به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد طبق مصوبه دو سال پیش دولت، بنزین مصرفی در کشور باید توسط وزارت نفت و سازمان استاندارد مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد. این در حالی است که در این مدت کمتر پیش آمده که گزارش شفاف و دقیقی در این مورد به مردم ارائه شود.
مسئولیت ارزیابی کیفیت بنزین پس از ماه‌ها کش‌مکش بین سازمان استاندارد و وزارت نفت، اواخر سال ۹۳ به سازمان استاندارد سپرده و قرار شد این سازمان در مرحله اول، کیفیت بنزین توزیعی در ۸ کلانشهر را ارزیابی کند و در مرحله بعد این نظارت را در شهرهای دیگر نیز گسترش دهد.
این اتفاق در حالی افتاد که دعوا بر سر کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بالا گرفته بود و همچنین موضوع کیفیت پایین بنزین وارداتی نیز از جمله مسائل مورد مناقشه بین دستگاه‌های مختلف بود.
مسئولیت ارزیابی کیفی بنزین در شرایطی به سازمان استاندارد سپرده شد که در آن زمان گفته می‌شد این سازمان با مشکل تأمین بودجه برای انجام ارزیابی روبرو است. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس جمهور، خواستار مهلتی دو ساله و اختصاص هزینه‌ای ۲۵ میلیارد تومانی برای انجام این کار شده بود اما در نهایت با این خواسته موافقت نشد و در عین حال مشخص نشد چرا با وجود پافشاری سازمان استاندارد برای در دست گرفتن کار ارزیابی کیفی بنزین، چنین خواسته‌ای از سوی رئیس این سازمان مطرح شد؟
در نهایت قرار شد سازمان استاندارد کیفیت بنزین توزیعی در کشور را ارزیابی کند و نتیجه آن را به اطلاع عموم مردم برساند، اما از این مصوبه شورای عالی استاندارد چیزی جز یکی دو گزارش محرمانه و یکی دو گزارش سربسته که تقریباً نشان از با کیفیت بودن بنزین وارداتی داشت، بیرون نیامد.
این در حالی بود که پیروزبخت در کشاکش جدال بر سر ارزیابی کیفی بنزین با تأکید بر اینکه تست بنزین کار سختی نیست و معیار مشخصی دارد، گفته بود: در بسیاری از کشورها آزمایشگاه‌های مطابق با استانداردهای جهانی وجود دارد که می‌توانیم در صورت وجود اختلاف بنزین را برای آزمایش به این آزمایشگاه‌ها بفرستیم.
در میان کم‌کاری سازمان استاندارد و با گذشت بیش از دو سال از مصوبه سپردن ارزیابی کیفی بنزین به سازمان استاندارد، هیأت دولت در مصوبه دیگری در اوایل سال ۹۶ این کار را به مرور به وزارت نفت سپرد. بر اساس این مصوبه، مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به وزارت نفت سپرده شد. در عین حال، نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع نیز به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد.
این در حالی بود که وزارت نفت خود در موضوع تولید و واردات بنزین ذی‌نفع است و طبیعتاً نباید کار ارزیابی کیفی به نهادی که در این مسئله ذی‌نفع است، سپرده شود.
در هر حال پس از مصوبه دولت به جزء در موارد محدود، چندان شاهد ارائه گزارش کیفی بنزین از سوی وزارت نفت و سازمان استاندارد به عنوان ناظر اجرای این مصوبه نبودیم. خبرنگار فارس نیز از دو هفته پیش خواستار دریافت پاسخ این سازمان در مورد نتایج آزمون کیفیت بنزین شد که گرچه ابتدا با وعده این سازمان برای پاسخگویی روبرو شد اما تا کنون هیچ پاسخی از سوی سازمان استاندارد ارائه نشده است.
- منبع خبر : فارس
