به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد تصمیم ایتالیا برای قرار دادن بخش اعظم شمال مرفه خود – از جمله سرمایه مالی آن ، میلان – به حالت قرنطینه و همراه با شیوع گسترده در ایالات متحده و سقوط شدید قیمت نفت ، اقتصاددانان را مجبور به ارزیابی مجدد پیش بینی های خود در مورد تاثیر ویروس بر رشد اقتصادی می کند. از نظر بسیاری، به طور فزاینده ای یک انقباض اقتصادی در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ به نظر می رسد.”رکود اقتصادی جهانی، به نظر اجتناب ناپذیر است”
یواخیم فلس ، مشاور اقتصادی جهانی در PIMCO ، روز یکشنبه به مشتریان گفت که اکنون او “احتمال مشخص” رکود اقتصادی در ایالات متحده و اروپا را در نیمه اول سال مشاهده می کند، و به دنبال آن بهبودی در نیمه دوم انجام می شود. به گفته وی ، ژاپن “احتمالاً در حال ركود است.”
فلس گفت: “از نظر ما، بدترین وضعیت برای اقتصاد هنوز تا چند ماه آینده به وجود خواهد آمد.”
چه چیزی می تواند باعث رکود جهانی شود؟
ویروس کرونا مردم را ترغیب می کند تا در خانه بمانند و از مسافرت خودداری کنند، تقاضای پرواز، اتاق های هتل و رزرو رستوران را کاهش دهند. در همین زمان، تعطیلی کارخانجات در چین و جاهای دیگر و ترس از اختلال بیشتر در سایر مناطق جهان، زنجیره های عرضه را بهم زده است. این شرکت های پویا در حال فشرده سازی هستند که هشدارهایی در مورد متضرر شدن سود آنها داده اند.
هرچه این بیماری همه گیرتر باشد و تلاش برای مهار آن بیشتر و سخت تر باشد، تأثیرات عمیق تری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. در حال حاضر، وضعیت بسیار نامشخص است.”رکود اقتصادی جهانی، به نظر اجتناب‌ناپذیر است”
وی گفت: “طول و عمق انقباض اقتصادی جهانی از همه مهمتر به این بستگی دارد که آیا مقامات بهداشتی می توانند از طریق یک آزمایش گسترده، محدودیت در تجمعات گسترده، قرنطینه افراد آلوده و همچنین تماس با آنها ، ویروس را کاهش دهند.” یان هاتزیوس ، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس ، روز دوشنبه به مشتریان گفت.
در چین، که در اثر شیوع این کشور مورد سخت ترین ضربه های اقتصادی قرار گرفته است، فعالیت در ماه فوریه آغاز شد و این کشور را برای اولین انقباض اقتصادی خود از دهه ۱۹۷۰ تنظیم کرد. این در حال تاثیر بر رشد اقتصاد جهانی است.
اما از آنجا که تعداد موارد جهانی به بالای ۱۰۰۰۰۰ می رسد و دولت های خارج از چین محدودیت های بیشتری را اعلام می کنند، اقتصاددانان شروع به تخمین رکود بیشتر اقتصاد جهانی کردند. با گذشت هر روز، شانس در حال افزایش است.
نیل شرینگ، اقتصاددان ارشد گروه سرمایه اقتصادی، یک شرکت تحقیقاتی، روز دوشنبه گفت که او “رکود شدید اما احتمالاً کوتاه” را به عنوان بدترین سناریو در حال حاضر می بیند. این می تواند به سرعت تغییر کند.
وی گفت: “با گسترش ویروس، این احتمال وجود دارد كه سناریوی” بدترین حالت “به سرعت محتملترین سناریو شود.”
چتان آهیا، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی، روز یکشنبه به مشتریان گفت: این بانک سرمایه گذاری فکر می کند که رشد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ یک “شوک قابل توجه” دریافت خواهد کرد.”رکود اقتصادی جهانی، به نظر اجتناب‌ناپذیر است”
پیش بینی مورگان مورگان استنلی، رشد تولید ناخالص داخلی به میزان سالانه ۲٫۳٪ قبل از بهبودی به ۳٫۱٪ در شش ماه آینده کاهش می یابد، این امر به دلیل محرک دولت ها و بانک های مرکزی است.
اما آهیا هشدار داد كه اگر شیوع این بیماری گسترده تر شود ، فراتر از ماه آوریل امتداد یابد و شركتها را بیش از آنچه پیش بینی می شد صدمه ببیند، اقتصاد جهانی وارد ركود خواهد شد. وی گفت، در این حالت، ایالات متحده، اروپا و ژاپن همه رکود را تجربه می کنند.
خبر خوب؟ شرینگ خاطرنشان می کند: رکود اقتصادی که توسط کرونا ویروس تحت تأثیر قرار گرفته است بسیار متفاوت از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شده است. به اصطلاح رکود بزرگ با بهبودی سختگیرانه مشخص شد زیرا بانک ها به آرامی در مسیر برگشت قرار گرفتند. در همین حال ، انتظار می رود پس از اینکه شیوع این بیماری تحت کنترل گرفته شود، یک بازگشت سریع داشته باشد.
شرینگ گفت: “چشم انداز غیر منتظره نامشخص است، اما احساس ما در این مرحله این است که به احتمال زیاد این شوک کوتاه و تیز است.”
اما در یک شرایط سریع در حال تغییر که مطمئناً می توان گفت بخش عمده ای از پاسخ به سیاست آینده متکی خواهد بود.
همچنین بانکهای مرکزی نسبت به گذشته در سال ۲۰۰۸ مهمات کمتری برای استقرار دارند و این می تواند بر سرعت بازگشت اقتصاد به سرعت عادی تأثیر بگذارد. نرخ بهره در اروپا و ژاپن قبل از تهدید این بیماری در مناطق منفی بوده است. فدرال رزرو آمریکا در هفته گذشته با اقدامات نیمه اضطراری نرخ بهره را به میزان نیم درصد کاهش داده است، اما امکان اجرای محدودی نیز دارد.
ایتان هریس ، اقتصاددان جهانی در بانک مرکزی آمریکا، روز جمعه به مشتریان گفت: “[بانک های مرکزی] می توانند قیمت اعتبار را کاهش دهند و نقدینگی فراوانی را تضمین کنند، اما این به یک خانواده یا بنگاه اقتصادی که با مشکل جریان نقدینگی روبرو هستند، کمک نمی کند.”
