به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مجید ناصری نژاد با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی، گفت: هدف دولت از این تصمیم درآمدزایی است اما ایجاد درآمد جدید و هزینهکرد آن صرفا با مصوبات قانون بودجه سالانه امکانپذیر است ولذا افزایش یا کاهش هزینهها مستلزم قانونگذاری و تصویب ازسوی مجلس است به همین دلیل باید این ایده در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و پس از بررسی، در صحن علنی مورد رایگیری قرار گیرد اما دولت بدون توجه به این موارد، موضوعی را به صورت ناقص باعنوان گشایش اقتصادی در سطح جامعه مطرح کرده است در حالی که گشایشی برای مردم در پی ندارد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر غیرقانونی بودن طرح فروش سلف اوراق نفتی، افزود: نمیتوان در کشور درآمدی را بدون آنکه در قانون آمده باشد ایجاد کرد لذا دولت باید نظر مجلس را داشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف دولت از این طرح جبران کسری بودجه است در حالی که فروش نفت برای جبران کسری خلاف قانون است، اضافه کرد: سوال این است چرا دولت قانون را عملی نمیکند و دست بر روی طرحی گذاشته است که دولت آینده را مقروض و گرفتار خواهد کرد لذا از آنجا که فروش نفت به این شکل در قانون نیامده است باید نحوه فروش و هزینه کرد آن مشخص شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راههای درآمدی بسیاری برای دولت جهت تامین بودجه وجود دارد، گفت: دولت باید از ابتدای کار خود راههای درآمدی دیگری را تعریف میکرد تا امروز مجبور نباشد برای تامین مالی خود شاکله اقتصادی کشور را متزلزل کند.
محسن زنگنه، نماینده مجلس در توییتی نوشته است: دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حله، امری است مبارک،اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی است ناپسند.
- منبع خبر : ایران جیب