به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی در سالجاری با حضور دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دکتر ندیمی بوشهری معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ,دکتر حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان اعضای مجمع عمومی , حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیران ارشد بانک برگزار شد و صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ این بانک به تصویب رسید.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عادی سالیانه بانک سپه ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و سازمان های مربوط به این وزارت خانه از آلام آنها کاسته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند.

وی ضمن قدردانی از زحمات کلیه مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن؛ افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر؛ افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت تمرکز بانک های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و افزود: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت محترم، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.

وی به لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانکها متناسب باشد.

کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک های کشور با استانداردهای بین المللی، تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی، باید مطابقت فعالیت های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.

وی به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانکها انتظار داریم با کمک تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.

* پورمحمدی : بانک سپه بالندگی خود را از سرگرفته است

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این جلسه ضمن اشاره به وضعیت مطلوب بانک سپه به لحاظ کفایت سرمایه گفت: بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی از حرمت ویژه ای برخوردار است و در طول تاریخ تحولات سنگینی را پشت سرگذارده که بزرگترین آنها تحریم سازمان ملل بود.

پورمحمدی افزود: بانک سپه با تلاش همه مسئولان از زیر بار فشارها خارج شده و دوباره رشد و بالندگی خود را از سر گرفته است.

وی به حاکمیت انضباط مالی در بانک سپه اشاره کرد و افزود: این بانک از بانک مرکزی اضافه برداشتی نداشته و درخصوص وصول مطالبات معوق، رشد سپرده ها و اعطای وام های قرض الحسنه ازدواج به جوانان تلاش های خوبی انجام داده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک از منفی دو دهم درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ و چهار دهم درصد رسیده و این رشد نشان دهنده آن است که بانک سپه به عنوان یک بانک تجاری در جایگاه مطلوبی از لحاظ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور قرار دارد.

* دکتر بوشهری : بانکها در وصول مطالبات معوق تمام تلاش خود را بکار بگیرند

دکتر ندیمی بوشهری معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در ادامه مجمع عمومی بانک سپه ضمن تسلیت به خانواده های داغدار استانهای غرب کشور از تلاش های صورت گرفته از سوی مدیرعامل و کارکنان بانک سپه در سال ۹۵ تشکر کرد.

وی با تأکید بر وصول مطالبات معوق توسط بانکها اظهار داشت: تمام بانکها باید با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق خود اقدام کنند.

معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت رعایت قانون مبارزه با پولشویی گفت: برای حضور قدرتمند در عرصه بین المللی باید قوانین مروبط به مبارزه با پولشویی را اجرایی کنیم.

دکتر ندیمی خواستار شفاف شدن ارقام بدهی دولت منظور شده در صورتهای مالی بانکها شد و اظهار داشت : بانکها باید با تشکیل هیأتی مشترک با دولت این موضوع را بصورت کاملا شفاف تعین تکلیف کرده و بعد از آن در صورتهای مالی خود منظور کنند.

* دکترحیدری : بانک سپه یکی از منضبط ترین بانکها در رعایت نرخ ها و قوانین بانک مرکزی است

معاون نظارتی بانک مرکزی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه این بانک را یکی از منضبط ترین بانک ها در رعایت مقررات و نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.

دکتر فرشاد حیدری گفت: از هیأت مدیره و مدیرعامل و تمامی همکاران در کل کشور بابت انضباط مالی و رعایت نرخ ها و قانون مدار بودن بانک سپه تشکر می کنم.

معاون نظارتی بانک مرکزی لزوم وجود سیستم جامع CORE BANKING در بانک، تسریع در واگذاری املاک مازاد و شرکت ها و اخذ ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول را از عوامل ثبات مالی بانک عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی بانک ها مقرر شد که بدهی بانک ها به صندوق با کسر یک پانزدهم هر سال شناسایی و پرداخت شود همچنین امیدوارم با اهتمام بانک سپه به این مصوبه مجمع و کاهش تعهد بانک به صندوق اطمینان خاطر کافی برای بازنشستگی همکاران شبکه بانکی فراهم شود.

* چقازردی: همسو با سیاست های کلان دولت حرکت می کنیم

محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در این مراسم ضمن تشریح فعالیت های این بانک در سال ۹۵ و مقایسه شاخص های آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر شاخص های بانک و با تلاش و کوشش همکاران سود بانک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد مواجه بوده است.

چقازردی گفت: همسویی با سیاست های کلان دولت، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی، ایفای مسئولیت های اجتماعی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری و همچنین نوآوری در رقابت پذیری به عنوان ارزش های بنیادین بانک مطرح است.

وی افزود: کل سپرده های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال در پایان سال ۹۴ به ۶۴۷ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال در پایان اسفند ۹۵ رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۱۶ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیلات اعطایی در پایان اسفند ۹۴ از ۳۵۰ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال به ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۵ رسیده است. بانک سپه در سال ۹۵ از لحاظ رشد تسهیلات اعطایی، رتبه دوم را دربین ۵ بانک بزرگ تجاری کسب کرده است.

چقازردی با بیان اینکه بانک سپه ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش های مولد اقتصادی پرداخت کرده است، گفت: اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش صنعت و معدن و گردشگری ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

چقازردی با اشاره به کاهش ۱٫۸ واحد درصدی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه با ۱٫۸ واحد درصد کاهش از ۱۲٫۱ درصد در پایان سال ۹۴ به ۱۰٫۳ درصد در پایان اسفند ۹۵ تقلیل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بانک سپه در اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حفظ ثبات و کاهش نرخ در بازار بین بانکی نرخ سود خود را از ۲۱٫۳ درصد در سال ۹۴ به ۱۸٫۳ درصد به طور میانگین در سال ۹۵ کاهش داد.

رئیس هیأت مدیره بانک با اشاره به رشد ۴۷ درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک از رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال با افزایش معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسیده که این امر بهبود نسبت کفایت سرمایه و شاخص های نظارتی را در پی داشته است.

وی افزود: با ثبت سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک از ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به ۴۰ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

چقازردی به رشد ۷۴ درصدی فعالیت های ارزی بانک سپه اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت های ارزی بانک در سال ۹۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک برای ایجاد رونق و خروج از رکود در سال ۹۵ حدود ۲۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۳ هزار و ۸۱۶ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

وی افزود: سهم بانک سپه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۸٫۷ درصد است. این امر با توجه به سهم حدود ۵ درصدی بانک از کل تسهیلات و کل سپرده های نظام بانکی کشور،نشان دهنده اهتمام ویژه این بانک، در راستای حمایت از تولید و اشتغال زایی است.

وی گفت: بانک سپه در سال ۹۵ نسبت به اعطای ۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۴۳ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل بانک سپه به رشد ۱۶۸ درصدی فروش املاک مازاد تملیکی بانک سپه اشاره کرد و افزود: در اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش اموال و املاک مازاد تعداد ۱۸۵ رقبه بالغ بر ۴۹۹ میلیارد ریال از دارایی های مذکور در سال ۹۵ به فروش رسیده است که این تعداد نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶۸ درصد رشد داشته است.