به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بیش بود ارزش کالا، عدم انطباق ارزش گذاری کالا با قیمتی است که از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار شده است که خود گاها میتواند موجب اختلاف و به تاخیر افتادن جریان ترخیص کالا شود.” مسئول اعلام گران نمایی ما هستیم”
بانکها از مکاتبه مستقیم خودداری کنند
اخیرا گمرک ایران طی مکاتبهای با بانک مرکزی در رابطه با بیش بود ارز کالا که اقدام بانک ها در این رابطه مواردی را یادآور شده است، ارونقی-معاون فنی گمرک ایران در نامه ای به پناهی- معاون ارزی بانک مرکزی- اعلام کرده که به استناد مجموعه مقررات ارزی درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا، متولی اعلام بیش بود ارزش کالا یا گران نمایی آن دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است، براین اساس پس از رسیدگیهای لازم نتیجه نهایی پروندههای بیش بود ارزش کالا به بانکهای عامل، مدیریت امور بینالملل، مدیریت امور بازرسی و امور حقوقی بانک عامل اعلام میشود.
معاون فنی گمرک در این باره گفته که بانک های عامل در سایر موارد مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی که در پروانه گمرکی درج شده است با وجود پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را مجددا یا به صورت موازی از دفتر ارزش استعلام و این دفتر در خصوص اختلاف مراتب را به گمرکات محل ارجاع میکند که این موضوع باعث افزایش بروکراسی اداری و طولانی شدن رسیدگی به پروندههای منجر به اعلام نتیجه قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بیدلیل حجم پروندهها میشود.
بیش بود ارزش کالا، عدم انطباق ارزش گذاری کالا با قیمتی است که از سوی صاحب کالا به گمرک اظهار شده است که خود گاها میتواند موجب اختلاف و به تاخیر افتادن جریان ترخیص کالا شود.
بانکها از مکاتبه مستقیم خودداری کنند
اخیرا گمرک ایران طی مکاتبهای با بانک مرکزی در رابطه با بیش بود ارز کالا که اقدام بانک ها در این رابطه مواردی را یادآور شده است، ارونقی-معاون فنی گمرک ایران در نامه ای به پناهی- معاون ارزی بانک مرکزی- اعلام کرده که به استناد مجموعه مقررات ارزی درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا، متولی اعلام بیش بود ارزش کالا یا گران نمایی آن دفتر تعیین ارزش گمرک ایران است، براین اساس پس از رسیدگیهای لازم نتیجه نهایی پروندههای بیش بود ارزش کالا به بانکهای عامل، مدیریت امور بینالملل، مدیریت امور بازرسی و امور حقوقی بانک عامل اعلام میشود.” مسئول اعلام گران نمایی ما هستیم”
معاون فنی گمرک در این باره گفته که بانک های عامل در سایر موارد مغایرت یا ابهام در مبلغ ارزی که در پروانه گمرکی درج شده است با وجود پاسخگویی گمرکات اجرایی مراتب را مجددا یا به صورت موازی از دفتر ارزش استعلام و این دفتر در خصوص اختلاف مراتب را به گمرکات محل ارجاع میکند که این موضوع باعث افزایش بروکراسی اداری و طولانی شدن رسیدگی به پروندههای منجر به اعلام نتیجه قطعی جهت رفع تعهد ارزی و افزایش بیدلیل حجم پروندهها میشود.
- منبع خبر : اقتصاد آنلاین