بانک جهانی و IMF خواهان برقرارماندن تجارت جهانی شدند
بانک جهانی و IMF خواهان برقرارماندن تجارت جهانی شدند
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از کشورهای جهان خواستند با وجود مقابله با ویروس کرونا تجارت بین‌الملل را برقرار نگاه دارند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از شین‌هوا، صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی از کشورهای جهان خواستند با وجود مقابله با ویروس کرونا تجارت بین‌الملل را برقرار نگاه دارند. آنها هشدار دادند کنترل صادرات لوازم پزشکی و بهداشتی و سایر موارد ضروری به همه آسیب می‌زند.

اقتصاددان ارشد آی‌ام‌اف، گیتا گوپیناس، در کنفرانس خبری مجازی مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پایان اجلاس سالانه این دو سازمان بین‌المللی، گفت: حالا زمان محدود کردن تجارت لوازم پزشکی و ضروری در اقصی نقاط جهان نیست.

او گفت: نباید آینده این‌طور شود که ما تمام مزیت‌های جهانی‌سازی را از دست بدهیم. کشورهایی با ظرفیت پزشکی محدود قطعاً نیازمند دریافت این اقلام هستند.

ژانگ تائو، نایب رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: کشورها باید برای برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای که در تجارت فرامرزی اختلال ایجاد می‌کنند، همکاری کنند و زنجیره عرضه جهانی را همزمان با ریکاوری اقتصاد جهان تقویت کنند.

ژانگ گفت: امروز اقتصاد جهانی بیشتر از همیشه از یک سیستم تجارت بین‌المللی آزاد، پایدار، شفاف و قانونمند سود می‌برد.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ (میلادی) نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، بریتانیا، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا، و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام‌گیری»، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.

کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق گفتگو کنند. به هر حال در این مورد صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر ۱۹۶۷ در نشست ریو دو ژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین‌المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه شد. این طرح در ژوئیه ۱۹۶۹ به تصویب رسید. بر پایه این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین‌المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن‌ها توزیع شود. از این روش نخستین‌بار در ۱ ژانویه ۱۹۷۰ برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

  • منبع خبر : مهر