رشد اقتصادی ازبکستان در سال ۲۰۲۲ به ۶/۵ درصد خواهد رسید

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به گفته کارشناسان بانک، رشد اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۶٫۲ درصد بوده است. طبق پیش بینی بانک، در سال ۲۰۲۲ رشد تولید ناخالص داخلی به ۵٫۶ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ اقتصاد ازبکستان ۵٫۸ درصد رشد داشته باشد.

قرار است که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۹ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد کاهش یابد. طبق گزارش بانک جهانی در مورد نرخ‌ رشد اقتصادی جهان پس از افزایش در سال گذشته، بالاخره کاهش خواهد یافت و از ۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴٫۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

به گفته کارشناسان بانک جهانی، برای گام بیشتر کشورها در مسیر رشد اقتصادی سودمند، به تلاش های هماهنگ کل جامعه بین المللی و طیف وسیعی از اقدامات در سیاست های هر کشور نیاز است.

لازم به ذکر است که اصلاحات انجام شده در ازبکستان توجه عموم جامعه جهانی را به خود جلب نموده است. کشور  تا کنون هرگز با چنین تحول بزرگ سیاسی، اقتصادی و سرمایه گذاری که مظهر پیشرفت نهادی پایدار است، مواجه نشده بود. تغییرات اساسی در ازبکستان به لطف ابتکارات و همچنین اراده و عزم رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف، در حال وقوع است. اصلاحات گسترده ای که توسط رئیس جمهور آغاز گردید، حمایت کامل عمومی را در ازبکستان جلب کرد.

این اصلاحات به طور گسترده توسط سازمان های معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. بویژه، در گزارش تجارت ۲۰۲۰ بانک جهانی و شرکت بین المللی سرمایه گذاری، ازبکستان در رتبه ۶۹ قرار دارد و از نظر وسعت و اثربخشی اصلاحات، وارد «۲۰ کشور برتر» از بهترین کشورهای اصلاح‌کننده جهان شد.

برای نخستین بار در سال ۲۰۲۱ ازبکستان در فهرست محدودیت های نظارتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار گرفت که نشان دهنده میزان باز بودن اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران خارجی است.

ازبکستان به لطف پیشرفت های نهادی و اصلاحات گسترده در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی، تعامل موثر بین وزارتخانه ها و ادارات مربوطه برای بهبود فضای تجارت و سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی را در سطح میانگین کشورهای OECD به دست آورده است.

بعلاوه، ازبکستان جایگاه خود را در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۱ بهبود بخشید و شش پله صعود کرد و در رتبه ۱۰۸ از ۱۷۸ قرار گرفت. سطح آزادی اقتصادی در ازبکستان ۵۸٫۳ از ۱۰۰ امتیاز است.

برای اولین بار، آژانس بین المللی رتبه بندی Moody، رتبه B1 را به ازبکستان اختصاص داد و چشم انداز را به “مثبت” رساند. پیش از این، پیش بینی ها به عنوان “پایدار” یا “منفی” مشخص می شد. این واقعیت نیز نشانگر اثربخشی اصلاحات نهادی و سیاسی با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور است.

گسترش روابط تجاری و بهبود روابط با همسایگان آسیای مرکزی، چین و اتحادیه اروپا (EU)، گسترش دامنه و جغرافیای صادرات محصولات ازبکستان نیز به رشد اقتصادی بیشتر کمک می کند. دسترسی ازبکستان به برنامه سیستم ترجیحات تجاری (GSP+) اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، صادرات کالاهای صنایع نساجی به اتحادیه اروپا را از ۱۵۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲ به ۱ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد داد.

سه سال گذشته نشان داده است که فرصت های توسعه اقتصادی ازبکستان بسیار بالاست. این امر توسط عواملی مانند نرخ رشد بالای تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح آزادی اقتصادی کارآفرینان و سرمایه گذاران، ثبات مالی دولت و افزایش رقابت پذیری کشور از طریق تحریک سرمایه گذاری خصوصی در ایجاد صنایع پیشرفته تأیید می شود.

علاوه بر این، صنعت نساجی یکی از محرک های تحول در اقتصاد است. نوسازی و تنوع بخشی صنعت با انتقال آن به سطح کیفی جدید، افزایش فرآوری مواد اولیه داخلی، تسلط بر تولید انواع محصولات جدید، افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای خارجی و داخلی، بومی سازی تولید و جایگزینی واردات در سال های اخیر در صنعت نساجی با موفقیت انجام شده است.

یکی از تغییرات مثبت در اقتصاد ازبکستان خصوصی سازی بخش بانکی است. تا پایان سال ۲۰۲۲، خصوصی سازی بانک های “Uzpromstroybank” و “Ipoteka” که جزو سه بانک برتر سودآور هستند، باید تکمیل شود. از برنامه های آینده می توان به خصوصی سازی بانک های “Asaka”, “Aloqa”, “Qishloqqurilish” اشاره کرد.

توسعه فعال بازار سرمایه در سال های جاری و سال های بعدی نیز پیش بینی می شود. بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق IPO داخلی (عرضه عمومی اولیه) و SPO (عرضه عمومی ثانویه) و در نهایت فهرست‌بندی دوگانه در خارج از کشور، احتمالاً در لندن، خصوصی می‌شوند. در سه سال آینده، ۱۵ عرضه اولیه سهام شامل سهام ۵ بانک دولتی، سه شرکت بیمه، متالورژی و سایر شرکت ها برنامه ریزی شده است.

بانک های تجاری کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ قصد دارند اوراق قرضه را به مبلغ ۴۶۷ میلیون دلار آمریکا منتشر کنند.