ازبکستان جدید: ویژگی های جذابیت سرمایه گذاری

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاددر دوره گذشته، ازبکستان اصلاحات سیستمی را با هدف آزادسازی بیشتر اقتصاد کشور، ایجاد فرصت های گسترده برای کارآفرینان، تضمین حاکمیت قانون در این زمینه ها و تقویت ضمانت های قانونی سرعت بخشیده است.

بخصوص، یک سیستم مالی مطلوب ایجاد شده است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد کاهش یافت. درآمد سرمایه گذاران خارجی به صورت سود سهام برای مدت سه سال از مالیات بر درآمد معاف است. ممنوعیت شدیدی برای معرفی اقدامات مسئولیت جدید یا سختگیرانه تر در قوانین مالیاتی و گمرکی ایجاد شده است.

تجارت خارجی نیز در حال آزادسازی است. بویژه عوارض گمرکی مواد اولیه و کالاهای بیش از ۷۰۰۰ قلم کالا برای سرمایه گذاران لغو شده است.  یک روش ساده برای پردازش در گمرک معرفی شده است. کار برای الحاق به سازمان تجارت جهانی به منظور توسعه بازارهای جدید سرعت گرفته است.

نظام قوه مجریه در حال اصلاح میباشد و بوروکراسی در حال کاهش است. ۵۰۰ عملکرد دولت برای تنظیم تجارت لغو شده است. ۷۰ کارکرد دیگر از طریق مشارکت عمومی-خصوصی به بخش خصوصی منتقل شده است.

تاکنون ۱۳۲ سند پروانه و مجوز لغو شده و ۳۳ مورد به فرم اطلاع رسانی منتقل شده است. مهمتر از همه، سیستم یکپارچه کار با سرمایه گذاران معرفی شده است. وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت، سیستمی را برای کمک به سرمایه گذاران در تمام مراحل – از شروع پروژه تا راه اندازی آن بر اساس اصل “یک پنجره” ایجاد کرده است.

به منظور حل و فصل سریع مسائل مربوط به فعالیت سرمایه گذاری، ایجاد گفتگوی مستقیم بین سرمایه گذاران و رئیس دولت، شورای سرمایه گذاران خارجی زیر نظر رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد.

تقویت حمایت از حقوق تجار برای سرمایه گذاران خارجی، شرایط برای دستیابی به املاک و مستغلات، ورود-خروج و اقامت در ازبکستان به طور اساسی ساده شده است.

دادگاه های اداری دارای اختیارات زیادی در زمینه حمایت قضایی از حقوق سرمایه گذاران هستند. از این پس کارآفرینان و سرمایه گذاران نیازی به اثبات حقانیت ادعای خود در دادگاه نخواهند داشت، برعکس، اکنون دستگاه های دولتی ملزم به اثبات حقانیت تصمیمات خود خواهند بود. ابهاماتی که پیش بیاید به نفع سرمایه گذاران تفسیر خواهد شد. امسال برای اولین بار در تاریخ ازبکستان فعالیت های دیوان بازرگانی بین المللی تاسیس می گردد.

فرصت ها و تضمین های ایجاد شده نتیجه خود را می دهد. تنها در یک سال، حدود ۱۰۰ هزار بنگاه جدید در کشور ایجاد شد که حجم سرمایه گذاری خارجی جذب شده به ۱۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۷، سه برابر افزایش یافته است. با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی، پروژه های ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی در ازبکستان در حال اجراست. تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲ هزار مگاوات ظرفیت و در سال آینده – ۸ هزار مگاوات راه

اندازی می شود.

در فرآیند اصلاحات، سرمایه گذاری های خصوصی به طور فعال به مناطق “بسته” قبلی جذب شدند. به عنوان مثال، در صنعت هوانوردی که قبلاً ۱۰۰ درصد دولتی محسوب می شد، فرصت های زیادی برای بخش خصوصی وجود دارد. در کنار این، در زمینه هایی که به سرعت در حال توسعه هستند مانند فناوری اطلاعات، گردشگری، آموزش، پزشکی، ازبکستان در حال تبدیل شدن به یک مرکز منطقه ای است که راه وسیعی را برای سرمایه گذاری نیز باز می کند.

امسال با کمک موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌های جداگانه‌ای در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تدوین شده است. آنها حوزه های مهمی را برای کشور مانند حمل و نقل، آب و برق و مدیریت آب و مراقبت های بهداشتی پوشش می دهند.

امسال برنامه “۱ هزار + ۱ هزار + ۴۰” تصویب گردید. این بدان معنی است که سهام دولتی در ۱۰۰۰ شرکت و ۱۰۰۰ اشیاء دولتی دیگر به مزایده گذاشته می شود و ۴۰ شرکت برای عرضه عمومی سهام به بازار عرضه می شوند.

در حال حاضر صنایع نساجی، چرم و کفش، تولید مصالح ساختمانی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک دارای پایه مواد اولیه کافی و پرسنل واجد شرایط هستند. در این مناطق همه پیش نیازها برای افزایش ۲ برابری تولید و صادرات وجود دارد.

همانطور که رئیس جمهور جمهوری ازبکستان شوکت میرضیایف خاطرنشان شد: “در ازبکستان، سرمایه گذاران هر آنچه را که برای تجارت نیاز دارند پیدا می کنند – این صلح، ثبات، فضای سرمایه گذاری مطلوب و تضمین های قابل اعتماد است.”

در ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ازبکستان برگزار گردید. ۹۰٫۲ درصد از رای دهندگان به تغییر قانون اساسی رای دادند و نسخه به روز شده قانون اساسی تصویب شد. یکی از ابتکارات قانون اساسی، هنجارهای اساسی در مورد وضعیت حقوقی کشور ازبکستان است. برای اولین بار، قانون اساسی به عنوان یک ماده تغییرناپذیر این را تعیین می کند که ازبکستان یک کشور مستقل، دموکراتیک، قانونی و اجتماعی است. بر اساس قانون اساسی جدید ازبکستان، برای اولین بار، دولت تعهداتی را برای تضمین فضای سرمایه گذاری و کسب و کار مطلوب، مصون ماندن اموال و ایجاد شرایط برای استقلال قوه قضاییه بر عهده می گیرد.