در حالی که رسانه‌ها به ارایه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی در خصوص اوراق جدید گام (گواهی اعتبار مولد) مشغول هستند، خبرهایی مبنی بر طراحی و تصویب سازوکار «اوراق ودیعه» در شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری پولی به گوش رسیده است.
شایسته است در ابتدا مروری بر مفهوم ودیعه و اوراق ودیعه داشته باشیم. ودیعه در لغت به‌معنی «سپردن» و «استقرار یافتن» است. جوهر و ماهیت اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ درحالی‌که ماهیت اصلی عقد عاریه «اجازهٔ انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرندهٔ آن است که این را می‌توان مهمترین تفاوت ودیعه از عاریه دانست.
در خصوص مشروعیت ودیعه باید اذعان داشت این مشروعیت در آیات قرآن کریم، روایات حضرات معصومین علیهم‌السلام و منابع معتبر فقهی مشخص است. همچنین این عقد از قدیم‌الایام تا به امروز نزد عرف جوامع بشری دارای کاربرد بوده است. بنابر نظر بیشتر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و درصورتی‌که بدون اجازه ودیعه‌گذار از آن استفاده کند، متعدی (متجاوز) شناخته میشود و در صورت تلف‌شدن، ضامن آن است.
اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی معرفی شده که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی میشود. شیوه کار این اوراق به این شکل است که صاحبان وجوه، منابع خود را جهت حفظ ارزش وجوه، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره، با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.
