به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصادبانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی می‌بایست در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۶ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.”تامین بیش از ۵.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو”
لازم به ذکر است که سهمیه اعلامی مزبور، شامل ۴.۵ میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بر این اساس میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال تاکنون به شرح زیر است:
وزارت صمت – جهاد: ۴,۶۱۶ میلیون دلار
شامل:
جو:۵۸۰ میلیون دلار
دانه‌های روغنی: ۸۸۳ میلیون دلار
“تامین بیش از ۵.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو”
ذرت: ۱,۲۱۸ میلیون دلار
روغن خام یا نباتی: ۱,۰۹۷ میلیون دلار
کنجاله سویا: ۴۸۳ میلیون دلار
گندم: ۲۲۵ میلیون دلار
سایر: ۱۳۰ میلیون دلار
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۹۲۶ میلیون دلار
جمع کل: ۵,۵۴۲ میلیون دلار
مهدی طغیانی با اشاره به نقش برخی از قوانین در پدیدار شدن مشکلات اقتصادی گفت: تمامی صاحب‌نظران اقتصادی پدیده تورم و افزایش نقدینگی را به موضوع کسری بودجه و تحریم‌های ظالمانه ارتباط می‌دهند؛ اما از تأثیر عملکرد برخی نهادها نظیر بانک مرکزی که وابستگی شدیدی به دولت دارد غافل می‌شوند.
وی با بیان این که اختیارات رییس بانک مرکزی بسیار محدود است، گفت: رییس کل بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری مستقل و یا نیمه مستقل در حوزه پولی و بانکی را ندارد و قانون او را کاملاً تحت سیطره تصمیمات دولت تعریف می‌کند. اگر رییس کل از اجرای تصمیم رییس جمهور خودداری کند، به راحتی و با ارسال یک ابلاغیه از سمت خود عزل می‌شود.
*دست دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی بسته می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این طرح از آن جهت در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات مربوط به نهادهای اقتصادی را برطرف کند. البته که اجرای آن نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد چرا که دست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اختیارات بانک مرکزی بسته می‌شود.
- منبع خبر : ایسنا
