به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمد ابراهیم آقابابایی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه مبلغی که به صندوق تثبیت بازار واریز شده است، فقط در شرایط غیرعادی مورد استفاده قرار میگیرد، اظهار کرد: شرایط غیرعادی یا همان شرایط بحران را هیات امنا که متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی،   رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، تعیین کرده اند.”شرایط استفاده از مبلغ تزریق شده به بورس اعلام شد”

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک اتفاق سیاسی غیر مترقبه رخ دهد یا در بازارهای جهانی اتفاقاتی رخ دهد یا در روند شاخص کل اختلالی ایجاد شود، که امکان بیان جزئیات وجود ندارد می توان تا سه روز از این منبع استفاده کرد. بر این اساس برای روز چهارم مجدد نیاز به تایید هیات امنا است.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از پنجشنبه تا امروز که بازار سرمایه روندی صعودی داشته است، یک ریال از منابع جدید مورد استفاده قرار نگرفته است.”شرایط استفاده از مبلغ تزریق شده به بورس اعلام شد”

آقابابایی درمورد نحوه بازپرداخت مبلغ مذکور نیز توضیح داد: این مبلغ در قالب سپرده گذاری تزریق شده و اصل مبلغ در پایان قرارداد یعنی در تاریخ ششم آذرماه سال ۱۴۰۴ باید برگردانده شود. نرخ بهره آن ۱۲ درصد است که یک درصد آن سالانه و به صورت علی الحساب پرداخت میشود و ۱۱ درصد باقی مانده در پایان سال پنجم پرداخت خواهد شد. البته صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

این‌ گفته را این روزها زیاد از کارشناسان اقتصادی می‌شنویم. امسال ظاهرا دولت میخ آخر را نیز بر تابوت اصلاحات ساختاری بودجه کوبیده و پیشنهاد داده علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را هم در لایحه بگنجانند. این یعنی وابستگی بیشتر به نفت در اوج تحریم نفتی و البته پیش‌خور کردن درآمدهای آینده کشور!

درحالی که انتظارها بر این بود که در دوره تحریم‌های نفتی، دولت سعی کند وابستگی بودجه به نفت را ‌کاهش دهد؛ ظاهرا دولت مسیری خلاف آن را مد نظر دارد.”شرایط استفاده از مبلغ تزریق شده به بورس اعلام شد”

به عبارت بهتر اگر تا سال گذشته در بودجه فقط یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که باید اصلاح می‌شد و نشد، امسال علاوه بر آن یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت داریم که آن‌ هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است.

البته اولین باری نیست که دولت این طرح را پیشنهاد می‌دهد، هنوز هیچ کس بیان این موضوع به عنوان گشایش اقتصادی و مخالف جدی مجلس با آن را فراموش نکرده است.

دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سر‌رسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند که اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند محموله‌هایشان را صادرکنند.