به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد خبر استعفای رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد در روزهای قبل منتشر شد؛ اهمیت این خبر دلایل خاصی داشت اما همین که رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی که با وجود تغییر سه وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه می‌داد، بالاخره راضی به ترک این پست شده بود، در جای خود مهم محسوب میشد. خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو و دستگیری وی پشت میز کارش هم نویدی برای برخورد با ریشه های فساد را به دنبال داشته است. اخبار منتشره از دستگیری های مرتبط با سایپا و حتی خودروسازهای دیگر هم اثرات امید بخش دیگری را در جامعه به دنبال داشت. خود من هم در اثربخشی این نوع مبادرت ها از جانب قوه قضاییه مقاله نوشتم و تاکید کردم که قوه قضاییه ۵ ماه نوید بخش با کارنامه ای درخشان را پشت سر میگذارد و بنظرم این روال بسیار جانانه و انقلابی به پیش میرود و باید دست رئیس قوه قضاییه و دوستان همکار صدیق ایان را بوسید اما جسته گریخته شنیده میشود که روحیه عناصر پایین دست قضایی به سمت عدالتی پیش میرود که در آن حکمت جای کمتری دارد. من باب مثال کسی را دستگیر کرده ایم که ۳۰۰ میلیارد تومان از بانک دی وام گرفته و آن را در ساخت و ساز استفاده کرده و شرایط کشور اجازه تبدیل ساخت و ساز به نقدینگی را نداده و امروز دارایی او از میزان اصل بدهی او به بانک دی بیشتر است. چرا اصرار داریم او را مفسد فی الارض بنامیم و مجبور به محاکمه وی باشیم؟ این شیوه بجز عدم توجه به حکمت حکومت داری نیست. بانک امروز عددی را در بدهی افراد اظهار میکند که واقعی نیست. سود ربوی، مرابحه، سود روی سود، جریمه روی جریمه همه باعث ندیده گرفتن قانون مبارزه با بانکداری ربوی بوده و امروز با رفتار مطبوعاتی افراد را از حیز انتفاع آتی برای خدمت به کشور می اندازیم. لذاست که باید لحظه به لحظه هشیار باشیم که جاده عدالت فقط از عدم اتصال به افراط و تفریط خواهد گذشت. اینکه رفتار تبعیض آمیز موجب انحراف بزرگ در مسیر پیاده سازی تفسیر رهبر معظم انقلاب در تبیین اصل ۴۴ قانون شده است تقصیر دولت هاست و نه مردم. مردم در مزرعه اقتصاد، دانه چین قوتی هستند که دولتها و به تبع آنها بانک و مقررات برایشان پهن میکنند و اگر قرار باشد بجای متهم اصلی مردم گرفتار این پهنه نامتعادل بوده باشند حتما به خطا رفته ایم. البته برخی زیاده طلبی ها و زد و بندها مواخذه خود را داراست و نباید از آنها عدول کرد که اجرای این نوع مواخذات عین عدالت است اما افراط هرگز، تفریط مبادا.
این که دولت از ناکارامدی در تحمل شرکت‌های زیر مجموعه خود خسته شده و به هر قیمتی می‌خواهد از شر برخی شرکتها خلاص شود! به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد بوده باشد. چنانچه رئیس‌جمهور در اسفند سال قبل درباره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور (شستا) گفت: «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکتها را به سود‌دهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم. همین نگاه رئیس‌جمهور که اصلا مجانی بدهیم برود! نشان می‌دهد ایشان به جزئیات فرآیند واگذاری و روند خرید و فروش سهام شرکتها آشنایی ندارند. البته من معتقد به این امر نیستم که ایشان صرفا می‌خواهند آن را بدهند برود! اما جای بحث آن را در این مقوله نمیدانم. طبعا توزیع این نگاه، هم در مردم طمع می آفریند و هم در فروشندگان شرکتها حرص واگذاری. در نگاه به قضاوت این بستر را فراموش نکنیم. در چاه درست شده و مردم به چاه افتاده مردم تنها مقصر نیستند. من آنچه شرط بلاغ است با شما که از صمیم قلب دوستتان دارم و معتقدم قضا و قضاوت بدست بابرکتتان به طهارتی نسبی خواهد رسید، گفتم و اینکه میگویم شدیدا مراقب باشید به این معنی است که فرهنگ همکاران خود را در جهت تعریف واقعی عدالت هدایت کنید. والسلام
