مارکسیسم مکتب اقتصادی نیست
مارکسیسم مکتب اقتصادی نیست
چند شب پیش در شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد مناظره ای بودم که آقای ثابتی بین دکتر طغیانی و دکتر جبرائیلی در برنامه جهان آرا ترتیب داده بود.

مارکسیسم مکتب اقتصادی نیست

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد بحث بسیار داغ و مهیجی بین هر دو فرهیخته محترم در خصوص مبنای قیمت ها و نحوه دستکاری دولت در تاثیرپذیری از تفکر بازار آزاد در اقتصاد مطرح بود که بیشتر به مشاجره میماند تا مناظره، چرا که هر دو یکدیگر را محکوم از پیش میدانستند که به ساختار تصمیم ساز اقتصادی در دولت القا نظر میکنند و لذا از اقتصاد یک نقاشی به شکل شتر گاو پلنگ ترسیم شده است. فی الواقع این بحث که اقتصاد ایران یک تعریف روشن از نگاه به یک مکتب ندارد را هر دو با زبان (خودش را بیار  ولی حرفش را نیار) ترسیم میکردند. طغیانی طرف را به مارکسیست بودن متهم میکرد و جبرائیلی طرف را به سرمایه داری منتج از لیبرالیسم. و صد البته هر دو در شانتاژ تلقی کردن گفتمان یکدیگر کم نگذاشتند. بنظرم این دو شیوه نگاه از تیم شلم شوربای اقتصادی دولت در مقوله اقتصاد که از یک شورای بیشتر سیاسی متشکل است تا یک شورای جهت دار اقتصاد فهم منتج و همین هم موجب میشود همه تعاریف در بستر اقتصاد ایران از اهداف سیاسی بیشتر بهره مند باشند تا اهداف اقتصادی. به عبارتی کمتر مسئولی در راهبری اقتصاد بفکر ایجاد یک ریل ثابت در مسیر تصمیمات اقتصادی ماندگار است. در طول همه ۴۵ سال گذشته غالب تصمیماتی که در زمینه اقتصاد ایران اتخاذ شده رنگ و بوی سیاسی داشته تا اقتصادی. جمهوری اسلامی در سیاست خارجی مشی تعریف داری را درپیش گرفته و درست یا غلط آن را با اتکا به اهداف انقلاب پیش برده است که از قضا در جا انداختن فرهنگ ضد غربی موفقیت های گسترده ای هم نصیب اسیا و منطقه نموده است، اما در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فی الواقع در یک قایق طوفان زده در مسیر باد در دریای پولی تا امروز فقط در زمان جلو آمده و میتوان گفت علت فرونپاشیدن آن هم فقط اتکا به ورودی دلارهای نفتی بوده است. اگر جسورانه قرار به یک اعلام نظر بخواهم عنوان کنم ادعا میکنم این سرگردانی بسیار هزینه ساز بوده است. شاهد این بحث را فقط در یک نگاه میتوان گفت ۴۵ سال نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد دلار فروش نفت و کمی هم غیر نفت موجب تکمیل ۳۰ درصد زیرساخت ها هم نشده اند. حقیر رشد بنیه های نظامی و هسته ای و تا حدی علمی و مقداری صنعتی و کشاورزی و خدمات را در قالب همین کمتر از ۳۰ در صد ارزیابی میکنم. اگر چه همین تقریبا ۳۰ در صد رشد هم موجب حفظ هژمونی انقلاب در ایران و تا حدی منطقه نیز بوده است و مدعی هستم اگر ما در چهارچوب درست یک اقتصاد تعریف دار حرکت میکردیم حداقل معضلات داخلی امروز را نداشتیم، هم تحریم و هم دشمنی های رسانه ای کاربرد تخریبی کمتری بر روند تحقق اهداف انقلاب اسلامی مان  میداشته اند. در این وجیز بنای تحلیل غلط کاری های گذشته را ندارم. مسیر فکری دولت سیزدهم را در حمایت از تولید و نگاه خصوصی سازی با همه دولت های گذشته متفاوت میدانم اما این بدان معنا نیست که معضلات تصمیم گیری در چهارچوب جهت دار نمودن اقتصاد را هم نبینم. دولت های گذشته هزارها صورت مسئله بدون راه حل در مقابل ملت ایران گذاشته و باید بگویم خدا را شکر که طاعون حضورشان طی شد و امروز دولت و مجلس و قوه قضا در تدارک حل مقطعی برخی از این مسئله ها به مدیران بحران تبدیل شده اند. اقتصاد هم باید به مانند سیاست خارجی صدای واحد پیدا کند تا جهت روشنی را طی کند. نگاه مارکسیسم، سوسیالیسم هم ناجی اقتصاد نیست. هم هزینه زاست چرا که اعوجاجات بنیادی را بر محورهای مانع تراش باقی میگذارد. اساسا باید بگویم مارکسیست‌ها مجموع جهانیان را به دو  گروه تقسیم می‌کنند و می‌گویند گروه اول استثمارگر هستند و گروه دوم  استثمارشده، لذا تاریخ در همه ادوار گذشته چیزی جز محصول مبارزه طبقاتی بین انسان‌های استثمارگر و استثمارشده نیست، یعنی عده‌ای منافع اقتصادی‌شان ایجاب می‌کند که در همان مرحله بمانند و مخالف پیشرفت ابزار تولیدند (گروه حاکم استثمارگر) و یک عده خواهان رشد و ترقی ابزار تولید و خلاصی از این وضع هستند (گروه استثمارشده) که این کرارا هم درگیری و مبارزه‌ای به وجود می‌آورد که منجر به یک نظام جدید (جامعه جدید) می‌شود که در آن جامعه جدید علاوه بر ابزار تولید و منافع اقتصادی، آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب و افکار و‌ اندیشه در یک کلام همه چیز نسبت به جامعه قبلی تغییر می‌کند و بعد از مدتی دوباره این نظام جدید با مبارزه و درگیری و جنگ و خونریزی  که خودش عامل ایجاد آن است، تغییر مسیر میدهد و به نظام شکلی و نه محتوایی دیگری تبدیل می‌شود. سیر قهقرایی و ارتجایی این دگرگونی ها امروز در کشورهای عقب مانده دنیا از پیشرفت مشهود است. اقتصادی که پدرانه اداره میشود مصرف گراست و اقتصاد مصرف گرا رغبت به نوآوری و ابتکار در تحول بخشیدن به ابزار تولید ندارد. با تعریف امروز به ضرس قاطع میتوان گفت مارکسیسم مکتب اقتصادی نیست و سوسیالیسم منبعث از آن نگاه پدرانه به اقتصادی مصرفی را دامن میزند و نوگرایی در دل این بینش حد اقلی است. امروزه غالب جامعه شناسان مارکسیسم، سوسیالیسم را شکست خورده تلقی میکنند و معتقدند مارکسیسم یک نظریه اجتماعی، یک جهان‌بینی، یک ایدائوژی، یک مکتب فلسفی است که توسط کارل مارکس، فیلسوف و انقلابی آلمانی در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد. اساس مارکسیسم آن طور که در «مانیفست کمونیسم» بیان شده ‌است بر این باور استوار است که تاریخ جوامع تاکنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده‌ است و در دنیای حاضر دو طبقه، بورژوازی و پرولتاریا وجود دارند که در کشاکش تفوق بر یکیگر، این دو تاریخ را رقم میزنند و همانگونه که گفتم سالها دومینوی رفتاری جایگزین را القا میکنند. نگاه درست به یک اقتصاد مکتبی ولو در چهارچوب مکتب اخلاقی اسلام نگاه به بازار آزاد و در حدی جهت دار بسمت توزیع معقول ثروت است. مردم باید از مواهب استعداد و فهم و آمایش های محیطی بهره مند باشند. تولید  را خودشان مبتنی بر عرضه و تقاضا دامن بزنند. پای دولت را از اقتصاد بیرون کنند. جان مینارد کینز نگاه به بازار را توزیع ثروت از بالا توصیه میکند و معتقد است رشد در هر جغرافیایی متوجه بنگاه های بزرگ است و لذا دولت ها را تشویق به حمایت از صنایع و کشاورزی و خدمات سرکردگان اقتصاد میکند و بر خلاف او فردریش فون هایک که او را بنیان گذار مکتب اتریش میدانند معتقد به توزیع ثروت از بالا نیست. معتقد است توزیع حمایت از بالا ضریب جینی را افزایش میدهد و حجم قابلیت در تولید شغل را کاهش میبخشد هر دو لیبرالند اما با دو نگاه همین دو نگاه اقتصاد غرب و شرق را محور چالشهای یکصد ساله نموده است. ما مجبوریم از بنگاه های بزرگ برای ایجاد رشد سریع حمایت کنیم اما در یک بستر برنامه دار ده ساله مسیر حمایتی را سالیانه حد اقل ۱۰ درصد بسمت حمایت از بنگاه های کوچک و طبقات نازل در جامعه متمایل کنیم. باید از هرج و مرج بانکداری جلوگیری و توزیع پول را متوقف کنیم. بجای افزایش حقوق کالا توزیع کنیم. توزیع کالا را هم از طریق دولت متوقف و از طریق بنگاه ها با بهانه تشویق تولید شکل بدهیم بگذاریم کارفرمایی در کشور سامان پیدا کند تا بتوان راندمان کار را افزایش داد. اگر تولید ملاک رشد است کار را از آسیبهای سرکشی نجات دهیم . کارفرما اختیار یابد که به سره و ناسره در کار بپردازد. زیاده شد، پوزش میطلبم البته این بحث را ادامه خواهم داد.

حمیدرضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد