اتحادیه اروپا نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیارد یورو خواهد داشت
اتحادیه اروپا نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیارد یورو خواهد داشت
بنابر اعلام صندوق نجات اقتصادی حوزه یورو، اتحادیه اروپا برای عبور از رکود پس از پایان همه‌گیری کرونا، نیازمند دست‌کم ۵۰۰ میلیارد یورو از موسسات اروپایی خواهد بود.

اتحادیه اروپا نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیارد یورو خواهد داشت

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد بنابر اعلام صندوق نجات اقتصادی حوزه یورو، اتحادیه اروپا برای عبور از رکود پس از پایان همه‌گیری کرونا، نیازمند دست‌کم ۵۰۰ میلیارد یورو از موسسات اروپایی خواهد بود.

کلاوس رگلینگ، مدیر عامل این صندوق که ریاست “سازمان مکانیزم ثبات اروپا” را عهده‌دار است به روزنامه “دلا سرا” در ایتالیا گفته آسانترین راه دستیابی به چنین پولی از طریق بودجه اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپاست.

او گفته در فاز دوم (پایان همه‌گیری) “ما نیازمند ۵۰۰ میلیارد یوروی دیگر از موسسات اروپایی هستیم؛ و شاید بیشتر.”

وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ده روز پیش درباره حمایت از شبکه‌ای متشکل از شرکت‌ها و اشخاصی که دارایی آنها از ۵۴۰ میلیارد یورو تجاوز نکند، به توافق رسیدند.

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۷/۵ درصد کوچکتر شود.

وزارای دارایی این کشورها اگر چه همگی معتقدند این اتحادیه برای بهبود اقتصادی نیازمند پول است؛ اما بر سر میزان آن و منابع جمع آوری اختلاف نظر دارند.سران اروپا قرار است چهار روز دیگر (۲۳ آوریل) در این باره از طریق ویدیوکنفرانس بحث کنند.

صندوق بین‌المللی پول هفته پیش در گزارشی با عنوان “چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰” تخمین زد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (به دلیل شیوع گسترده کرونا و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، ۳ درصد کاهش می‌یابد.

این نرخ برای منطقه یورو ۷/۵ درصد اعلام شد که پیش بینی شده در سال بعد (۲۰۲۱ میلادی) نرخ رشد اقتصادی به ۴/۷ درصد افزایش یابد.

کوچک شدن اقتصاد در سال جاری برای اسپانیا، ایتالیا و آلمان به ترتیب ۸، ۹/۱ و ۷ درصد اعلام شده است.

اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان در فهرست ده کشور اول دارای بیشترین ابتلا به کووید ۱۹ دیده می‌شوند.

تعداد قربانیان اسپانیا و ایتالیا تا این لحظه به بالای بیست هزار نفر رسیده است ولی آلمان با وجود داشتن حدود ۱۴۴ هزار مبتلا حدود ۴۵۰۰ مورد فوتی داشته است.

بعضی از کشورهای اروپایی به طور تدریجی سختگیری را کاهش داده و بعضی از کسب و کارها بطور محدود آغاز به کار کرده‌اند.