به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها برای سال آینده مورد قبول نمایندگان نیست و این افزایش باید بر اساس تورم انجام شود.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت:قطعا این پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده مورد قبول نمایندگان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق ها باید بر اساس قانون و تورم سالیانه افزایش یابد، ادامه داد: در کمیسیون اجتماعی در چند روز آینده درباره افزایش حقوق ها با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت جلسه ای را برگزار خواهیم کرد تا با یک بررسی منطقی به نتیجه واحد برسیم.
نماینده گرمی در مجلس با تاکید براینکه در سال ۹۹ حقوق کارگران کمتر از تورم افزایش داشت و باید در سال آینده این موضوع جبران شود، افزود: طبق آمار رسمی که اعلام شده تورم ۴۰ درصدی داریم که باید بر اساس این عدد نرخ حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حداقل باید حقوق کارگران در سال آینده ۳۵ درصد افزایش داشته باشد تا آنها بتوانند در این شرایط مایحتاج اولیه خود را تامین کنند.
بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ ، افزایش حقوق کارکنان و همچنین مشمولان قانون کار شاغل در دولت ۲۵ درصد تعیین شده است.
از سوی دیگر پاداش آخر سال کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است.
به این ترتیب بایستی افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط بیست و پنج ۲۵ درصد لحاظ شود. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۲۵ درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
- منبع خبر : ایران جیب