بانکداری اسلامی از دستور کار خارج شود
بانکداری اسلامی از دستور کار خارج شود
رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواسته طرح بانکداری اسلامی فعلا از دستور کار مجلس خارج شود.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد غلامحسین شافعی در جریان نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با اعلام این خبر گفته که علت این درخواست؛ نبود وقت کافی برای بررسی این طرح بسیار مهم است.”طرح بانکداری اسلامی را از دستور کار خارج کنید”

بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، شافعی گفته “در حال حاضر مجلس شورای اسلامی وارد فاز انتخابات شده است و نمی‌تواند وقت کافی و لازم را برای مطالعه و بررسی طرح مهمی چون بانکداری اسلامی فراهم کند” از این‌رو اتاق بازرگانی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته که این طرح از دستور کار خارج شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از تعیین تکلیف نشدن ترخیص کالاهایی که ثبت سفارش آنها قبل از سال ۱۳۹۷ بوده انتقاد و بیان کرده است که این کالاها در انبار گمرکات مانده است اما به دلیل آنکه در سال ۱۳۹۷ واردات‌شان ممنوع شده؛ امکان ترخیص ندارند از این‌رو تاریخ انقضای بخشی از آنها سر آمده که قطعا برای بخش خصوصی ضرر بزرگی به همراه خواهد آورد.

با توجه به تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران و افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۷؛ دولت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به کشور ممنوع کرد.

ماده ۱- اهداف این قانون عبارت است از:

– تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی

– استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلامی

– کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور

– صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان

ماده ۲- اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته  است:

۱)     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲)     شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

۳)     هیأت نظارت: هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری

۴)     عملیات بانکی: اعطای اعتبارات و تسهیلات مبتنی بر ذخایر تجهیز شده

“طرح بانکداری اسلامی را از دستور کار خارج کنید”

۵)     خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهیز ذخایر و اعطای تسهیلات و اعتبارات، نظیر صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی و … که بانکها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می کنند.

۶)     ذخایر: اسکناس و مسکوک منتشره و سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی که قوه ابرا دارد.

۷)     مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می نماید.

  • منبع خبر : ایسنا