم به افزایش قیمت خودرو کمک خواهند کرد؟
در نهایت با توجه به اصرار و تاکید شورا بر لزوم مقابله با انحصار در بازار خودرو – مسئله‌ای که مسئولیت اصلی این شورا است- معلوم نیست فرمول جدید، بناست چه کمکی به کاهش انحصار یا افزایش رقابت در بازار خودرو کند؟
کدام انحصار شکنی؟
فربد زاوه – کارشناس بازار خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، از مشکلاتی که در ماه‌های گذشته، شیوه‌های عجیب قیمت‌گذاری شورای رقابت برای بازار خودرو ایجاد کرده می‌گوید و معتقد است: اینکه ما برای سال‌های طولانی، بر لزوم قیمت گذاری دستوری خودرو تاکید کنیم و اجازه حرکت واقعی به بازار ندهیم، امروز نتیجه خود را نشان می‌دهد تا جایی که آنچه در بازار واقعی رخ می‌دهد، هیچ ارتباطی با قیمت کارخانه ندارد و این دو از هم مستقل شده‌اند.
وی با بیان اینکه فروش فوق‌العاده یا شیوه‌های اینچنینی در سال‌های گذشته بستر رانت و فساد فراهم کرده، گفت: فرض کنید یک نفر مسئول فروش یا مسئول اجرای طرحی است که در آن خودروهایی عرضه می‌شوند که قیمتشان چند ده میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار است و در واقع صرف تحویل خودرو، به معنای آن است که فرد سودی قطعی خواهد داشت. در چنین فضایی رانت و فساد شکل نمی‌گیرد؟ قطعا می‌گیرد.
به گفته این کارشناس، حتی با وجود درک این شرایط نیز طرح عجیب قرعه کشی خودرو اجرایی شد که از همان ابتدا معلوم بود نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها فضای بازار را با قواعدی جدید پر می‌کند. در حالی که قطعا هیچ یک از این برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برند.” تصمیم جدید شورای رقابت به نفع کیست؟”
زاوه با اشاره به برنامه‌ریزی اخیر برای آزادسازی قیمت خودرو یا شکست انحصار در بازار، بیان کرد: ما وقتی از شکستن انحصار صحبت می‌کنیم، باید بدانیم چه مسیری را دنبال خواهیم کرد. اینکه راه بر سرمایه گذاری بسته شود و بخش خصوصی واقعی در خودروسازی راه به جایی نبرد، آیا مبارزه با انحصار است؟ قیمت گذاری دستوری در این حوزه نیز به تداوم انحصار کمک می‌کند زیرا باعث زیان ده شدن خطوط تولید شده و چه سرمایه گذاری داخلی و چه خارجی، به هیچ عنوان رغبتی برای سرمایه گذاری در طرحی که زیان آن قطعی است نخواهد داشت. چه برنامه‌های قیمت گذاری قبلی و چه فرمول‌های جدید، در گذشته بارها مورد ارزیابی و حتی اجرا قرار گرفته‌اند و نشان داده‌اند که تا مشکلات محوری و زیربنایی حل نشوند، هیچ کدام از آنها توان اثرگذاری نخواهند داشت و به نظر این برنامه جدید نیز سرنوشت متفاوتی پیدا نمی‌کند.
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین
