به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد فرامرز توفیقی با بیان اینکه خالص دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه شنبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت، نظر این دو ضلع مذاکره کننده را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق می‌کنند موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی‌شود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.
توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد، با توجه به شرایط بنگاههای خصوصی امکانپذیر است یا خیر، افزود: آنچه که مد نظر ما است، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته اند، گفت: البته نان هم هر چند به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است اما با توجه به کاهش وزن و فعالیت نانوایی‌ها به صورت آزادپر عملاً این قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
وی افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های ارزی است به مردم دروغ گفته ایم. مجلس، دولت و قوه قضائیه و از همه مهمتر صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً به این موضوع واقف هستند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تکانه‌های ارزی نیست، چراکه نرخ تسعیر ارز (نرخ برابری ریال و ارز) هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانه‌های ارزی در تیرماه سال آینده آشکار خواهد شد.
توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال آینده دچار تورم و شوک‌های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهش‌های قیمتی قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.
وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات گفت: از سوی دیگر دولت اعلام می‌کند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا حدود ۸ درصد است؛ متأسفانه کارفرمایان اشتباهی را مرتکب می‌شوند که طی سال‌های گذشته انجام داده اند و به جای اضافه کردن تورم بر سبد معیشت، تورم را بر روی دستمزد اضافه کردند که این اشتباه باعث شد هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ادامه داد: با احتساب فرمول‌های مورد تأیید دولت نیز، محاسبات انجام شده از کاهش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید کارگران حکایت دارد. پس با هر نوع محاسبه‌ای این میزان کاهش قدرت خرید اجتناب ناپذیر است و باید این رقم به مجموع دریافتی کارگر اضافه شود.
وی گفت: اینکه کارفرما می‌تواند یا نمی‌تواند، توانایی دارد یا ندارد، با کمک دولت می‌خواهد قدرت خرید کارگر را افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. این کاهش قدرت خرید بلایی است که دولت و کارفرمایان بر سر کارگران جامعه آورده اند بنابراین باید جبران کنند.
از کارگران هم مانند کارمندان حمایت کنند
توفیقی با اشاره به «افزایش ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی» حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۸ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. حقوق پایه یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی کارمند دولت با احتساب رشد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصدی در سال آینده یکباره به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. پس ما انتظار داریم همین حمایت از جامعه کارگری هم صورت بگیرد.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در واکنش به ادعای تأثیر افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد در افزایش مجدد تورم و کاهش قدرت خرید افزود: اقتصاد علم ریاضی است؛ همان علم اقتصاد اعلام می‌کند تورم زمانی رابطه مستقیم با دستمزد دارد که به سمت صفر میل کند؛ اگر تورم میل به سمت صفر نداشته باشد افزایش دستمزد به هیچ عنوان رابطه مستقیمی با ایجاد تورم نداشته و نخواهد داشت.
وی گفت: به رغم اصرار برای بازنگری دستمزد ۹۷ در میانه سال اما دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد؛ پس با وجود اینکه به میزان دستمزد یک ریال اضافه نشد تورم رسمی کشور ۴۰ درصد و تورم غیر رسمی بر اساس آنچه که روی سبد معیشت خانوار محاسبه شده ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. پس این افزایش تورم به رغم عدم افزایش دستمزد از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع ثابت می‌کند افزایش دستمزد و درآمد رابطه مستقیم با تورم در کشورهایی مانند ایران ندارد بلکه منشأ تورم از هزینه‌های سربار، نرخ تسعیر ارز، اوراق قرضه، بهره‌های بانکی، مبادلات سیاسی و تولید ناخالص داخلی است.
- منبع خبر : مهر
