زوزه وحشتناک «اقتصاد تورمی» بیخ گوش اقتصاد آمریکا
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد از گاردین، اقتصاد آمریکا دوران عجیبی را تجربه می‌کند. قیمت‌ها در حال افزایش هستند، رشد مشاغل متوقف شده، عدم قطعیت در گوشه و کنار هویداست و بازارهای سهام به سطوحی بی‌سابقه جهش یافته‌اند. در چنین شرایطی، کلمه‌ای وحشتناک که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی استفاده شد، بار دیگر روی لب‌ها جاری می‌شود: «رکود تورمی.»
رکود تورمی اصطلاحی است که به رشد «راکد» آمیخته با «تورم» قیمت‌ها اطلاق می‌شود. این بدان معناست که شرکت‌ها در حال تولید و استخدام اندک هستند اما قیمت‌ها همچنان افزایشی است. به باور اقتصاددانان، این سناریو می‌تواند وخیم‌تر از رکود باشد.
آخرین باری که آمریکا شاهد دوره طولانی رکود تورمی بود، به دهه ۱۹۷۰ و در جریان بحران نفتی بازمی‌گردد. افزایش بهای نفت به رشد تورم منجر شد و این در حالی بود که نرخ بیکاری به دلیل کاهش هزینه مصرف‌کننده افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا رکود تورمی را تجربه نمی‌کند اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور رفته رفته به آن نزدیک می‌شود.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بهار امسال از تعرفه‌های خود رونمایی کرد، داده‌های رسمی در ابتدا حاکی از آن بود که این تعرفه‌ها تاثیر چندانی بر نگذاشته است. مشاغل جدید با سرعتی یکنواخت به اقتصاد اضافه می‌شدند و نرخ تورم به ۲.۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ بود.
با این حال، پس از انتشار داده‌های جدید بازار کار در ماه آگوست، مشخص شد که تاثیر این تعرفه‌ها بر اشتغالزایی با تاخیر در داده‌ها آشکار شده است. ارقام اولیه اشتغال برای ماه‌های مه و ژوئن به میزان ۲۵۸ هزار فقره کاهش یافت. گرچه ارقام در ماه‌های جولای و آگوست اندکی قوی‌تر بودند، همچنان نسبت به اوایل سال کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دادند.
در این بین، تورم از ماه آوریل شروع به افزایش کرد. در ماه آگوست، نرخ تورم سالانه به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از ماه ژانویه بود.
برِت هاوس، اقتصاددان دانشکده کسب‌وکار کلمبیا، می‌گوید که نظرسنجی اقتصاددانان در ماه ژانویه نشان می‌داد که احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال آینده به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته رسیده است. انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی پایدار بماند و تورم همچنان نزولی باشد.
هاوس اضافه کرد: هر دوی این انتظارات با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اجرای نامنظم آن‌ها کاملاً برعکس شده است. پیش‌بینی‌های رشد برای ادامه سال به‌طور قابل‌توجهی کاهش و پیش‌بینی‌های تورم افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، اقتصاد هم راکدتر شده و هم تورم‌زا؛ شرایطی که به آن «stagflation» می‌گویند.
اقتصاددانان به دو سیاست کاخ سفید اشاره می‌کنند که اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق می‌دهد. اقدامات سختگیرانه دونالد ترامپ علیه مهاجرت، نیروی کار در دسترس را کاهش و هزینه‌های استخدام را افزایش داده است. همچنین، درباره قیمت‌ها باید گفت که تعرفه‌ها به‌تازگی تأثیر قابل‌توجهی داشته‌اند چرا که شرکت‌ها هزینه‌های تعرفه را بر دوش مصرف‌کنندگان واگذار کرده‌اند!
سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده چشم دوخته‌اند اما آینده اقتصاد ایالات متحده همچنان نامعلوم است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی خود در همایش «جکسون هول» در ماه گذشته، به «تغییر توازن مخاطرات» که در طول تابستان پدیدار شده‌اند، اشاره کرد.”«اقتصاد تورمی»”
پاول در آن همایش گفت: «در حالی که بازار کار متعادل به نظر می‌رسد، این تعادل عجیب و غریب و به اصطلاح ناهنجاری است که از کُند شدن چشمگیر عرضه و تقاضای نیروی کار ناشی می‌شود. در عین حال، افزایش تعرفه‌ها به رشد قیمت برخی کالاها منج شده است.»
رکورد تورمی توانایی فدرال رزرو را برای حفظ توازن اقتصاد تضعیف می‌کند. تنظیم نرخ بهره می‌تواند به برقراری تعادل بیکاری و تورم کمک کند، اما تنها زمانی این اتفاق میفتد که یکی از آن‌ها افزایشی باشد. هنگامی که در تابستان ۲۰۲۲، نرخ تورم به ۹.۱ درصد رسید، افزایش نرخ بهره به کاهش قیمت‌ها کمک کرد. تورم به زیر ۲.۵ درصد کاهش یافت، اما در این میان نرخ بیکاری از پایین‌ترین سطح یعنی ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۳ درصد در آگوست امسال افزایش یافت.
به عبارت بهتر، فدرال رزرو در دوران رکود قدرت بیشتری دارد و به طور کلی اقتصاددانان آن را کندی مقطعی فعالیت اقتصادی تعریف می‌کنند. زمانی که قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به رکود و بیکاری گسترده منجر شد، فدرال رزرو نرخ بهره را به نزدیکی صفر کاهش داد تا اقتصاد را تحریک کند.
از آنجا که هنوز شاهد رکود تورمی نیستیم، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده، می‌تواند بدون افزایش شدید قیمت‌ها، به بازار کار کمک کند اما این اقدام با ابهام همراه است.
شبنم کالملی‌اوزکان، اقتصاددان دانشگاه «براون» دراین‌باره گفت: فرض کنید رکود تورمی در حال وقوع است، اما با سرعت بسیار آهسته، زیرا شرکت‌ها منتظرند تا (هزینه تعرفه‌ها) را (به مسرف‌کننده) منتقل کنند. شرکت‌ها شروع به مشاهده افزایش تقاضا خواهند کرد و می‌گویند که «حالا می‌توانم هزینه‌های بالاتر خود را به مصرف‌کنندگان بیشتری منتقل کنم»؛ در چنین شرایطی شاهد تورم خواهیم بود.
طبق یکی از ارزیابی‌های «گلدمن ساکس»، مصرف‌کنندگان آمریکایی همین حالا ۲۲ درصد از هزینه تعرفه‌ها را متحمل شده‌اند و در صورت تداوم تعرفه‌های فعلی، افزایش این رقم به ۶۷ درصد غیرمحتمل نیست.
در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها و کُندی بازار کار، رکود تورمی قدرت خواهد گرفت.
به گفته کالملی‌اوزکان، «اگر رکود تورمی رخ دهد، وضعیت بسیار اسفناکی پیش می‌آید زیرا مردم مشاغل خود را از دست خواهند داد، بیکاری افزایش می‌یابد و کسانی که به‌دنبال شغل هستند، پیدا کردن کار را بسیار دشوار خواهند یافت و این قسمت تلخ داستان است.»
مرکز مطالعات «Yale Budget Lab» که به ارزیابی موشکافانه پیشنهادهای فدرال برای اقتصاد آمریکا می‌پردازد، برآورد می‌کند که تعرفه‌های ترامپ می‌تواند شمار آمریکایی‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند را دست کم ۶۵۰ هزار نفر افزایش دهد، زیرا به گفته این مرکز مطالعاتی، تعرفه‌ها به «مالیات غیرمستقیم» بدل خواهند شد.
دولت ترامپ از آمریکایی‌ها خواسته تا درباره آثار تعرفه‌ها صبوری کنند و مدعی شده است که داده‌های اقتصادی اخیر با هدف تخریب ترامپ، «دستکاری» شده است!
ترامپ اوایل این ماه مدعی شد که «اعداد واقعی که من درباره‌شان صحبت می‌کنم، ظرف یک سال آینده رقم خواهند خورد. در بازار کار، اعداد و ارقامی خواهید دید که کشورمان هرگز تاکنون کشورمان به خود ندیده است»!
- منبع خبر : ایرنا
