به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بر اساس قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید، باید ابتدا در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تعیین تکلیف آنها مسئولیت این اموال به عهده این سازمان باشد. این تعیین تکلیف می‌تواند فروش، واگذاری، استرداد یا صادرات کالاهای توقیف شده باشد.
بر اساس شرایط اخذ تضمین مطابق ماده ۷ آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوطه و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانت نامه‌های بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه ممکن است.
این قضیه می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد درباره کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا، کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا، کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا و همچنین درباره کالاهای ممنوعه از چهار تا ۱۰ برابر ارزش کالا اجرایی شود.
با این حال در صورت عدم انجام تعهدات در موعد مقرر، وثیقه‌های سپرده شده به نفع دولت ضبط میشود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آئین نامه مجدداً در فرآیند فروش به شرط صادرات قرار می‌گیرد.
همچنین کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل میشود. جزئیات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.
از سوی دیگر تضمین‌های سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارائه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارائه شده از مراجع صادر کننده آنها، به صاحب آن برگردانده خواهد شد.
درج عبارت «فروش به شرط صادرات» در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درباره کالاهای موضوع این ماده الزامی است. همچنین صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی‌شود.
- منبع خبر : ایسنا
