از سقوط بورس بترسیم یا نترسیم

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد این روزها همه نگرانند که بورس با چه معیاری در حال رشد قیمت های سهام و سودآفرینی است.

این درحالی است که تقریبا بیش از ۹۰ درصد بورس های جهان یا فرو ریخته و یا با امداد دولتها لنگان لنگان فقط در مسیر بقا روزگار میگذراند. اینکه این روزها در ایران بازدهی ۴۰ درصدی در ۲۰ روز کاری سال جدید، آنهم در حالی که در این مدت تمام اقتصاد دنیا و بازارهای مالی بین یک تا ۲۵ درصد کرونا زده و منفی بوده اند، خودش نوعی معناست و با شاخصهای اقتصادی در بخش های دیگر ارتباط معناداری ندارد. اما حجم نقدینگی موجود در حسابهای سپرده کوتاه مدت که با تصمیم شورای بانکها به دریافت سود محدود محکوم میشوند و در همین حال بازار ملک و مسکن هم با رکود مواجه است و ارز و طلا هم در این شیوه مدیریت بانک مرکزی هم ریسک نوسان نرخ خواهد داشت و هم وجه نقدی است که دور از چشم ناامنی که آزادشدگان از زندانها تهدید نگهداری آن را ایجاد می کنند پس سوراخ باقی مانده برای جذب نقدینگی فقط در ید تاکنون باکفایت بازار سرمایه باقی می ماند و بس. اما برخی کارشناسان اقتصادی روند سود آفرینی بورس را حباب تلقی میکنند که در اثر تقاضای کاذب مبتنی بر نقدینگی موجود در بازار بوجود آمده آنها اعتقاد دارند، ارزیابی و تقویم دارایی شرکتهایی که ملاک تعیین قیمت آنها، ارزش جایگزینی و ارزش روز داراییهایشان است و محصول تولیدی و عرضه و تقاضای کالای منبعث از تولیداتشان سودآفرینی چندانی ندارد و به همین جهت سودی عقلانی و مبتنی بر اصول علمی اقتصاد نصیب سهامدارانشان نمیکنند. حتما در یک نوسان سیاسی و واکنش بازار مسیر سقوط را طی خواهند کرد. اینکه با فروپاشی بازار نفت و محصولات جانبی آن تا منفی ۳۷ دلار برای هر بشکه اقتصاد بازار سرمایه واکنشی منطقی نداشت حکایت از حضور ایران بیرون از نوسانات بازار مربوطه بود. نفس وجود تحریم فروش نفت ایران، میزان وابستگی بازار ایران را از اتکای به ارز نفتی مصون نموده و فروشهای صادراتی و آنهم حجم نسبتا قابل درک صادرات غیرنفتی آن، ارز کشور را تامین نموده و همین امر موجب عدم واکنش بازار ایران به نوسانات نفتی در جهان است. از این گذشته اتفاق نادر دیگری در شرف تحقق است و آن تامین کسری بودجه دولت با عرضه و فروش دارایی هاست. در گذشته دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف به فروش دارایی برای پاسخ گفتن به قانون در موضوع خصوصی سازی بود اما امروز موضوع خصوصی سازی در پرتو نیاز به نقدینگی دولت تحت الشعاع قرار گرفته و دولت تا آنجا که بتواند ورود شرکتهای وابسته را با تنوعی از آماده سازی و مدرک سازی به بازار سرمایه خواهد آورد و طبعا با عرضه قیمت پایین تر نسبت به ارزش واقعی سهام این بازار را رونق خواهد داد. برخلاف بسیاری از صاحب نظران که ملاک های خود را مبانی علمی اقتصاد میدانند حقیر معتقدم در بازار سرمایه ایران ملاک مهمی بوجود آمده که آن نیاز دولت به نقدینگی است فلذا همه کوشش خود را بکار خواهد بست تا سهام شرکتهای خود را متکی به میزان تقاضای ولو کاذب به فروش برساند. چرا که سازمان خصوصی سازی در عرضه سهام با مشتری انتخابی موفق نبوده و راه گریزی برای مبری شدن از تبانی بجز بازار سرمایه که قادر به جذب پولهای سرگردان و بعضا و حتی اغلب خرد است، ندارد. اینکه این مسیر در یک چارچوب علمی اقتصادی نمیگنجد کاملا صحیح است اما اینکه عنصر تاثیرگزاری مانند دولت و دارایی هایش در مسیر ایجاد سونومی تقاضا برای نقد کردن دارایی ها مبادرت به صدور بخشنامه برای تعیین حجم مبنا و به نوعی امنیت بخشیدن به روند تداوم سود آوری نموده اند هم نوعی شگرد است که در ایران آشکار و در دیگر کشورها پنهانی انجام میشود. شاید حقیر بتوانم مسیر امروز بورس را به تعریف گزار از یک اقتصاد دولت مالک به اقتصاد کاهنده از حجم تملک دارایی دولتی با ابزار بورس نام گذاری کنم. ورود دارایی های دولت به بورس خود حجم بازار سرمایه را بزرگ و بزرگتر میکند و طبعا با تبلیغات دهان به دهانی که ارزیابان سهام دولتی ایجاد میکنند روند ورود نقدینگی آنهم به شکل تقاضاهای حجم محدود و کوچک ادامه خواهد داشت. والسلام

 حمید رضا نقاشیان