به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد عبدالناصر همتی شب گذشته در یادداشتی در فضای مجازی، نوشت: در اواسط اردیبهشت ماه، اعلام کردم شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تأکید می‌کنم که:” بازار ارز و پول سیگنال‌های مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهند”

۱. در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به طوری که در این مدت بیش از ۴/۵ میلیارد دلار برای انجام واردات تأمین شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر روش‌های تأمین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به تدریج متأثر خواهد شد.

۲. در بخش ریال، برای تأمین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۱۰٫۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تأمین مالی شد. در هفته‌های آینده این حراج‌ها ادامه خواهد داشت.

۳. شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه، در مقایسه با ماه پیش از آن، ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است. این یک شاخص پیش نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. بانک مرکزی مصمم به ساز و کار هدف گذاری تورمی است. لذا، سیاست‌های پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.

قیمت چیزها نسبت به هم، مهم‌ترین سیگنال اقتصاد به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در اقتصاد ما، قیمت‌های نسبی به دلایل مختلفی بهینه نیستند. دلیل اول مداخلات دولت در تعیین قیمت است که ظاهراً به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. اما اولاً به شکل‌گیری آربیتراژ قیمتی بین بازار دولتی و بازار سیاه منجر می‌شوند که فسادآور است و ثانیاً باعث فعالیت مخرب تولیدکنندگان می‌شوند. به‌عنوان مثال، دلار ۴۲۰۰تومانی رانت توزیع کرد و یارانه انرژی به فعالیت‌های انرژی‌بر رونق داد.

دلیل دوم غیربهینه بودن قیمت‌های نسبی، اهمیت امضاهای طلایی و لابی‌های سیاسی در بازار است. این امر به رواج ارتشا در دولت و رواج کارچاق‌کنی در مجلس منجر شده است. عدم مقابله با تعارض منافع، با مختل کردن تخصیص منابع، قیمت‌های نسبی را مختل کرده است.

دلیل سوم،‌ انحصاراتی است که به کاهش عرضه کالا و خدمات منجر می‌شود. برخی از این انحصارات ناشی از محدودیت‌های قانونی است، مثل دفاتر اسناد رسمی و برخی ناشی از محدودیت‌های صنفی است، مثل داروخانه‌ها.

دلیل چهارم، دخالت دولت در انبارداری بنگاه‌های خصوصی است که به اسم مبارزه با احتکار و به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد. درک یک تاجر از میزان تقاضای جامعه در آینده بیشتر از درک دولت است. متناسب با آن درک، تاجر میزانی محصول در انبار نگه می‌دارد و برای تولید یا واردات بیشتر در آینده برنامه‌ریزی می‌کند. وقتی حکومت مکرراً به انبارها حمله می‌کند، امنیت از بین می‌رود. در نبود امنیت، تامین نیازهای بازار در آینده مختل می‌شود که از قضا به افزایش قیمت‌ها نیز منجر می‌شود. دلایل دیگری چون نظام مالیاتی، سازوکار اولویت‌بندی برای مصارف بودجه و بنگاه‌های خصولتی را نیز می‌توان برای بر هم خوردن قیمت‌های نسبی برشمرد.