اجرای قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از خرداد
اجرای قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از خرداد
پیش‌بینی تحلیلگران فنی دلار محقق نشد و اسکناس آمریکایی به جای کاهش قیمت در مسیر افزایشی قرار گرفت. روز دوشنبه ...

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افراد مشمول مالیات خودروها و منازل لوکس تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنان ابلاغ می‌شود.”اجرای قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از خرداد”

امید علی پارسا، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند.

وی افزود: همچنین برای خودروهای لوکس اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات هستند. این مالیات به صورت پله‌ای محاسبه می‌شود و از یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان یک درصد مالیات و رقم‌های بالاتر درصد بالاتری را شامل می‌شود. با این حال اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمی‌شود.

به گفته این مقام مسئول مراحل اجرایی ثبت اظهارنامه‌ها و همچنین راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه امسال مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای حمایت از تولید پیگیری می‌شود، اظهار داشت: افزایش بخشودگی‌جرایم و تقسیط بدهی‌ها از جمله این موارد است. در جلسه امروز هیئت مقررات‌زدایی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف تاکید و مقرر شد با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی درصد بالایی از اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی تأیید شود.”اجرای قانون مالیات خودروها و خانه‌های لوکس از خرداد”

علی فیروزی با اشاره به مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با رویکرد تولید؛ پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها، اظهارداشت: در این جلسه تصمیماتی در رابطه با تسهیل امور مالیاتی و گمرکی، بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادر در درگاه ملی مجوزهای کشور و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گرفته شد.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مصوبات هیات مقررات زدایی مربوط به الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا بود.

وی با اشاره به اجرای بند ۲۴ ماده (۱) و تبصره (۱۲) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی، گفت: کانون‌ وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و باید با رعایت ترتیبات قانونی مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام نمایند.

  • منبع خبر : ایران جیب