رونق قطعه فروشی مرغ برای دور زدن بازرسان

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بسیاری از مغازه های سطح شهر تهران به جای اینکه مرغ کامل بفروشند، قطعات مرغ را با قیمت های بالاتری و گاه بیش از دو برابر نرخ مصوب دولتی می فروشند.

در حالی که مرغ کامل در ویترین مغازه های منطقه ۱۹ تهران به ندرت پیدا می شود اما قطعات مرغ به صورت فیله،ران، سینه با استخوان، سینه کبابی، کمر و گردن و غیره به وفور دیده می شود و قیمت هایی تا ۵۵ هزار تومان در هر کیلو هم روی آنها برچسب خورده اما دولت همچنان اصرار دارد که  نرخ مرغ دولتی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تو مان است و کسی نباید بیش از آن بفروشد. این سوال مطرح است که اگر این قطعات از مرغ کامل بدست می آید چرا مرغ در بازار نیست و به جایش قطعات آنرا می فروشند ؟ آیا فروشندگان مرغ برای فرار از جریمه و اخطار بازرسان این کار را می کنند؟

دولت فروش مرغ بیش از نرخ دولتی یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ را ممنوع کرده و گرانفروشان توسط بازرسان باید جریمه شوند بنابراین فروشندگان برای فرار از این جریمه ها مرغ را قطعه قطعه کرده و به قیمت های چند برابر می فروشند چرا که ظاهرا جریمه ها شامل قطعات مرغ نمی شود.

یک فروشنده در منطقه ۱۹ تهران در پاسخ به خبرنگار فارس که چرا ویترین مغازه ها از مرغ خالی اما قطعات آن به وفور یافت می شود، گفت: دولت برای ما تکلیف می کند که مرغ را کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشیم اما مرغ در بازار کم است یعنی زمانی که برای خرید به میدان بهمن می رویم مرغ به نرخ دولتی نیست و مجبوریم برای  حفظ مشتری ها با قیمت های گرانتری از واسطه ها خریداری کنیم.

عزیزی ادامه داد: زمانی که مرغ را با قیمت گرانتری خریده ام چگونه می توانم به نرخی که دولت تعیین کرده است بفروشم و برای اینکه بتوانم پول خودم را به دست بیاورم و حاشیه سودی هم داشته باشم باید این مرغ ها را قطعه قطعه و با قیمت بالاتری بفروشم.

مدیر فروشگاه بزرگ محصولات پروتئینی در منطقه ۱۹ تهران می گوید: دولت زمانی می تواند به من بگوید که این محصول را به نرخ مصوب بفروشم که فراوان در اختیار من قرار دهد اما اینطور نیست و از واسطه ها به قیمت های گران می خریم.

مدیر این فروشگاه در باره قیمت مرغی که از میدان بهمن خریداری میکند توضیح نداد اما گفت: قیمت هایی که آنجا به فروش می رسد طوری نیست که بتوان در مغازه به نرخ دولتی فروخت.

آنطور که پیداست مغازه داران به دلیل اینکه مرغ را از میدان بهمن گرانتر می خرند آنرا قطعه قطعه می فروشند تا با فرار از جریمه بازرسان و فروش با قیمت بالا سودی هم به جیب بزنند.

قیمت قطعات مرغ در یک فروشگاه بزرگ محصولات پروتئینی در منطقه ۱۹ تهران به این شرح است:

* اشکال در سیستم بازرسی مرغ فروشان را قطعه فروش کرد

سیستم بازرسی تنها برای گرانفروشی مرغ کامل جریمه و اخطار و تذکر می دهد  و فروشندگان نیز با استفاده از این روزنه و جای فرار مرغ را قطعه قطعه کرده و به قیمت بالاتری می فروشند و به این نحو از جریمه های احتمالی هم در امان می مانند.

البته نظارت سازمان های نظارتی و بازرسی حتی برای کنترل مرغ کامل هم دقیق نیست گزارش ها از میدان بهمن محل عرضه مرغ دولتی حاکی از نارضایتی از نظارت و بازرسی ها است به طوری که برخی از محموله ها پلمب وارد این محل می شوند اما بدون اینکه بار خود را خالی کنند دوباره برگشته و به مغازه ها به قیمت گرانتری می فروشند و این آغازگر گرانی مرغ و یا قطعه فروشی آنها می شود.

*کاهش تولید مرغ عامل دیگری برای قطعه فروشی

یک شعری است که میگوید: ای سلیم آب ز سر چشمه ببند  که چو پر شد نتوان بستن جوی

کاهش تولید مرغ در ماههای گذشته بارها مطرح شده اما هر بار مسئولان وزارت جهاد انکار کردند  اما شواهدی وجود دارد که نمی توان تاثیرکاهش تولید را در افزایش اخیر قیمت نادیده گرفت.

معاون امور دام و زارت جهاد کشاورزی در نشست خبری دو هفته پیش اعلام کرد که عرضه دام به کشتارگاه ها ۴۰ درصد بیشتر شده و عامل اصلی آن کمبود و گرانی خوراک دام وطیور است، گرچه این مسئول آمار دام را مطرح کرد اما از آنجایی که کمبود نهاده در بخش طیور هم به صورت جدی مطرح است می تواند عاملی برای کاهش تولید باشد کما اینکه بارها گفته شده مرغداران به دلیل گرانی خوراک که تا ۵ برابر نرخ دولتی هم رسیده  جوجه ریزی نمی کنند و یا کمتر کرده اند.

آمار معاون امور دام وزرات جهاد کشاورزی هم حاکی از کاهش ۲ درصدی تولید مرغ نسبت به سال گذشته است.

شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور که به ادعای سازمان دامپزشکی کشور کنترل شده است نیز خساراتی را به گله های مرغ کشور وارد کرد اگرچه مسوولان ذیربط میزان خسارت را ناچیز خواندند اما این یک بیماری ویروسی است که هر زمانی در کشور شیوع کرده چندین استان را درگیر کرده است.

*پاسکاری های دو وزارتخانه  عامل دیگری برای گرانی

پاسکاری  وظایف بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پس از معلق شدن قانون انتزاع(تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) توسط رئیس جمهور، افزایش یافته و همدیگر را در گرانی بازار مقصر می دانند.

وزارت صمت می گوید مرغ در بازار کم است و وزارت جهاد باید تامین کند اما وزارت جهاد هم وزراتخانه مقابل را در عدم نظارت و بازرسی ها مقصر می داند که باعث گرانی شده است.

یک مطالعه نشان می دهد که به طور میانگین هر ۵ سال یکبار در ساختار مدیریت بازرگانی و تولید کشور تغییر ایجاد شده و به آشفتگی بازار منجر شده است.

گرانی مرغ در بازار که فروشندگان را هم قطعه فروش کرده متاثر از  عوامل مختلفی است که اگرچه مهمترین آن گرانی و وابستگی به واردات نهاده است، اما عواملی مانند دلالی و واسطه گری و نبودن زنجیره های تولید و زیرساخت های مناسب و پراکندگی وظایف بین دو وزارتخانه نیز نقش پررنگ تری دارند.

در دنیا با تبعیت از الگوی System integration وظایف بازرگانی و تولید بخش کشاورزی را در یک وزارتخانه واحد قرار داده اند و مشکلاتی که امروزه در ساختار بازرگانی کشاورزی کشور دیده می شود را ندارند.

برای حذف واسطه ها هم زنجیره های تولید را شکل داده اند و با استفاده از انواع اپلیکیشن ها و عرضه مستقیم دلالی و واسطه گری تا حدود زیادی حذف شده است.

مخاطبان «فارس من» خبرگزاری فارس، سوژه ای با عنوان «جلوگیری از جولان مرغداران دلال در گران‌فروشی مرغ »برای پیگیری ارسال کرده بودند که خبرنگار فارس پیگیری کرد.

کاربران فارس من تاکید کرده بودند که« برای نظارت و کنترل قیمت‌ مرغ در بازار، دولت از پرداخت نهاده‌های دامی دولتی به مرغداری‌هایی که به بهانه‌های واهی کمبود نهاده‌های دامی مرغ را بدون برنامه و هماهنگی دولت یکباره گران می‌کنند، جلوگیری کند و نهاده‌های دامی دولتی فقط به مرغداری‌هایی داده شود که با دولت کمال همکاری داشته و قیمت دولتی مرغ را عرضه می‌کنند،
بنابراین با نظارت بر قیمت‌ها می‌توان بازار مرغ را کنترل کرد.»