نگاه به اقتصاد در حوزه رفتار
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد اینجا باید برای تسهیل در فهم با مثال به کمک تبیین و تعریف برویم. فرض کنید اقتصاد یک مخروطی شش ضلعی باشد که نقطه صفر آن روی زمین و هر ضلع آن معرف رفتار در حوزه اجراست. ضلع اول آن مقررات اقتصادی شامل نگاه راهبردی بر اساس اصولی است که یک جامعه و یک حکومت بدان‌ها پایبند است. به عبارت دیگر این مقررات تابع چه ساختاری هستند؟ اگر برای آسان شدن گفتار فرض کنیم نگاه‌های امروزه در جهان بر محور دو اندیشه یکی سرمایه‌داری و دیگری غیر سرمایه‌داری تعریف میشوند و هر یک از این دو شقوق در رفتار و اجرا متناسب با نگاه و توان و قابلیت‌های سیاسی جغرافیایی رفتارها مختلفی را به تجربه گذاشته‌اند مهمترین ضلع این مخروط شش ضلعی را تعریف کرده‌ایم و طبعا در تبیین مقررات به جزئیات آن توجه میکنیم. ضلع دوم این مخروط امنیت اقتصادی شامل کنترل‌هاست. کنترل نقدینگی و کنترل تولید و کنترل واردات و کنترل تورم و ساختار توزیع درآمد و چند عامل دیگر در ضلع امنیت اقتصادی گنجیده میشوند. ضلع بعدی را میتوان به تعریف فرهنگ اقتصادی شامل مصرف عمومی و خصوصی مانند هزینه مصرفی دولت و خانواده و فرد دانست بعد از نگاه به مصرف موضوع درآمد و نگاه جامع دولت‌ها به درآمد عمومی و خصوصی انداخت. تعریف بعدی برای ضلع چهارم را نرخ پس‌انداز عمومی و خصوصی در تبیین استحکامات یک اقتصاد‌اعم از فردی و جمعی میدانیم. ضلع پنجم در یک اقتصاد تقسیم فرایندها در جامعه است که به ماموریت مشهور شده است و آن بطور معمول ترویج و تبیین نیازها جهت فراوانی کالا و خدمات است که در یک اقتصاد بعد از تبیین حوزه مکتب بسیار تعیین‌کننده است. ضلع ششم را به بازار اختصاص میدهیم که معمولا توازن جامع برای تعریف قیمت را ایجاد میکند. امروزه اکثر جنگ‌ها بر اثر بدست آوردن بازار بیشتر و تابع‌تر صورت میپذیرد. حال باید به نحوه هم‌پوشانی این رفتارها در هر شش ضلع مخلوط بپردازم. موفق‌ترین و کاراترین نظام اجتماعی، نظامی خواهد بود که بتواند ارتباط منطقی و ساختاری، حقوق و نحوه تعامل این شش رکن اساسی را بهتر شناخته و در صحنه روابط عینی و اجتماعی به تفسیر و تصویر و اجرای متناسب تبدیل کند. در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران”عدالت” مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. از این رو در چنین نظامی لازم است تا ارتباطات ساختاری و منطقی با روش‌های عقلی و بر اساس نظامات اخلاقی و ارزشی و در عین حال قانونمند، تکوین یابند. عدالت اقتصادی از یک سو به عنوان بارزترین نماد عدالت اجتماعی در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و از سوی دیگر حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. از این‌رو برای دستیابی به تصویری روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی میکنم تا با استفاده از آموزه‌های دینی و اسلامی ابعاد و ویژگی‌های نظام عادلانه‌ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تامین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید؛ در این نظام مسیر تعادلی اقتصاد بر مبنای معیار حق و باطل تنظیم می‌یابد. چنین نظامی تامین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می‌بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسانی را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می‌دهد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل قیمت طرفینی هدفمندی و جهت‌داری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده‌آل‌ها و ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد همانگونه که در تبیین اضلاع مخروط مثالی اشاره کردم قلمرو عملی نظام عادلانه‌ی اقتصادی در سه حوزه «تولید»، «مبادله» و «مصرف» تبیین یافته است که نقطه‌ی شروع تمامی مباحث تحلیلی در این سه حوزه از «توزیع و کیفیت آنها» آغاز می‌گردد به طوری‌که این امر معیار تمامی تحلیل‌های عمل و اجرای متناسب و یا غیر متناسب اقتصادی خواهد بود. هر یک از این حوزه‌های اقتصادی از اصول و قوانین «مبتنی بر عدالت» بهره‌مند می‌باشند به طوری‌که این اصول بیانگر کیفیت قانونمندی تنظیمات و نیز معیاری جهت ایجاد هماهنگی در نظام می‌باشند. اگر نگاه دگمی به تحمیل فرایندهای رفتاری در حوزه سیاستهای مکتبی وجود نداشته و دولت‌ها نخواهند پیرو جریان خاصی بوده باشند ایجاد مناسبات عدالت‌محور با تبیین فرایندساز مقررات در ایجاد عدالت کار پیچیده‌ای نیست. اصلی‌ترین معیار توجه به مقوله‌ی «ارزش اقتصادی» در نظام عادلانه اقتصادی است که با توجه به فرهنگ اسلامی مهمترین معیار ارزش «خلاقیت و تولید» است به‌گونه‌ای که مراتب تکامل حقوق انسانی و اجتماعی همواره متاثر از این امر خواهد بود. در این مقاله به نکات و مسائل بسیار مهم و اساسی و عمیق دیگر از قبیل «تنظیم قیمت عادلانه»، «ماهیت پول»، «نهادهای مالی»، «الگوی مصرف عادلانه» و «شرایط تحقق یک نظام عادلانه» و نیز روش‌شناسی دستیابی به یک «نظام عدالت‌پذیر» نمی پردازم و تبیین آنها را به مقالات دیگری موکول میکنم اما مهم است که بدانیم در طول ۴۲ سال گذشته راستای سیاستهای مکتب نهاد در جمهوری اسلامی عدالت محور نبوده است و امروز فاجعه اختلاف طبقاتی و بوجود آمدن ضریب جینی غیر قابل پذیرش متاثر از نگاه انحرافی بوده است که همه دولتهای گذشته باید پاسخگوی آن بوده باشند. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
