تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد است که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند؛ از این رو وزیر اقتصاد از بانک‌ها خواسته مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را باز کنند و هیچ گونه تاخیر و تعللی در این زمینه نداشته باشند؛ به‌گونه‌ای که عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد، گفت: یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.

وزیر میراث فرهنگی از تسهیلات برای لغو روادید با ۵ گروه از کشورها با اولویت کشورهای همسایه خبر داد.

رئیس‌جمهور گفت: تلاش‌های دست‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی و دیگر فعالان در عرصه ساخت مسکن باعث کاهش دغدغه‌های مردم می‌شود و آثار اقداماتی که در ۲ سال گذشته در این زمینه انجام شده در حال آشکار شدن است.

در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت ۲۰ روزه کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای پس دادن پول‌های بلوکه شده به مردم در قبال پرداخت تسهیلات گفت: از این به بعد هیچ بانکی حق بلوکه کردن بخشی از تسهیلات متقاضیان برای اعطای تسهیلات را ندارد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

زیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، لازم الاجراست و همه بانک‌های دولتی مکلف به اجرای آن هستند

با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آن‌ها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده/ وثیقه‌گذار/ضامن را رعایت کنند.