به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد سخنگوی قبلی قوه قضاییه در یک مصاحبه با خبرنگاران این موضوع را تایید نموده بود و همین امر موجب شد جسارتی پدید آمده تا یک نماینده مجلس از تشکیل باندهای فساد اقتصادی در کشور توسط چهار خانواده حکایت نماید. ایشان تصریح کرده است که کسانی برای ترخیص اتومبیلهای گرفتار شده در گمرک به ازای هر اتومبیل ۵۰ میلیون تومان هزینه زیر میزی داده اند. با در نظر گرفتن ۵۰ میلیون تومان در ازای واردات هر خودرو، به صورت سرانگشتی حدود ۶ هزار میلیارد تومان در این رابطه هزینه شده است که رقمی فوق نجومی در رانت و فساد محسوب میشود. با این اوصاف نیاز به ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی به این ماجرا هر روز بیش از پیش احساس میشود. از دیگر سو، رسیدگی به اتهامات خانوادگی شرکت‌های صوری لیزینگی، چون کیمیا خودرو به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان با شاکیان هزار نفری در حالی از سوی قوه قضائیه پیگیری و به صورت علنی برگزار میشود که مدت‌هاست فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، همواره سوژه داغ رسانه‌ها و البته پرسش تقریباً ثابت خبرنگاران از سخنگوی قوه‌قضائیه بوده است. البته شایان ذکر است که برگزاری روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی این نکته را به ذهن تبادر میکند که عزم جدی برای برخورد با مفاسد به معنای واقعی کلمه وجود دارد، اما همواره انگشت اشاره مردم به سمت دانه‌درشت‌هاست. موضوعی که بار‌ها قوه قضائیه در خصوص آن توضیح داده و تأکید داشته است که در این باره به وظیفه خود عمل خواهد نمود. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروی خارجی توسط چهار خانواده با استفاده از رانت، فساد و ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو توسط این افراد اظهار داشته است: «واردات ۱۲۵ هزار خودرو توسط یکی از چهار خانواده صورت گرفته است. این در حالی است که فقط چهار خانواده خودروهای خارجی به ایران وارد کرده اند». خجسته با بیان اینکه ۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است، گفته: « این کار توسط یکی از معاونین وزارت صمت و تیمی متعلق به وی صورت گرفته است. زمان انجام این تخلف گسترده اوایل سال گذشته بوده که در آن زمان آقای محمد شریعتمداری وزیر و معاونان وی هم مشخص هستند». در آن سال ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت رسمی و هزار و ۹۰۰ خودرو وارد ایران شده است و بر همین اساس دستگاه قضایی در حال بررسی بیشتر این پرونده است، ضمن اینکه این معاون وزارت صمت در حال رفت و آمد به دستگاه قضایی و توضیحات در این خصوص است و به وی تفهیم اتهام لازم هم شده است. هر چند که باید گفت این روز‌ها قوه قضائیه مقابله با مفسدان و نفوذی‌ها را بیش از قبل شدت بخشیده، اما کشاندن دانه‌درشت‌ها پای میز محاکمه به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است؛ آن هم درست در زمانی که برگزاری روند دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی حکایت از این دارد که حتی کوچک‌ترین متهمان پای میز محاکمه کشانده می‌شوند. مطابق آنچه حجت‌الاسلام رئیسی درباره برخورد با مرتکبین فساد بیان داشت، خط قرمز در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید مورد به مورد مستند به ادله و براهین محکمه‌پسند باشد. بنای دستگاه قضایی این است که آن را با جدیت پیگیری کنند. از زمانی که ثروتمندی در نظام جمهوری اسلامی ایران در مدار بی اعتقادان به نظام واقع شد و مدیران وقت وزارت اطلاعات به توصیه های دلسوزان بی توجه بوده و ریشه های فساد آفرین را از ریشه نخشکانیدند این پیشبینی بسیار ساده بنظر می رسید که فرآیند پول سالاری کار را به فساد غیر قابل کنترلی سوق دهد و باندهای قدرت تحت تاثیر این ماجرای مخوف تابع رفتار شیطانی شده وقعی به منویات عزتمندانه انقلاب اسلامی ننهند. در ایران اسلامی نباید ماسونیسم اجازه رشد می یافت تا امروز در قالب ماسونیسم مذهبی امکان مبارزه با این پدیده شوم و وابسته به قدرتهای استکباری به دشواری مبدل گردد. بینش منطقی برای مبارزه با جریان سازیهای متفاوت و منبعث از جریان های فاسد میتواند فرایند درستی برای حذف این بیماری خانمان سوز تصور شود و این امر نیازمند انتخاب عنصر سالم و اعطای اختیار و بی اعتنایی به سعایت هاست. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
