افزایش امتیازات فصل دهم منوط به نداشتن بار مالی جدید
افزایش امتیازات فصل دهم منوط به نداشتن بار مالی جدید
رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که اعتبار مورد نیاز ماهانه رشد۵۰درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را سریع اعلام کنند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به فوریت اعلام کنند.

بر اساس این بخشنامه، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان خواهد بود.

انواع طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه بشرح زیر می باشد:
طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی عملیاتی
طبقه بندی سازمانی
طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار به سه گروه طبقه بندی می شود:

درآمد و سایر منابع

درآمد عمومی

درآمد اختصاصی

” افزایش امتیازات فصل دهم منوط به نداشتن بار مالی جدید”

درآمد شرکتهای دولتی

درآمد عمومی

ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی :

درآمد عمومی عبارتست ازدرآمدهای وزارتخانه ها و مـوسسات دولتـی و مـالیات و سود سـهام شـرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

درآمد عمومی پس از وصول باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.

پرداختها از محل درآمد مزبور در قالب اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی به حساب هزینه مربوطه منظور می شود.

مصرف درآمد عمومی تابع قانون محاسبات، قانون برنامه و بودجه،قانون بودجه و سایر قوانین است.

درآمد اختصاصی

ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی :

« درآمد اختصاصی عبارت ازدرآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص دربودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظورمی گردد»

مصرف درآمد اختصاصی جز در مواردی که درقانون محاسبات عمومی برای آنها تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط می باشد.

  • منبع خبر : مهر