به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد فراموش نمیکنم که در سالهای ۶۱ و ۶۲ دستگاه فکس که بعدا نمابر نام نهاده شد و کمتر کسی هم از این اسم استفاده کرد، به بازار امده بود و در جمهوری اسلامی ایران ممنوع الاستفاده بود و برخی بصورت قاچاق وارد کرده و به جای دستگاه محابراتی تلکس از آن استفاده میکردند. در همین حالت استفاده از دستگاه فکس برای دولت و من تبع حکومت آزاد بود و کسی به دولتی ها ایراد نمیگرفت. یکی دوسال از ماجرای پر تب و تاب فکس نگذشت که حاشیه قاچاق بر متن محدودیت ها غلبه کرد و جمهوری اسلامی هم در برخورد با موضوع بی خیال شد. همین امر هم در خصوص دستگاه ویدیو اتفاق افتاد که مردم مجاز به استفاده نبودند اما تلویزیون بدون ویدیو اداره نمیشد. بعد از ان هم ماهواره همین شرایط راپیدا کرد و بگیر ببندهای بیش از ده ساله به هیچ نتیجه ای جز حریص تر کردن مردم منجر نشدو این روزها هم بحث تولید ارز دیجیتال ورد زبانها و اقدامات افتاده که نظام با یک سردر گمی با آن مواجه است از طرفی وزارت صنعت معدن تجارت آن را صنعت بر میشمارد و آماده است به ان گواهی صنعتی برای تولید بدهد و در عین حال بانک مرکزی با تصویب بخشنامه این امر را مفید به حال کشور میداند اما وزارت نیرو و دیگر سازمانها در برخورد با آن در یک استاندارد های دوگانه بسر میبرند . هر کس در کشور اختیار استفاده از برق ارزان داشته بر این امر مقدم شده و آن را شروع نموده است و هرکس به دنبال جای اجاره ای بوده و قبض برق محل اجاره ای این فعالیت را لو داده گرفتار قطع برق و توقیف دستگاه شده و این یعنی بلاتکلیفی مطلق برای ارباب صنعت کشور. موضوع ارز دیجیتال در ایران  از سال ۱۳۹۷ که چین تعرفه قیمت برق خود را بالا برد و قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق در چین را به ۸ سنت افزایش داد، حجم عظیمی از دستگاههای قدیمی تولید ارز دیجیتال که نیازمند برق زیادی هستند بصورت قاچاق و یا ترخیص  پنهانی بعنوان سرور کامپیوتری در کشور رایج و امر تولید این نوع ارز ها جریان مردمی یافت. در همان بادی امر بانک مرکزی اعلام کرد «به‌کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشورممنوع است.» و این درست بدلیل این موضوع مطرح میشد که بانک مرکزی عوامل تحصیل کرده و بروز در اختیار نداشت و چون به امر تولید ارز حکومتی می انذیشید فکر میکرد نظام اداره این نوع ارز ها از ید بانک خارج میشود ولاکن در بستر عبور از زمان و دریافت مشورت با ارباب دانش دریافت که بهترین راه دور زدن تحریمهای ظالمانه که علیه نظام اعمال میشود خروج از پروتکل بانکداری جهان در تولید این نوع ارز است. که در اصل نقش سازنده ای در اقتصاد ایفا میکند و فاصله تولید ناخالص داخلی را با تولید ناخالص ملی به نفع اقتصاد افزایش میدهد.و به عبارتی از محل فروش برق ارز قابل توجهی در قالب کالا و خدمات به کشور وارد میکند. و نهایتا با صدور یک بخشنامه مستقل تولید این نوع ارز برای کشور را مفید و مجاز اعلام نمود البته  این در حالی بود که پیش از آن وزارت ارتباطات از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر داده و البته وزارت صنعت نیز استخراج ارز مجازی را به عنوان یک صنعت اعلام کرد.انفعال ساختار دولتی برای تنظیم مقررات و قانون و اعطای مجوز رسمی برای این تولید که وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی از ان منتفع گردد مردم را به بی کفایتی دولت در مواجهه با این نوع پدیده ها واقف تر نموده است البته امروز دولتی ها متهم اند که خود این اقدامات را انجام میدهند و برای دیگران ممنوع نموده اند. اینکه امروز امر تولید ارز دیجیتالی را ممنوع کنیم جز خواست امریکا که ایران را بیش از پیش محدود نماید نیست. لذا اگر کشور در قالب اقدامات دقیق و صحیح و فقط از طریق مجلس  حتی با یک طرح دو فوریتی وارد موضوع شود و مقرارات موضوعه را تدوین و تکلیف سازمانها و مردم را واضح و روشن نماید. مسی عقلانی در مقابل کشور قرار داده و میتواند از طریق پایبند کردن تولید کنندگان تولید ارز در کشور را با فروش برق به خارج افزایش داده  و تکلیف به فروش در سیستم نیمایی نمود که هر روز تاخیر مواجه با عدم تولید میلیونها دلار ارز برای کشور است. به مخالفین و نهی کننده ها هم باید منطقی توضیح داد که مگر ما در مرز ها برق صادر نمیکنیم؟ مگر ما تفحص میکنیم برق فروش رفته خرج چه مواردی میشود؟ مهم این است که ارز حاصله از ید کنترل نظامهای استکباری خارج و منافع نظام را تامین میکند. والسلام

حمید رضا نقاشیان