بازار شمش لندن زیر ذره‌بین؛ طلا مهم‌تر از آن است که بی‌هوا رها شود!
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد از فایننشال‌تایمز، بانک مرکزی اروپا به تازگی هشدار داده است که در شرایط غیرعادی، بازار طلا خطراتی را متوجه ثبات مالی می‌کند. به گفته این نهاد، «از آنجا که بازارهای کامودیتی (کالای اولیه و معدنی) جزو معدود شرکت‌های بزرگ متمرکز هستند، مخاطراتی توام با اعمال نفوذ پدیدار می‌شود که اغلب به علت استفاده از بازارهای فرابورس، تا حد زیادی فاقد شفافیت هستند و در نتیجه اختلالات ایجادشده در بورس کالای طلا می‌تواند به افزایش فشار بر بازار منجر شود.»
این هشدار، اگر نگوییم دیر، به موقع صادر شده است. انجمن بازار شمش لندن(LBMA) که یک گروه تجاری خصوصی است و استانداردهای پالایش، دادوستد و ذخیره طلا را تعریف می‌کند، در قلب تجارت طلا لانه کرده است. شرکت تسویه حساب فلزات گرانبهای لندن(LPMCL)، کنسرسیوم خصوصی دیگری است که با مسئولیت محدود به عنوان سازوکار تسویه حساب معاملات فلزات گرانبها در بازار شمش لندن فعالیت می‌کند و پیوند نزدیکی با انجمن بازار شمش لندن دارد. این نهادها در کنار یکدیگر از نفوذ چشمگیری در عملکرد بزرگ‌ترین بازار فرابورس شمس جهان برخوردار هستند.
با این حال، هیچکدام از این دو شرکت هیچ اختیار رسمی به عنوان ناظر بر بازار فلزات گرانبهای فرابورس ندارند. این در حالی است که عملیات‌های آنها برای بازار جهانی از مدیریت ذخایر بانک‌های مرکزی گرفته تا سرمایه‌گذاری خرد، بنیادی محسوب می‌شود. طبق استانداردهای بازار شمش طلای لندن شامل فهرست پالایشگران دارای مجوز موسوم به «گود دلیوری»، شمش‌های قابل قبول طلا باید حدود ۴۰۰ اونس تروی با عیار دست کم ۹۹۵ باشند. گرچه این فرمت برای معاملات و معامله‌گران نهادی و بازدهی ضرابخانه‌ای مناسب است، اما برای بازارهای مصرف‌کننده با تقاضای شمش هزار گرمی در آسیا و سایر مناطق مناسب نیست.
این عدم همخوانی به لجستیک پرهزینه و ناکارآمد دامن می‌زند. پالایشگران سوئیسی به طور معمول شمش ۴۰۰ اونسی را از لندن وارد و با ذوب مجدد، آنها را به شمش هزار گرمی تبدیل می‌کنند تا از این طریق در زمان کُند شدن تقاضا، جریان را وراونه کنند. این فرآیند نه تنها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست بلکه از لحاظ زیست‌محیطی بحث‌برانگیز است. تمرکز ضرابخانه‌ها و زیرساخت‌های نگهداری طلا در لندن که اغلب در نزدیکی بانک مرکزی انگلیس هستند، پیچیدگی موضوع را دوچندان می‌کند.
این تمرکزگرایی به ایجاد یک گلوگاه احتمالی منجر می‌شود. در مقاطعی که فعالیت تجاری زیاد است یا در زمان بروز اختلال در زنجیره تامین، محدودیت نقدینگی محتمل است. با این حال، سازوکار همچنان تا حد زیادی دست‌نخوره باقی می‌ماند و این در حالی است که روز به روز بر پیچیدگی نقش طلا در امور مالی بین‌المللی افزوده می‌شود. نگرانی بزرگ‌تر نظارت است. انجمن بازار شمش لندن و شرکت تسویه حساب فلزات گرانبهای لندن با اختیارات قابل توجهی عمل و مقرراتی را تعیین می‌کنند که حتی اگر در قانون هم ذکر نشده باشد، در عمل الزام‌آورند.
آنها سازوکار بررسی صلاحیت، دسترسی و تسویه حساب را در بازاری تعیین می‌کنند که بانک‌های مرکزی جهان و صندوق‌های ثروت ملی، بزرگ‌ترین سهامداران آن هستند. با این حال، این نهادها ملزم به پاسخگویی بیشتری هستند. در صورت بروز مناقشه، نقص فنی یا فشار ساختاری، سازوکارهای نظارتی برای تصمیم قاطع یا صیانت از تمامیت بازار به اندازه کافی شفاف نیستند. این یک نگرانی واقعی است به ویژه در کلاس دارایی‌ای که غالبا در مقاطع بحرانی توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. درخواست بانک مرکزی اروپا برای دسترسی به مخاطرات مرتبط با بازار طلا باید جدی گرفته شود.
از جمله اصلاحات عملی می‌توان به پیگیری نقش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در نظارت بر عناصر مرکزی زیرساخت بازار طلا اشاره کرد. این بانک در حال حاضر برای بسیاری از بانک‌های مرکزی، نقش نگهبان طلا را ایفا کرده و در زمینه تسهیل هماهنگی‌های بین‌المللی تجربه زیادی دارد. بی‌طرف بودن این بانک، جایگاه حقوقی آن تحت قوانین بین‌المللی و فاصله‌اش از فعالان بازار، این نهاد را برای نظاتر بر تسویه حساب‌ها، به عنوان نامزدی قوی معرفی می‌کند.
این به معنای جایگزینی انجمن شمش طلای لندن نیست؛ شرکتی که استانداردهای فنی و مداخلات صنعتی ارزشمند فراهم می‌آورد. بلکه وظایف مرتبط با تسویه‌حساب مرکزی و نظارت بر زیرساخت ضرابخانه‌ها را می‌توان به نهادی با الزام و اختیارات قانونی و پاسخگویی جهانی سپرد. چنین اصلاحاتی بازار طلا را با سایر سازوکارهای مالی حیاتی هم‌راستا می‌سازد؛ سازوکارهایی که در آنها نظارت، حاکمیت و منافع عمومی متوازن هستند. این اقدام همچنین می‌تواند به تقویت مقاومت بازار در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و مخاطرات سایبری منجر شده و تقاضا برای شفافیت را افزایش دهد.
طلا هم برای نهادها و هم برای اشخاص، همچنان سنگ بنای امنیت مالی به شمار می‌رود. اما سیستمی که تجارت آن را پشتیبانی می‌کند، همگام با روند جهانی‌سازی و دیجیتالی‌سازی بازارهای مالی حرکت نکرده است. همزمان با اقدام بانک‌های مرکزی برای افزایش ذخایر طلای خود، طرح این پرسش خالی از لطف نیست که بدانیم آیا می‌توانیم به خودمان اجازه دهیم که مقررات بازار طلا را به دست نهادهای خصوصی بسپاریم؟
- منبع خبر : ایرنا
