جهان « کوید-۱۹» را مهار میکند
جهان « کوید-۱۹» را مهار میکند
ظرف زمانی یکسال و چهار ماهی که از انتشار خبر و تاثیر خانمانسوز این ویروس کشنده گذشته بیش از چهل کشور در جهان بر این انگیزه قدم به شناخت ویروس و یافتن راهی برای مهار کردن آن بر آمده‌اند و همه ناتوانی‌های بشریت را در این خصوص میتوان به سطح بلوغ فرهنگی و باور مردم نسبت داد.

جهان « کوید-۱۹» را مهار میکند

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد  دولت‌ها در فرایند مبارزه با این ویروس به تولید واکسن نیز مبادرت نموده‌اند و غالب این واکسن‌ها نیز تا حد فاصل بین ۸۰ تا ۹۰ درصد موثر هم بوده‌اند. همین انگیزه در جهان تاثیر اقتصادی سازنده‌ای را هم به دنبال داشته است و زمینه عبور از ناهنجاری‌های اقتصادی را در اکثر نقاط جهان به دنبال داشته است.  در همین خصوص میتوان به آمارها و پیش‌بینی‌ها نگاه کرد من باب مثال به نگاه «آی ام اف» توجه کنید. صندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه گذشته پیش‌بینی کرد که جهان در سال جاری میلادی به دنبال کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌‌گیر « کووید-۱۹» و اجرای طرح‌های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد. این نهاد در گزارش خود پیش‌بینی‌اش از میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱  را که در ماه ژانویه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزایش داده است. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۰ است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مستقر در واشنگتن، همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نهاد در ماه ژانویه رشد ۴.۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح‌های محرک اقتصادی بزرگ نبوده‌اند آهسته‌‌تر از دیگر کشورها خواهد بود. این نهاد همچنین تخمین زده است که کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابستگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه گیری کرونا با مشکل روبرو خواهند بود. اینکه جهان با تولید واکسن تا حدی به مهار کردن « کوید – ۱۹ » امیدوارتر شده است را میتوان در نوع نگاه و اخبار غرب کاملا مشاهده کرد. در ایران البته شرایط کمی متفاوت است. دولت باید تعطیلات ابتدای سال را به سخت‌گیری در جلوگیری از سفرها میگذراند که نکرد و نه تنها در این خصوص مدیریت نسبی گذشته را خدشه‌دار کرد در خصوص اقتصاد ناشی از فرایند شیوع کرونا نیز دیدگاه جامع و روشنی ندارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله دکتر وحید شقاقی شهری معتقدند امیدواری غلط و آرزو مآبانه و خطرناک احیای اقتصاد با احیای برجام را ضعف نگاه و برنامه‌ریزی دولت میدانند و بر این باورند که باید این هشدار به جامعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران داده شود که امید به برجام و آزادسازی پولهای بلوکه شده در کوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کند کننده بودن بودجه ۱۴۰۰ میگوید: « لایحه بودجه سال جاری مجموعه‌ای از دید گاه‌ها و نظرات مجلس است و نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصری در متن لا یحه پیشنهادی دولت ایجاد کردند و مواد و تبصره‌هایی در جریان بررسی لایحه در مجلس اضافه شده است. اما اینکه بتواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد کمی سخت قابل باور است. در خصوص امیدهای آینده البته باید اشاره داشت که اگرچه توافقات حاصله بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین هنوز یک قرارداد به معنای مصطلح حقوقی آن نیست و بیشتر تعیین “چارچوب همکاری” است. اما تاثیر روانی و شتاب بخشی به باورهای اقتصادی در ایران ایجاد نموده است. متخصصین حقوق تجارت بین‌الملل آگاهند که معمولا مجموعه‌ای از توافق‌های دو یا بعضا چند جانبه بین دولتها منعقد می‌شوند در راستای تسهیل روابط تجاری مثلا تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (برای حفظ منافع شرکت‌های خصوصی در مقابل دولت) اصطلاحا به برخی از این نوع توافق‌ها قراردادهای دولتی گفته می‌شود که در آن اصولی نیز باید رعایت گردد. اینگونه توافقات معمولا درازمدت منعقد می شوند تا در چارچوب و با بهره‌مندی از حمایت آنها قراردادهای تجارت بین‌المللی بین اشخاص خصوصی تابع طرفین منعقد شود. هدف اصلی این توافقات تعهد کلی دولتها برای رعایت حقوق اشخاص خصوصی در قراردادهایی است که بعدا منعقد می‌شوند. مثلا دولت با اقتدار حاکمیتی خود اقدام به لغو یکطرفه و غیر منصفانه قراردادهای اتباع خصوصی خود با اتباع طرف مقابل نکند یا سرمایه‌گذاری طرف مقابل را مصادره نکند یا امتیاز خاص و سوبسید به شرکت‌های داخلی به نحوی ندهد که سرمایه شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل نابود شود و اگر هم بدلایلی این اتفاقات افتاد بنحو منصفانه جبران خسارت شود. اینگونه توافقات عمدتا در زمره توافق ساده و اجرایی دسته‌بندی می‌شوند. توافق ساده و اجرایی برخلاف تعهد حقوقی و رسمی (چون موجد قول اخلاقی است و نه تعهد حقوقی) معمولا نیازی به تصویب پارلمانها ندارد و عموما تسهیل‌کننده شرایط همکاری طرفین هستند. لذا یکی از علل اصلی انعقاد این توافق بین ایران و چین، رفتار دولت ایران با شرکت‌های چینی بعد از توافق برجام است که منجر به فسخ یکجانبه و اعراض ایران از ادامه همکاری تجاری ایران با شرکت‌های چینی خصوصا در حوزه انرژی به دلیل ورود شرکت‌های غربی و ذوق‌زدگی بیش از حد دولت بود که شرکت‌ها و دولت چین را متعجب و متضرر کرد. البته با خروج شرکت‌های غربی دوباره به سمت چین رفتیم اما این دلخوری، مانعی بود برای کسب مجدد اعتماد متقابل که خوشبختانه با پا در میانی رهبری نظام در حد معقولی حل و فصل شده است باید توجه داشت دولت با تصور توافق برجام که اگرچه محدودیت‌های محدود را پذیرفت اما عملا احتمال دایمی بودن آن محدودیتها بسیار محتمل بود جشن ملی برگزار کرد اما درخصوص شریک تجاری روزهای سخت خود یعنی چین، شاهد هجمه عظیم رسانه‌های متعلق به دولت برای کاستن از شگفتی تاثیر تفاهم ایران و چین و در جایگزینی تحمیل توافق انحصاری با غرب را دامن میزند. لاکن تاثیر پا پیش گذاشتن چین در انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله یقینا بقدری جامع بوده که غربی‌ها را به فکر احیای برجام ولو نیم بند انداخته است. باور متخصصین امروز بر این است که ایران با دولت روحانی کوید ۱۹ را مهار میکند ولی اقتصاد تحولی نمی‌یابد. اما در ۶ ماهه دوم سال با انتخاب رئیس جمهوری که پروتکل‌های لیبرال دموکراسی را پاره کند و به اصل اقتصاد بومی ایرانیان باز گردد، چشم‌انداز بهتری را پیش‌بینی میکنند. والسلام

حمیدرضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد