تورم تیرماه از ۴۰٪ فراتر

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد امروزه تجارب میدانی در کشورهای مختلف درک نسبتا جامعی از فهم راه حل های مناسب اقتصادی فراهم آورده است که هر کشوری ناگزیر از شناخت شرایط بومی خود میتواند هریک از آنها را انتخاب و اعمال نموده و سامان قابل درکی برای اقتصاد سرزمینی ایجاد نماید.
صد البته وقتی سخن از ( اقتصاد بیمار )میکنیم به عبارتی تاثیر منفی تجارب متاثر از تصمیمات نابجای گذشته را در یکی دو کلمه خلاصه میکنیم.
کشور ایران در صد سال گذشته دچار امواج تصمیماتی بوده که دولت ها یا با نگاه به شرایط سیاسی بومی اتجاذ نموده اند و یا در کسری ها و کمبود ها امکان اتخاذ نصمیم مناسب نداشته اند.که بی تصمیمی بد ترین نوع بیماریست.
در یکی دو عنوان کلی میتوان گفت اقتصاد ایران هیچ گاه مردمی نبوده و شاید بتوان لفظ حکومتی بودن بدان اطلاق نمود و همین امر موجب سر در گمی برای مردم که کمتر دوره ای ثبات را تجربه کرده اند ، گردیده و ناگزیر اقتصاد هم زمینه مردمی شدن نیافته است.
اقتصاد مردمی یا مردم محور مدلی اقتصادی است که در آن مردم عادی (نه دولتها یا شرکت‌های بزرگ) محور اصلی فعالیت‌ها را بدست دارند و دولت ها اجازه ورود به اعمال نظر بجز هدایت آماری ندارند.
به عبارتی قیمت بر اساس حجم عرضه و تقاضا تعیین میشود. این مدل از اقتصاد قدمت هزار ها ساله دارد
به عبارتی حجم هر عرضه ای متکی به حجم تقاضا انجام میپذیرد که ثبات یعنی این.
در ایران نیمی از صد سال گذشته متاثر از ورود دولت های بعد از پیروزی انقلاب به حوزه اقتصاد است و طوفانهای اقتصادی ناشی از ناشی گری موجب فرار سرمایه ها، بی ثباتی در تصمیمات ، ارزمحوری اقتصاد، و از همه خانمان سوز تر دولت سالاری در اقتصاد گردیده و منجر به فاصله جینی و تولید طبقه ای نوکیسه و تولید فقر در عامه شده است.
تورم های ناشی از کسر درامد در بودجه های دولتی
گرانی آفریده و گرانی روی گرانی انباشت شده و اتخاذ تصمیم در تاسیس بانکهای خصوصی هزینه بهره در اقتصاد را بالا برده و اختیار تصمیم از دولت ها را بدست همان جریان نوکیسه سپرده است یعنی زخم روی زخم با این تصمیم اختیار مدیریت پول بدست
جریان فاقد هویت دینی، ملی افتاده است.
قوانین مصوب مجلس های قانون گذار یا اجرا نشده یادر حوزه های کاربردی کلان فاقد اثر بخشی بوده اند.
امروز اقتصاد ایران مبتلا به سیاست های تحریمی راه باریکی برای عبور از گردنه های صعب العبور دارد.
بی ثباتی در تصمیمات موجب میشود سرمایه‌گذاران نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند. در نتیجه، از ایجاد کسب‌وکارهای جدید یا توسعه صنایع خودداری می‌کنند و تولید در اقتصاد راکد می‌شود.
در نتیجه عدم تولید ، عرضه محدودیت می یابد و تورم دامنگیر قیمتها شده به بی ثباتی می افزاید.
با افزایش قیمت‌ها، پول مردم ارزش خود را از دست می‌دهد. مثلاً اگر حقوق ثابت بماند ولی قیمت نان، ، گوشت، مرغ، شیر و ….ماهانه افزایش یابد، مردم قادر به خرید کالاهای اساسی نخواهند بود لذا عارضه رکود هم پدید می آید.
از یک سو کالای موجود در بازار متکی به فورمول قیمت گذاری (NIFOنکست این فرست اوت) و به عبارتی قیمت های آتی در بازار عرضه و سیکل تورم روی تورم دور می یابد.اینجا اگر ارز را نوعی کالای راهبردی فرض کنیم نرخ ارز آزاد شاخص قیمتهای آتی شده و هر هزینه ای با این نرخ تعریف میشود. هم افزایی نامناسبت ها روز به روز به وخامت حال بیمار افزوده و لاعلاجی را دامن گیر تر میکند.
امروز دولت پزشکیان راه نجات خود را برای حل ناترازی
در بودجه افزایش نرخ ارز میداند و بانک مرکزی در صدد اعمال فورمول کاستن از تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی و سوق دادن تدر ریجی آنها به اعمال نرخ ارز نیمایی به عبارتی مبنای ۲۸،۵۰۰تومان به ۷۰هزارتومان است و این تصمیم اگر چه به تدریج در حال اجراست اما اولا بازار را ملتهب نموده و از تاب آوری ملی در زمان جنگ میکاهد در نتیجه تیر ماه و حتی ماه های آتی را با تورم بالای ۴۰٪ مواجه مینماید.
باید به دولت گفت دست نگهدارد و این تصمیمات را
بعد از بحران جنگ مجدد با آمریکا و ناتو اتخاذ کند تا
متهم به همکاری در مسیر کاهش تاب آوری ملی نشود. والسلام